ضرورت عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، مهدی بخشی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه خبرنگاران چشم بینا و زبان گویا و وجدان بیدار جامعه هستند عنوان کرد: اصحاب رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌توانند نمونه عینی گزارشگران فساد و جرائم در جامعه باشند و مسوولیتی بزرگ در نظارت بر قانون و حفاظت از حقوق مردم ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: نقش اصحاب رسانه در جلوگیری از هنجارشکنی و کج روی به ویژه در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست و باید با آماده‎‌سازی گزارش‌های تحقیقی که از صحت و قطعیت آن‌ها مطمئن هستند، چشم دادستانی برای احیای حقوق عامه و پیگیری مطالبات و حقوق حقه مردم در جامعه باشند و یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند به قوه قضائیه در راستای پیشبرد بهتر کار‌ها کمک کند.

یکی دیگر از وظایف مهم اصحاب رسانه، آشنا نمودن شهروندان با حقوق خود و ترغیب به استیفای آن، چه از منظر شخصی و چه عمومی و فرهنگ سازی مطالبه‌گری میان مردم به ویژه ارتقای فرهنگ صلح و سازش میان مردم جهت کاهش ورودی دستگاه قضائی است.

وی با اشاره یک هزار وظیفه که بر عهده مجموعه دادسرا و تیم دادستانی برای اجرا در جامعه عنوان نمود: در سال ١۴٠١ ورودی کل دادسرا‌های عمومی و انقلاب استان کرمان ٢۴٧ هزار و ٣٣٣ پرونده بوده که ۴٠ درصد از پرونده‌های ورودی استان مربوط به دادسرا‌ها است.

مدعی‌العموم استان بیان کرد: ١۶ دادستان، ۶٣ دادیار، ٣٩ بازپرس، ٢٩ واحد سرپرستی و ٢١ اظهار نظر در سطح استان داریم و با توجه به طول و عرض جغرافیایی و وسعت استان و نزدیکی به مرز و تبعات آن صرفاً با همین تعداد قاضی در خط مقدم با همکاری اعضای شورای تأمین و ضابطین مربوطه امنیت را برقرار می‌کنیم.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بازپرسی استان را در حال حاضر ۶٩ روز، در شعب دادیاری ۵٨ روز و دادستانی ۴٧ روز دانست و عنوان کرد: یکی از اهداف ما این است که پرونده‌های مسن جزو اولویت‌های ما است و تمام تلاش ما این است با رعایت دقت، سرعت رسیدگی را افزایش دهیم.

بخشی با اشاره به فراوانی ۴۴ درصدی شاکیان و ۵۶ درصدی متهمان مراجعه کننده به دادسرا اظهار داشت: در سال ١۴٠١ تعداد ١١١ هزار و ۶٣٨ نفر به عنوان متهم به دادسرای عمومی و انقلاب استان مراجعه کردند و ٨٨ هزار و ٩٠ نفر به عنوان شاکی که قریب ۴ درصد از مراجعین نیز افاغنه بودند.

ضرب و جرح، رتبه نخست جرائم مطروحه در دادسرا‌های کرمان در سال گذشته

وی افزود: ٩٠ درصد متهمین را مردان و ١٠ درصد را زنان در بر گرفته‌اند که در سال ۱۴۰۰ رتبه اول جرائم به سرقت اختصاص داشته و ضرب و جرح رتبه دوم و توهین در رتبه‌ی سوم قرار داشت، اما در سال ١۴٠١ ضرب و جرح بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و سرقت و توهین در رتبه‌های بعدی جای گرفته است که اگر کمپ ترک اعتیاد کبوترخان راه‌اندازی شود درصد بالایی از سرقت‌های خرد کاهش می‌یابد که بیشتر گلایه مندی مردم را به خود اختصاص می‌دهد.

دادستان کرمان به افزایش ١٢ درصدی تصادف در سال ١۴٠١ به نسبت سال گذشته و شمار بالای کشته‌های تصادفات اشاره و اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان مطالبه گران حقوق عامه باید ورود نمایند و بحث امنیت مردم در خودروسازی باید خط قرمز همه باشد و آن را مطالبه کنند.

دادستان مرکز استان به بحث فناوری اطلاعات و برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک به عنوان یک مساله حائز اهمیت اشاره و اذعان نمود: اعزام زندانیان در سال‌های قبل هزینه‌بر بود و خطراتی در پیش داشت و استان کرمان در دادرسی الکترونیک پیشگام است و درصد بالایی از اعزام‌های ما حدود ٨۵ درصد کنسل گردیده و از طریق فضای مجازی و دادرسی الکترونیک در حال انجام است و در سال ١۴٠١ تعداد ۱۲ هزار و ۸۸۸ ارتباط الکترونیک و جلسه دادرسی با زندان‌ها ولو در دورترین نقاط استان داشتیم.

راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم شهروندان با دادستان مرکز استان کرمان

بخشی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارتباط مستقیم شهروندان با دادستان مرکز استان کرمان بیان داشت: عموم مردم می‌توانند از طریق شماره ۰۹۹۳۰۶۵۳۵۴۳ مشکلات خود را بدون واسطه در موضوعات ذیل در پیام‌رسانه‌های ایتا، سروش، روبیکا و ... با مدعی‌العموم در استان مطرح نمایند تا ارتباط میان مقامات قضائی با بدنه جامعه در راستای رسیدگی به مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی توسعه یابد.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری انتقاد به رفتار و عملکرد ۴ مورد، انتقاد به نحوه اجرای آراء قضائی ٧ مورد، انتقاد به فرایند دادرسی ۵ مورد، گزارش کشف حجاب ۶٠ مورد، درخواست ملاقات حضوری ٣۵ مورد، موضوعات مربوط به حقوق عامه ۴۵ مورد و دیگر مسائل ٨٠ مورد را در این سامانه به خود اختصاص داده است که شخص دادستان مرکز استان، یکی از همکاران قضایی و یکی از همکاران اداری به صورت مستمر مطالب واصله در این سامانه را پیگیری می‌کنند.

نظارت ویژه بر اماکن تحت نظر بهزیستی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان است، زیرا فرزندان بی‌سرپرست و یا بدسرپرستی در این مراکز داریم که اگر به آن‌ها بی‌توجهی کنیم و دادستان به آن‌ها سر نزند و احساس بی‌پناهی کنند، خدایی نکرده ممکن است خطراتی را برای جامعه ایجاد کنند.

دادستان کرمان اظهار کرد: در بحث حقوق عامه و حفظ بیت المال موضوع تامین آب شرب مردم را در حال پیگیری هستیم تا انتقال آب از غرب کشور یا خلیج فارس هر چه زودتر به سرانجام برسد چه اینکه این امر برای استان کرمان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی به اسناد بالادستی اشاره و تصریح نمود: علاوه بر ۱۴ مسوولیتی که قوه در سال جاری به ما محول کرده است، دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به دستگاه قضائی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم که مبارزه جدی با فساد درون و برون سازمانی، تقویت دانش قضایی و اتقان کیفرخواست دادسرا و احکام دادگاه، شناسایی و تشویق افراد فعال و زحمت کش در دستگاه قضایی، معطل نکردن دستورات و مأموریت‌های قوه، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم، به نتیجه رساندن پرونده‌ها و پرهیز از ناتمام گذاشتن کار‌ها از جمله این موارد است.

وی به برگزاری ۹ جلسه صیانت از حقوق بیت‌المال با ۴٨ مصوبه اشاره و یادآور شد: رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی دولت با ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها به میزان ۵٢ و نیم هکتار از نتایج این پیگیری‌ها بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر اینکه اجرای طرح کاداستر، اختلافات آیندگان را رفع می‌کند عنوان داشت: از دیگر نتایج اجرای این طرح، کاهش ورودی پرونده‌های دستگاه قضا و ساماندهی وضعیت حاشیه شهر کرمان می‌باشند.

وی افزود: کم‌کاری متولیان امر در گذشته ما را به این مرحله در حاشیه شهر کرمان رسانده است که باید جلوی ضرر را از همین نقطه بگیریم و به فکر اراضی دولتی و حمایت از مردم باشیم و برنامه کارشناسی شده جهت برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش در بخش تصرف اراضی دولت داریم.

وی به برگزاری ۴٠ جلسه اقتصادی در دادسرای کرمان اشاره و درخواست کرد: از اصحاب رسانه می‌خواهم از کارخانه‌دارانی که در معرض تعطیلی بوده‌اند سوال نمایند به گونه‌ای که با پیگیری‌های صورت گرفته، ۲۳۴ مصوبه و ۲۹۸ درخواست از سوی فعالان اقتصادی مطرح که ٢٨١ پرونده در این رابطه تشکیل گردید و در راستای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی اقدامات مهمی صورت گرفت که استاندار و نمایندگان مجلس در این راه کمک حال ما هستند.

ضرورت عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن

بخشی گفت: از اولویت‌های حقوق عامه در سال جاری، عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن است که بنا بر قانون، ١۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به اعتبارات استان افزوده گردد و حساب‌های بانکی و گردش مالی معادن باید در داخل استان باشد و مالیات را هم در کرمان بپردازند نه جای دیگر که از اصحاب رسانه می‌خواهم این موضوع را با صدای بلند بیان نمایند.

مدعی‌العموم در استان با بیان اینکه در تهران ۴۰۰ کارگاه ضایعاتی و در کرمان ۸۰۰ کارگاه ضایعاتی وجود دارد این در حالی است که بخشی از این کارگاه‌ها فاقد مجوز هستند و دستور پلمب آن‌ها را می‌دهیم و کارگاه‌های مجاز نیز باید در خارج از شهر با دوربین و سایر امکانات تجمیع گردند.

دادستان با اشاره به جمعیت ۱۰ درصدی اتباع در استان کرمان عنوان کرد: موضوع اتباع و ارتکاب جرائم خشن از سوی این افراد، از نگرانی‌های اصلی مردم استان است و از این رو این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار داریم و معتقدیم برای انجام ساماندهی لازم در این حوزه نیاز به عزم ملی است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان داشت: برای سانحه بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان و همراهان وی نظر کارشناسی داده شده و خطای انسانی را اعلام کرده‌اند و پرونده روندی دارد نمی‌تواند در بدو امر بگوید چه کسی مقصر است لازم است هیأت متخصصی تشکیل شود و و فرد مقصر را بخواهیم و وی را تفهیم اتهام نمائیم این در حالی است که فقط دستگاه قضائی را می‌بینند این در حالی است که باید منتظر بمانیم و ببینیم فردی که مثلا شکستگی استخوان داشته بدون عیب است یا خیر، زیرا هرکدام از این موارد یک دیه خاص دارند و پزشکی قانونی باید با حجم زیاد کاری که دارند به ما پاسخ بدهند و آن‌ها هم سعی می‌کنند در اسرع وقت پیگیری کنند که البته بنای دستگاه قضائی نیز این است که در سریع‌ترین زمان ممکن این موارد را بررسی نماید.

این مقام قضائی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص قتل دروازه‌بان تیم امید مس کرمان با اشاره به اینکه قاتل دستگیر و تفهیم اتهام شده است، بیان کرد: قتل این دروازه‌بان به علت اختلاف خانوادگی بوده و قاتل با سلاح شکاری به پای این فرد شلیک و متأسفانه تصور می‌کرد، چون به ناحیه پای وی شلیک شده لذا فوت نمی‌کند.

شایان ذکر است اصحاب رسانه پیشنهادات دیگری از قبیل فراهم نمودن زمینه‌ی بازسازی صحنه جرم با حضور رسانه‌ها، اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و برگزاری نشست‌های خبری مستمر را مطرح نمودند که با موافقت دادستان مرکز استان همراه بود.

منبع: خبرگزاری برنا