به گزارش می متالز، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور حاکی از پیشبینی رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومانی برای حقوق دولتی معادن در آن است که از رشد ۸۹ درصدی آن در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ حگایت دارد. حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۹۸، رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.
براساس این گزارش، ارقام تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن نیز با رشد ۲۳۳ درصدی، از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
صبح امروز (یکشنبه) رییس جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.