اقتصاد هوشمند زمینه فساد را برمی‌چیند

به گزارش می متالز، نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و اجرای بند (خ) ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه اختصاص پیدا کرد.

در ابتدای این نشست، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به مساله فساد در کشور اشاره و آن را به موریانه‌ای تشبیه کرد که اساس و پایه را سست و ویران می‌کند. به باور او فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رسوخ کرده و برخی دلالان در این حوزه‌ها به گسترش آن دامن می‌زنند.

این مقام مسوول راه مقابله واقعی با این مساله را ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و ادامه داد: زمانی که بتوانیم محیطی شیشه‌ای و شفاف به وجود اوریم به کمک مدیریت درست، زمنیه‌های بروز فساد در کشور برچیده خواهد شد.

رئیس شورای گفت‌وگو اقتصاد هوشمند را عامل ایجاد شفافیت عنوان کرد و افزود: زمانی که انسان‌ها عاملیت نداشته باشند و نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشد، میزان فساد و رفتارهای رانتی هم کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس اظهارات او امسال کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند مالیاتی کشور است، امیدواریم به زودی کل این فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود.

وزیر اقتصاد در ادامه اعلام کرد: هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و آن منجر به صدور حکم  شود، از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد کرد. وزارت اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف کرده و می‌توان با استفاده از آن اقدام به افشای فساد کرد. به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.

در ادامه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱ قطعی شده است) به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح مساله پرداخت.

وی تصریح کرد: کمیته ارزی در تیرماه سال ۱۳۹۱ دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن‌ها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرد: در این ماده آمده «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند.»

وی خاطر نشان کرد: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است.

محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مساله در وزارتخانه خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل شود.

در این مورد دژپسند پیشنهاد داد تا موضوع در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد و در آنجا تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد او این معاونت می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. در صورتی که نظر معاون حقوقی بر اصلاح قانون بود، آنگاه از مجلس کمک می‌گیریم تا این مشکل را حل کند.

در ادامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸، ظرفیت‌های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.  

بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، ۲۵ درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید ۲۵ درصد بدهی‌های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

کیانی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های اعلامی بانک‌ها از جمله بانک مسکن در مورد اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابجایی سهمیه این بانک به بانک‌های دیگر، تشریح کرد: با توجه به اینکه در بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، امکان جابجایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن به بانک‌هایی نظیر بانک صادرات که بیشترین متقاضی را دارد، بدهی نداشته، بنابراین امکان انتقال و جابجایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد این قانون برای حل مشکلات بانک‌ها با بانک مرکزی تدوین شده و توجهی به پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ندارد؛ در واقع به نام بخش خصوصی و به کام دیگران است. این میزان مغایرت بین آیین‌نامه اجرای و متن قانون بی‌معناست.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و غیره که ارزشمند هستند را به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کند و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند.

در این مورد نیز دژپسند با توجه به اینکه مشکلات قانونی در این رابطه وجود دارد کار را به حمیدرضا فرولادگر، رئیس کمیسوین ویژه حمایت از تولید مجلس سپرد و تاکید کرد: با بررسی‌های مجلس در صورت لزوم باید مغایرت های قانونی را اصلاح کرد.

در این رابطه مهدی بنایی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از تسویه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه طی سال ۹۷ خبر داد که از این بین یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه استان‌ها انجام شده و ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. از این ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تعیین تکلیف شده و ۲۰۰ میلیارد تومان که بخش بیشتر آن مربوط به شرکت زیرساخت می‌شود، همچنان باقی مانده است.

در بخش بعدی این نشست اجرای بند (خ) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری وشکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه‌ها بررسی شد. بر اساس این بند ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی مورد پذیرش قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز دستورالعمل اجرایی این بند را در سال ۹۵ به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اما به گفته فعالان اقتصادی همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان باید از تضامین بانکی استفاده کنند و برخی از دستگاه‌های اجرایی با این استناد که این نوع از ضمانت‌نامه‌ها در جداول مواد ۵، ۶، ۷ آیین‌نامه تضمین نیامده است، این ضمانتنامه‌ها را نمی‌پذیرند.

در این رابطه دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ضمانتنامه‌های بند خ ماده ۴ آیین‌نامه در جداول لحاظ شود.

وزیر اقتصاد با توجه به جایگاه و اهمیت ضمانت‌نامه و با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت و رد آن، تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما رای نیاورد زیرا موضوع ضمانت‌نامه بسیار حساس و مهم است و نمی‌توان ضمانت‌نامه‌های هر بخشی را پذیرفت. به نظر می‌رسد بانک باید متولی صدور ضمانت‌نامه باشد. در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توان در نشستی به بررسی موضوع پرداخت و در جلسه بعدی به عنوان پیش از دستور موضوع را بررسی کرد.