سهم حقوق دولتی معادن کرمان زیر ذره بین دادستانی

‌می‌متالز - دادستان کرمان: سهم حقوق دولتی معادن کرمان و رفع نیاز صنایع از داخل استان زیر ذره بین دادستانی قرار دارد.

به گزارش می‌متالز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید برمطالبه‌گری اختصاص سهم استان از حقوق دولتی گفت: در برنامه هفتم توسعه به اهرم‌های قانونی برای تعیین اولویت برای صنایع استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های درون استانی توجه ویژه شود. سهم حقوق دولتی معادن کرمان زیر ذره بین دادستانی

مهدی بخشی در جمع برخی مدیران حوزه صنعت و معدن استان تاکید کرد: مسوولان خرید صنایع باید درباره توانمندی‌های شرکت‌های استان کرمان توجیه شوند و باید با استفاده از ابزار‌های قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه رفع نیاز‌های اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان، زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان بیش از پیش فراهم شود.

وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیاز‌های خود را بدون توجه به ظرفیت‌های درون استانی تامین می‌کنند، باید از اهرم‌های قانونی مانند معافیت‌های ۲۰ درصدی معادن در پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.

مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می‌شود برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری‌های لازم انجام و حداقل ۵۰ درصد این نیاز‌ها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی رفع شود.

دادستان کرمان تصریح کرد: واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی‌های استان، نیاز‌های صنایع به بهترین شکل رفع و زمینه رشد روزافزون واحد‌های تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی‌های صنایع استان و توانمندی‌های واحد‌های تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده است تا بتوان از ظرفیت‌های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.

مهدی حسینی نژاد بر توجه ویژه به واحد‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: واحد‌های دانش بنیان توانمند استان کرمان در بانک اطلاعاتی سازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها هر چه بیشتر محقق شود.

وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص و به دانشگاه شهید باهنر نیز معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.

حسینی نژاد افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما کرمان