از مدیریت‌های رانتی تا امتناع از پرداخت حقوق دولتی/ ضرورت تدوین قانون جامع معادن

‌می‌متالز - بخش معادن از جمله بخش‌های پر چالشی است که به طور جدی نیازمند تدوین قانونی جامع و کامل و الزام بهره برداران به رعایت آن است.

به گزارش می‌متالز، بر مبنای قانون، معادن در زمره انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر مبنای مصالح عمومی از آن استفاده کند با این وجود در کشور ایران با چالش‌هایی جدی مواجه است.

مدیریت معادن توسط مسوولان بازنشسته و برخورداری از سهام‌های خانوادگی، سرباز زدن از پرداخت حقوق دولتی و عوارض آلایندگی، وجود تعارض منافع، مسائل مرتبط با نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی، مشکلات مربوط به انجام استعلامات از جمله چالش‌های بخش معادن است که برای رفع آن‌ها باید قانونی جامع و کامل تدوین و اجرا شود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی قانون جامع معادن توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین شده و به زودی برای ارائه در صحن علنی مجلس در اختیار هیات رئیسه قرار خواهد گرفت که امیدواریم با تصویب قانونی مناسب شاهد رفع چالش‌های موجود در بخش معاون باشیم.

طرح اصلاح قانون معادن آماده طرح در صحن علنی مجلس است

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا اظهار داشت: در بخش معادن، دو طرح در آستانه ارسال به صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تا پایان هفته جاری به هیات رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

وی افزود: یکی از طرح‌های مذکور اصلاح قانون معادن به عنوان کاری بزرگ است تا با انجام این اصلاحات، معادن جای نفت را بگیرد و بهره برداران هم بتوانند به درستی بهره برداری کنند.

از مدیریت‌های رانتی تا امتناع از پرداخت حقوق دولتی/ ضرورت تدوین قانون جامع معادن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین مشکل وجود معارض به ویژه در بخش دستگاه‌های دولتی بر اساس اصلاحات قانون معادن، حل و فصل شده است.

حجت الاسلام حسینی کیا اصلاح اساس نامه پتروشیمی‌ها را از دیگر طرح‌های آماده ارائه به صحن علنی مجلس اعلام کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: اساسنامه پتروشیمی‌ها مربوط به زمان طاغوت است و به انجام اصلاحات جدی نیاز دارد.

حجت الاسلام حسینی کیا گفت: شرکت‌های پتروشیمی کشور باید نقشی اثرگذار و دارای مرجعیت داشته باشند همچنین باید درباره چگونگی تامین خوراک این واحد‌ها اصلاحاتی انجام شود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واحد‌های پتروشیمی باید بتوانند زنجیره‌های ارزش خود را تکمیل کنند که در اساسنامه پتروشیمی‌ها دیده شده و می‌تواند دگرگونی خوبی را در پتروشیمی ایجاد کند.

از آنجا که معادن ظرفیت بسیار بزرگی در کشور محسوب می‌شوند و اکنون نیز با چالش‌هایی جدی مواجه هستند نیازمند تدوین قانونی جامع و کامل است تا به عنوان انفال، عموم مردم از آن منتفع شوند.

منبع: مرصاد نیوز