ضرورت تحقق گردش مالی 350 میلیارد ریالی برای هپکو

به گزارش می متالز، سعید فرخی در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در خصوص مشکلات شرکت هپکو افزود: در شرایط فعلی این شرکت، بانک ملی ایران باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت مبلغ 350 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش (باقی مانده تسهیلات 500 میلیارد ریالی) به شرکت هپکو اقدام کند.

وی تصریح کرد: با عنایت به انتقال حدود 60 درصد سهام شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی، به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این سازمان در حال برنامه‌ریزی واگذاری مجدد شرکت هپکو به شیوه پیمان مدیریت است. نظر به سوابق نامناسب واگذاری شرکت هپکو در سنوات گذشته و ایجاد وضعیت بحرانی در این شرکت، سازمان خصوصی سازی باید علاوه بر توانایی مالی، اهلیت و توانایی حرفه‌ای متقاضیان را نیز مورد سنجش قرار دهد.

فرخی بیان کرد: با توجه به بدهی 10 هزار میلیارد ریالی شرکت هپکو به مجموعه نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، پیشنهاد می‌کنیم سهام شرکت هپکو در ازای این بدهی‌ها به آنها واگذار شود، بدیهی است موضوع این بند پس از تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش اعظمی از شرکت هپکو بدون سفارش کار در حال تعطیلی است، از دو سال گذشته سفارش دو هزار و 400 تا سه هزار دستگاه ماشین آلات طی یک پروسه 5 ساله برای شرکت هپکو مطرح شده و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده نتیجه مطلوب حاصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: لازم است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اقدامات لازم پیرامون خرید 350 دستگاه ماشین آلات تولیدی شرکت هپکو شامل 150 دستگاه  گریدر، 150 دستگاه لودر و 50 بیل مکانیکی را به عمل آورد که البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود، همچنین خرید 400 دستگاه ماشین آلات تولیدی شرکت هپکو توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطرح است که می‌طلبد وزیر کشور دستوری را در رابطه با هزینه کرد از محل یک درصد و رفع مشکلات این امر صادر کند.

فرخی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، می‌توان اقدام لازم در خصوص تامین و تعمیر ماشین آلات شرکت‌های معدنی با بهره‌مندی از ظرفیت شرکت هپکو در راستای فعال کردن این شرکت را انجام داد که این اقدام باید توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی انجام گیرد.

وی اضافه کرد: با عنایت به بازنشستگی حدود 200 نفر از پرسنل شرکت هپکو تا پایان سال جاری، تامین مبلغی بالغ بر 350 میلیارد ریال بابت هزینه سنوات پایان خدمت، مشاغل سخت و زیان آور و... این افراد لازم است که باید در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد. همچنین شرکت هپکو در حال حاضر 42 میلیارد ریال بابت هزینه سنوات پایان خدمت 80 پرسنلی که تا پایان سال گذشته بازنشست شده‌اند، بدهکار است که اغلب پرونده‌های موضوع این بدهی در دستگاه قضایی مطرح و منجر به صدور اجرائیه‌های قضایی متعدد علیه شرکت شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی به سبب برگشت برخی چک های دریافتی از شرکت هپکو تقسیط حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور پرسنل مشمول بازنشستگی را منوط به دریافت ضمانت نامه بانکی کرده  که در حال حاضر تحقق این موضوع امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد می‌شود سازمان تامین اجتماعی با دریافت تعهد سازمان خصوصی سازی نسبت به تقسیط حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور کارفرما اقدام کند.

فرخی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز باید تا زمان باثبات شدن وضعیت شرکت هپکو، آذرآب و واگن پارس، از صدور هرگونه اجرائیه برای این شرکت ها خودداری کنند.

وی در خصوص شرکت آذرآب گفت: در این شرکت موضوع اصلی مالکیت است که در این راستا در حال حاضر با توجه به تمایل صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی برای فروش 26 درصد سهام شرکت آذراب در بورس اوراق بهادار، عرضه این سهام به صورت عمده صورت گرفته و تمامی متقاضیان علاوه بر صلاحیت مالی باید واجد شرایط مصوب شورای تامین استان نیز باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی شرکت مپنا برای خرید سهام شرکت آذرآب، پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار به روش مذاکره نسبت به فروش و انتقال سهام به این شرکت اقدام کند.

فرخی افزود: مجموع بدهی‌های شرکت آذرآب به سازمان تامین اجتماعی 900 میلیارد ریال است که باید سازمان تامین اجتماعی نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط 60 ماهه اصل بدهی شرکت صنایع آذرآب اقدام کند.

وی تصریح کرد: همچنین مجموع بدهی‌های مالیاتی شرکت آذرآب 620 میلیارد ریال شامل 290 ملیارد ریال اصل و 330 میلیارد ریال جرایم است که این سازمان نیز باید نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط 60 ماهه اصل بدهی این شرکت اقدام کند.

معاون هماهگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در خصوص شرکت واگن پارس گفت: شرکت مپنا مذاکرات خوبی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع دارد و به نظر می‌رسد با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت در رابطه با این واگذاری، می‌تواند کمکی باشد تا واگن پارس سهامداری واقعی برای خود بشناسد و از وضعیت فعلی خارج شود.

فرخی بیان کرد: با توجه به سوابق موجود در سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، ساخت 738 واگن مترو توسط واگن پارس تاکید شده است.

وی ادامه داد: در 28 اسفندماه سال قبل، تفاهم نامه تبصره 18 بین برنامه و بودجه و وزارت کار منعقد شد اما متاسفانه هنوز هم تخصیص صورت نگرفته است، همچنین خسارت ناشی از فسخ قرارداد پروژه کوبا مربوط به شرکت واگن پارس با مبلغ 600 میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه باید پیگیری و پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در خصوص شرکت ماشین سازی نیز گفت: شرکت ماشین سازی اراک در شرف انعقاد قرارداد با شرکت هلدینگ انرژی سپهر برای اجرای پروژه‌های سیراف انرژی و دنا است که متاسفانه با چالش عدم امکان ارائه ضمانت نامه ارزی مواجه شده است لذا درخواست می‌شود مدیریت بانک صادرات نسبت به دریافت ضمانت نامه ریالی از شرکت ماشین سازی اراک اقدام کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال 95 تا کنون 116 نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی برگزار شده است.

رقیه یادگاری اظهار کرد: سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به 23 طرح اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی اختصاص پیدا کرده که امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.

وی افزود: از سال 95 با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور و برگزاری جلسات در استان‌ها، در استان مرکزی116 ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون برگزار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در سال 95 رتبه دوم، سال 96 رتبه پنجم و سال گذشته رتبه دوم را در استقرار  و پیگیری سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی به خود اختصاص داده است.

یادگاری بیان کرد: بررسی وضعیت و مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی مهمترین رویکردهای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بوده است و سال جاری در خصوص رفع مشکلات واحدهای بزرگ استان هشت جلسه ستاد تسهیل برگزار شده است.

وی ادامه داد: در ستاد راهبردی و اقتصاد مقاومتی استان مرکزی هزار و 334 مصوبه مصوب و 64 درصد آنها اجرایی شده است.

مدیر امور مالی شرکت ماشین سازی اراک نیز در این نشست گفت: قراردادهای ارزی داخلی از مهمترین مشکلات شرکت ماشین سازی است چراکه کارفرمایان ضمانت‌نامه‌های ارزی را مطالبه می‌کنند که عدم توان بانک مرکزی برای صدور این ضمانت‌نامه‌ها سبب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.

حمید قاسمی بیان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی فعلا امکان صدور ضمانت نامه ارزی را ندارد وعملا این مشکل سبب درگیری با قراردادها شده نیاز است اینگونه قراردادها از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی 95 میلیارد تومان بدهی دارد و با توجه به اینکه اهم و اکثر فعالیت این شرکت با بانک‌های ملت و صادرات است، این بانک‌ها می‌توانند با انتقال مطالبات به بانک مرکزی، زمینه‌ای برای رفع بدهی‌ها و مشکلات این شرکت فراهم کنند.