قوانین ناکارآمد حقوق دولتی، مانع توسعه معادن

‌می‌متالز - نبود نگرش صحیح به معادن سنگ ساختمانی حسب نوع و درجه سنگ استخراجی بابت وصول حقوق دولتی یکی از چالش‌های مهم پیش روی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس کشور است. نبود قوانین و مقررات کارآمد در تعیین حقوق دولتی معادن همزمان آسیب‌های جدی را به فعالان این عرصه تحمیل می‌کند و مانع توسعه در این حوزه می‌شود. شیوه محاسبه کنونی حقوق دولتی به‌ضرر بسیاری از معادن سنگ ساختمانی کوچک‌مقیاس است. فعالان بخش معدن انتظار دارند میزان استخراج واقعی ماهانه از معادن، مبنای تعیین حقوق دولتی باشد. این آمار و ارقام در گزارش‌های ماهانه معادن به همراه درجه و نرخ فروش محصولات، موجود و همزمان میزان تقاضا در بازار سنگ نیز به‌روشنی مشهود است.

به گزارش می‌متالز، به‌طورکلی جز تعداد معدودی از معادن سنگ شاخص که بازار فروش نسبتا مطلوبی هم دارند، سایر معادن از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. تعداد معادن کوچک‌مقیاس سنگ کشور بالغ بر ۱۸۰۰ مورد است که همگی سهم بسزایی در اشتغالزایی دارند؛ این در حالی است که دریافت حقوق دولتی طبق فرمول فعلی به‌ضرر معادن کوچک‌مقیاس است و این واحد‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.

جز این تعداد معدن شاخص که ۱۰ درصد فروش خود را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، میزان حقوق دولتی برای معادن مرمریت ۶ درصد و معادن سنگ تراورتن ۵ درصد میزان فروش تعیین شده است. حال انتظار می‌رود این درصد‌ها برای معادن کوچک طبق موارد یادشده یعنی میزان تقاضای بازار کاهش یابد تا این واحد‌ها بتوانند سهم خود را در بازار پیدا کنند و به فعالیت در راستای حمایت از اشتغالزایی بپردازند.

در همین حال دریافت حقوق دولتی براساس حجم استخراج از معادن نیز در برخی استان‌ها دنبال می‌شود. معادن سنگ ساختمانی در بهترین شرایط بهره‌وری ۱۰ تا ۳۵ درصدی دارند؛ به این معنا که از استخراج ماهانه ۱۰ هزار تنی در یک معدن بین ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تن سنگ قابل‌عرضه به بازار بارگیری می‌شود و مابقی به‌عنوان باطله یا سنگی که فعلا در بازار خریداری ندارد در محل معدن دپو می‌شود که این دپو نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون معادن پس از پایان انقضای پروانه بهره‌برداری متعلق به دولت است؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که ملاک قرار گرفتن حجم سنگ استخراج‌شده برای تعیین میزان حقوق دولتی اشتباه است و به ضرر معدنکاران خواهد بود.

چالش دیگر پیش‌روی فعالان بخش معدن، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به تفاوت میان معادن فلزی و کانی‌ها است. به‌طور واضح آنچه از فرآوری محصولات معادن یادشده استحصال می‌شود بسیار متفاوت هستند.

حجم بارگیری معادن فلزی در سال بالغ‌بر ۷۰ میلیون تن و در معادن سنگ ساختمانی کمتر از ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود.

مصارف محصول تمام‌شده فلزی در زیرساخت‌های کشور‌های دنیا است، اما سنگ ساختمانی به‌عنوان کالای لوکس اصلا این شرایط را ندارد. میزان مبادلات سنگ‌های ساختمانی اعم از بلوک و فرآوری‌شده در دنیا رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است، اما این رقم در معادن فلزی به‌مراتب بالاتر و چشمگیرتر است.

با پیشرفت تکنولوژی در دنیا احتمال اینکه در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده از متریال‌های جایگزین بیشتری به‌جای سنگ ساختمانی استفاده شود، وجود دارد، اما در زمینه فلزات درخواست آن به‌احتمال‌زیاد با گذشت زمان بیشتر خواهد شد.

پس در زمینه جایگزینی معادن به‌جای نفت، به‌نظر معادن سنگ ساختمانی می‌توانند مستثنا باشند و باید به صادرات سنگ‌های ساختمانی به‌صورت کوپ و فرآوری شده توأمان توجه و سیاست‌گذاری بهتر و بیشتری شود تا بتوان سهمی بیشتر از ۰.۵ درصدی فعلی در بازار جهانی از آن معدنکاران ایرانی رقم زد.