سیاستگذاری‌ها و عدم حمایت از بخش معدن

به گزارش می متالز، پیرو فرمایش‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در آذرماه سال جاری، در خصوص آنکه دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و با تداوم تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، بیم آن می‌رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌تر شود.

نمونه‌ای از این تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه معدن مربوط به اخذ عوارض بر صادرات مواد معدنی و دخالت در زنجیره تولید بوده است. واقعیت آن است که نمی‌توان به بهانه ارزش افزوده پایین در ابتدای زنجیره و تمرکز بر حلقه‌های انتهایی به سبب ارزش افزوده بالاتر، صادرات مواد معدنی را ممنوع یا هر فشاری را بر صنایع بالادستی وارد کرد. متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش خصوصی در حوزه معدن متهم به خام‌فروشی می‌شود اما غافل از آنکه مسبب این به اصطلاح خام‌فروشی، سیاستگذاری‌های غلط دولت بوده است. وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است، امروز نمی‌تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع جلوگیری کند. در واقع یا باید مجوزی مازاد بر نیاز داخل برای تولید صنایع بالادستی صادر نمی‌شد یا اگر مجوزی صادر شد و تولید مازاد بر نیازی صورت گرفت، دولت به صورت تضمینی این مواد را خریداری کند یا تمهیداتی را برای خرید تضمینی صنایع پایین‌دستی فراهم آورد تا ترغیب به خرید این محصولات و تقبل انبارداری آن شود و در نهایت اگر امکان محقق کردن هیچ یک از راه‌حل‌ها وجود نداشت، صادرات را آزاد بگذارد.

در واقع اگر تولید مازاد بر نیاز داخل، امکان صادرات بدون پرداخت عوارض را داشته باشند، این ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور باز می‌گردد و از کانالی دیگر رونق اقتصادی کشور را رقم می‌زند که خوشبختانه مستندات بازگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی با تلاش مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی ایرانی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران رسانه‌ای و شبهه عدم بازگشت ارز حاصل صادرات این بخش رفع شد. داشتن ذخایر غنی یک کشور شاید یک پتانسیل برای رشد زنجیره ارزش در آن کشور باشد اما لزوما تمام نیاز زنجیره نیست به‌طوری که کشور سنگاپور به‌رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است.

در کنار ماده معدنی، فناوری و آینده محصول، عیار و موارد مشابه، در راهبرد تدوینی برای تکمیل زنجیره ارزش، نقش اساسی دارد. به عنوان مثال؛ هیچ بخشی تمایل به فروش سنگ‌آهن با ارزش افزوده پایین را ندارد، با این حال، توسعه زنجیره ارزش و تولید فولاد، مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن سنگ‌آهن است. در صورتی که این سرمایه‌گذاری انجام نشود، نمی‌توان به درستی در این زمینه اقدام کرد. هرگونه تغییر و دخالت ناسنجیده در زنجیره استخراج تا ساخت کالاها، موجب اختلال در نظام مبادلات و تجارت کشور خواهد شد. تا زمانی که صنایع تکمیلی به شکل مناسبی احداث یا تکمیل نشده، نمی‌توان از تولیدکنندگان توقع داشت که اقدام به فروش محصولات خود با ارزش افزوده پایین به مشتریان خارجی نکنند. به‌طور مثال برای صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله عوارض صادراتی وضع شده است.

در صورتی‌که «سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده» و «سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن بیشتر از60-40 درصد به هم فشرده نشده»، اصلا در زنجیره فولاد کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و تا زمکانی که صنایع تکمیلی برای این مواد معدنی تعریف نشده، وضع عوارض بر انواع سنگ‌آهن تصمیمی غیرکارشناسانه است. در شرایطی که دولت به صورت دستوری قیمت‌های نامتعارفی را بر زنجیره تحمیل می‌کند، سوددهی بنگاه‌ها را از بین برده و آنها را غیر اقتصادی می‌کند. به‌طور مثال با قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره از یک طرف با کاهش اختلاف قیمت بین گندله و کنسانتره سنگ‌آهن در مقایسه با قیمت‌های جهانی، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به حلقه بعدی زنجیره از بین می‌رود و از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری کنسانتره و گندله بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان باعث ایجاد اختلاف قیمت داخلی کنسانتره و گندله سنگ‌آهن با قیمت صادراتی شده که موجب کاهش رغبت تولیدکنندگان به عرضه در داخل کشور می‌شود.

یعنی نه‌تنها دولت با قیمت‌گذاری دستوری بر حل مشکل تامین مواد اولیه حلقه‌های پایین دستی فائق نیامد، بلکه معادله را پیچیده‌تر از قبل نیز کرد. همچنین در حال حاضر الگوهای مصرف در سطح جهان در حال تغییر است، لذا برخی از مواد معدنی در آینده فاقد ارزش خواهند بود؛ بنابراین باید اکنون در راستای استخراج و فروش آن، حتی با ارزش افزوده پایین اقدام کرد. به عنوان مثال؛ ایتالیا که مهد تکنولوژی سنگ است، بیش از 22 درصد سنگ خود را به شکل خام صادر می‌کند؛ لذا پرهیز از خام فروشی یک قاعده تخطی‌ناپذیر در زمینه تمام مواد معدنی نیست و باید با توجه به وضعیت ذخایر و صادرات این محصول و مصرف آن در سطح جهان، نسبت به صادرات مواد با ارزش افزوده پایین یا محصولات فرآوری‌شده و نهایی اقدام کرد. در واقع صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین در تمام مواد معدنی نامطلوب نیست و گاهی با توجه به شرایط، بهترین انتخاب است. به عنوان مثال؛ ترکیه از نظر حجم ذخایر سنگ‌های ساختمانی، وضعیتی مشابه با ایران دارد؛ اما درآمد حدود 3 میلیارد دلاری را از صادرات سنگ کسب می‌کند؛ در حالی که درآمد ایران، 230 میلیون دلار است و به‌رغم مازاد نیاز داخل، بر صادرات این ماده معدنی عوارض 20 درصد بسته شده است.

این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر حدود 2 هزار معدن سنگ ساختمانی و تزئینی در کشور وجود دارد که دارای پروانه بهره‌برداری هستند و از این تعداد تنها حدود 1200 معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. به عبارتی غیرفعال بودن حدود 800 معدن سنگ ساختمانی(40 درصد تعداد کل معادن سنگ کشور) در کشور نشان‌دهنده تقاضای پایین این محصول است و بیم آن می‌رود که با تغییر الگوی مصرف و گرایش تقاضای جهانی به سمت استفاده از کامپوزیت‌ها، دیگر تقاضایی برای این موهبت خدادادی باقی نماند و ارزش آن برای همیشه در زیر خاک مدفون بماند. متاسفانه قانونگذاری و سیاستگذاری‌ها در راستای تسهیل و حمایت از بخش معدن نبوده است. بررسی کارشناسی عوارض وضع شده برای انواع مختلف مواد معدنی نشان می‌دهد که از میان 12 کد تعرفه گمرکی، 6 کد تعرفه نیاز به بررسی مجدد و بازنگری در عوارض صادراتی دارد.

از میان کد تعرفه‌هایی که برای آنها عوارض صادراتی وضع شده است، عوارض صادراتی موادی چون انواع سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، سنگ سرب، روی و کنسانتره‌های آنها (به‌خصوص کنسانتره سولفیدی)، سنگ کروم و کنسانتره‌های آن و انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی نیاز به بررسی کارشناسی و بازنگری دارد. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس که فعالان بخش خصوصی نیز بارها به آن تاکید داشته‌اند، دولت باید ضمن کار کارشناسی و مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بر اساس قوانین و مقررات کشور، تدوین برنامه‌ای جامع برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و بر‌اساس ظرفیت و تاب‌آوری صنایع معدنی را تهیه و اجرا کرده و از مداخله قیمتی در بازار خودداری کند تا شکاف قیمتی ایجاد شده میان قیمت‌های داخلی و صادراتی کاهش یابد. همچنین دولت با ارایه تسهیلات مختلف مانند کاهش مالیات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، کمک در بازپرداخت وام این واحدها، بازنگری و تجدید نظر در تعیین تعرفه‌ و عوارض صادرات و واردات کالاهای صنعتی و معدنی و همچنین تسریع احداث و بهینه‌سازی زیرساخت‌های کشور سعی بر تسهیل امور فعالان اقتصادی کشور داشته باشد.