اجحاف کارخانجات داخلی در حق معادن

به گزارش می متالز، حسین حسین‌زاده در میزگرد معضلات فعالیت معادن که برگزار شد، در خصوص مشکلات معدن‌کاران در معاملات داخلی اظهار کرد: پرداخت پول معدن‌کاران به موقع صورت نمی‌گیرد، گاه معدن‌کار باید بیش از شش ماه برای دریافت پول خود انتظار بکشد حال آنکه نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چرا که معدن‌کار باید برای معدن هزینه کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهد با قیمت کمتر بار خود را صادر کند تا پول نقد به دستش برسد.

وی ادامه داد: از اول مهرماه عوارض صادرات سنگ آهن را به 25 درصد رسانده‌اند و این شامل کنسانتره گندله و سنگ آهن دانه بندی می‌شود، این مساله به همراه افزایش هزینه حمل بار باعث می‌شود که توجیه اقتصادی صادرات از بین برود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی در خصوص وضع عوارض بر صادرات معدن، تصریح کرد: بحث من بر سر عوارض نیست، چراکه گفته می‌شود با صادرات، این مواد معدنی از کشور خارج می‌شود اما بحث این جاست که اگر این صادرکننده بتواند بار خود را در ایران با قیمت عادلانه بفروشد قطعا این‌ کار را انجام می‌دهد حال آنکه با انجام صادرات خطرات و مشکلات زیادی همچون حمل بار و بازگرداندن ارز و مسائلی از این دست گریبان صادرکننده را می‌گیرد.

حسین‌زاده افزود: اگر قرار است عوارض 25 درصدی برای صادرات معدن لحاظ شود باید شرایط عادلانه در داخل کشور وجود داشته باشد، چه از نظر قیمت‌گذاری که باید متناسب با قیمت‌های بین‌المللی باشد و چه از نظر پرداخت پول که باید دوره وصول آن کاهش یابد.

لزوم اجرای پنجره واحد برای حل مشکلات بخش معدن

وی در خصوص موارد مغفول مانده در قوانین بیان کرد: ما در قوانین و آئین‌نامه ها مواردی داریم که از زمان تصویب یا مغفول مانده و یا در تضاد و تعارض با قوانین دیگر است به عنوان مثال در ماده 24 قانون معادن بندی برای ایجاد پنجره واحد وجود دارد که اگر واقعا اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی اضافه کرد: در پنجره واحد موارد بسیار خوبی وجود دارد، همچون استعلام و پاسخ همزمان و همچنین وجود نماینده تام الاختیار که بسیار مهم است چرا که در گذشته در جلسات، نماینده یک سازمان مانند محیط زیست مطرح می‌کرد که در خصوص یک مورد باید با رئیس خود مشورت کند و پس از آن پاسخ دهد که این باعث افزایش زمان پاسخگویی می‌شد.

حسین‌زاده افزود: در خصوص استعلامات که به حدود 11 مورد رسیده است ممکن بود تعدادی از آن‌ها پاسخ ندهند و کار ناتمام باقی بماند. این‌ها در پنجره واحد همزمان انجام می‌شوند تا هرکس ایرادی داشته باشد همان‌جا مطرح شود تا حل گردد اما اکنون این اتفاق نیافتاده است و تا این پنجره واحد اجرایی نشود معضلات بسیاری در کار معدن خواهیم داشت.

وی درمورد معضلات قانونی معادن ادامه داد: در یکی، دو سال قبل تفاهم‌نامه‌ای در 11 بند بین اتاق بازرگانی، کمیسیون صنایع معادن مجلس و استاندار وقت، رشیدیان به امضا رسید و معضلات اساسی که در قانون معادن است در این 11 بند مطرح شد و تمام این‌ها برای رسیدگی به کمیسیون صنایع معادن مجلس رفته و بارها از نمایندگان پیگیری انجام شده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی گفت: یکی از معضلات این است که ناخودآگاه مردم محلی احساس می‌کنند که سرمایه‌گذار برای غارت آمده است، اگر مردم محلی احساس کنند که حضور سرمایه‌گذار باعث خیر و برکت می‌شود که در حقیقت نیز همین‌طور است، بسیاری از تعارض‌ها رفع می‌شود.

حسین‌زاده افزود: در قانون معادن درصدهایی از حقوق دولتی در نظر گرفته شده که می‌تواند در منطقه خرج شود و من نمی‌دانم چند درصد از این بودجه برای خرج شدن در همان منطقه معدن برگشته است که اگر این اتفاق بیافتد کمک بسیار خوبی است و اهالی احساس می‌کنند که وقتی این سرمایه‌گذار بیاید برای آن‌ها امکانات نیز به همراه می‌آورد.

12 درصد از حقوق دولتی باید خرج بازسازی مناطق معدنی شود

وی ادامه داد: طبق قانون باید 12 درصد حقوق دولتی در طول دوره بهره‌برداری به منابع طبیعی پرداخت شود و صراحتا در قانون آمده که این مبلغ صرف بازسازی منطقه معدنی خواهد شد. در استخراج ماده معدنی اندکی هم تخریب می‌شود که باید با همان منابع 12 درصد حقوق دولتی بازسازی شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد: باید اجازه بدهند که معدن‌کار مالیاتی که می‌خواهد به دولت بدهد در همان منطقه یا روستا خرج کند و این به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. این کار باعث ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود چرا که مردم منطقه نقش آبادانی معادن را حس می‌کنند.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: بخش معدن برخلاف صنعت قانون‌پذیر است، به این صورت که وقتی که معدن‌کار معدن را در حقیقت از دولت اجاره می‌کند و به نوعی مستاجر دولت می‌شود مجبور است بر اساس قانون و مقررات حرکت کند. این باعث می‌شود دست و پای آن بسته شود. شرایط زمانی سخت‌تر می‌شود که این قوانین و آئین نامه‌ها مانع ایجاد کنند.

وی در خصوص استراتژی معدن یا نقشه راه معدن، تصریح کرد: از سال 75، 76 صحبت در خصوص استراتژی بخش معدن وجود دارد و نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور قرار بوده تا استراتژی معدن طرح‌ریزی شود اما از همان ابتدای کار سنگ بنا کج گذاشته شد چراکه وقتی ما از استراتژی بخش معدن صحبت می‌کنیم به این معنا است که ما برای پنج یا ده سال آینده باید چه کار کنیم و برای این امر باید شناخت کاملی از داشته‌های خود و همچنین شناخت مناسب از مصرف کننده داشته باشیم.

بخش معدن نیازمند استراتژی و نقشه راه است

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی در خصوص استراتژی معدن اضافه کرد: این مساله بسیار حائز اهمیت است و امروز بسیاری از مشکلاتی که داریم به خاطر نبود این اطلاعات است، ما نمی‌دانیم از هر معدن چه تعداد داریم و چه تعداد را باید واگذار کنیم و همچنین نیاز صنایع را نمی‌شناسیم و وقتی این‌ها را نشناسیم به جایی می‌رسد که از یک معدن آنقدر ایجاد می‌شود و تولید بالا می‌رود که رقابت منفی ایجاد می‌شود.

حسین‌زاده افرود: سیمان یکی از مثال‌های ساده از اهمیت نیاز به استراتژی معدن و صنایع معدنی است. به قدری موافقت اصولی بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار برای سیمان صادر شد که منجر به این شد که اکنون تمام کارخانجات سیمان کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با استراتژی معدن در دهه 70 یکی از مشکلاتی که ایجاد شد صِرف آکادمیک کردن آن بود. باید شرایطی باشد که تمام اطلاعات از بازار کسب شود و سپس نقشه راه داده شود تا زمانی که ما نیاز، مصرف و داشته خود را ندانیم نمی‌توانیم نقشه راه را تدوین کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی افزود: در راستای تدوین استراتژی معدن حدود دهه 80 از طریق دانشگاه و یکی از اساتید قراردادی بسته شد و بودجه‌ای گرفتند و از ما خواستند که کمکی کنیم و یک سری اطلاعات جمع آوری شد و دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد.

حسین‌زاده با تاکید بر نیاز به استراتژی معدن خاطر نشان کرد: در لزوم تدوین استراتژی معدن شکی نیست و باید از بخش خصوصی که درگیر مسائل اقتصاد، خرید و فروش و وضعیت معادن است، استفاده شود. شورای عالی معادن استان موقعیت خوبی است اما اعضای این شورا درگیری‌های زیادی دارند و نمی‌توانند وارد جزئیات شوند، به همین دلیل این نقشه باید توسط یک تیم در بیرون تدوین شود و در آن‌جا فقط به عنوان تسهیل کننده تصویب کنند.

وی افزود: در این تیم باید یک نفر متخصص اقتصاد و همچنین از یک نفر از صنایع معدنی نیز حضور داشته باشد، چرا که یک بخش نحوه فعالیت معادن ما به مصرف کننده بستگی دارد و همچنین باید از ظرفیت و پتانسیل تشکل‌های معدنی استفاده شود، اگر این کار انجام شود می‌توان به نقشه کاربردی رسید، از هزینه‌ها هم نباید بترسیم چراکه همیشه این ترس وجود داشته و وسط کار متوقف و به یک کتابچه تبدیل و در گوشه‌ای گذاشته می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی در خصوص ارتباط تشکل‌های فعال در حوزه معدن با سازمان صمت گفت: هر ارتباطی باید دوسویه باشد، سازمان گاهی اوقات از ما کمک خواسته و ما همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم که می‌توانیم در زمینه‌های مختلف نظر بدهیم چراکه با معدن در ارتباط هستیم.

تعداد زیادی از معادن استان غیرفعال هستند

حسین‌زاده در خصوص وضعیت معادن استان، تصریح کرد: گفته می‌شود که در استان بیش از 900 معدن فعال وجود دارد اما این آمار نمی‌تواند کاملا درست باشد تعداد زیادی از معادن استان غیر فعال هستند و تعداد زیادی از معادن هم زیر ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری کار می‌کنند.

وی گفت: در خصوص سرمایه‌گذاری باید بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی صحبت کرد چراکه سرمایه‌گذاری خارجی بحث جدایی دارد و به نظر من فعلا سرمایه‌گذار خارجی نخواهد آمد همان‌طور که تاکنون هم به آن صورت نیامده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی اضافه کرد: برای سرمایه‌گذار داخلی باید ابزارها و علت‌ها فراهم شود. امنیت برای کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند بسیار مهم است. هرجا ناامنی و ترس باشد سرمایه فرار می‌کند.

خرید مواد و محصولات معدنی ایران با قیمت پایین

حسین‌زاده در مورد مشکلات صادرات مواد معدنی بیان کرد: مشکلات صادرات دو دسته هستند بدین صورت که حل یک سری از آن‌ها از توان استان خارج است مانند تحریم‌ها که مساله کوچکی نیست. صادرکننده مواد معدنی زمانی که می‌خواهد صادرات انجام دهد با چندین چالش رو به‌ رو می‌شود، اولین مشکل این است که خریداران با قیمت خیلی کمتری ماده معدنی را از صادرکننده می‌خرند، به عنوان مثال قیمت فولاد صادراتی ما به مراتب از مناطق دیگر پائین‌تر است.

وی با بیان اینکه حمل و نقل یکی از مشکلات بر سر راه صادرات بخش معدن است، افزود: این مساله تا حد زیادی به داخل برمی‌گردد. ما از نظر حمل و نقل ضعیف هستیم. مهم ترین مساله در صادرات مواد معدنی حمل و نقل ریلی است. کسانی که به آسیا میانه صادرات دارند همواره از مشکلات واگن گله داشته‌اند.

حمل و نقل دریایی شرایط حادی دارد

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی اضافه کرد: ما در حمل و نقل دریایی نیز مشکل حادی داریم چرا که خیلی از کشتی‌ها دیگر به ایران نمی‌آیند و باید به سختی کشتی پیدا کرد و به دلیل همین شرایط هزینه حمل و نقل از ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است.

حسین‌زاده ادامه داد: معدن‌کاری در سطح بین‌المللی پیشرفت زیادی کرده و کلیه مواد معدنی با کشتی‌های بزرگ در حد 300، 400 هزار تن حمل می‌شود و در بنادر ما در بهترین حالت 50 تا 70 هزار تن است و این باعث می‌شود هزینه حمل و نقل تفاوت کند و به دلیل حجم کمتر بار در ایران قیمت تمام شده بیشتر باشد.

وی در مورد لزوم تقویت قدرت عملی و تفویض اختیار به تشکل‌های بخش خصوصی معدن بیان کرد: تشکل‌ها باید آن‌قدر قدرت اجرایی داشته باشند تا بتوانند نظر بدهند. ما همیشه گفتیم که نمی‌خواهیم اختیاراتی از سازمان بگیریم که باری بر دوش معدن کار باشد. اگر واقعا وزارتخانه به تشکل‌ها و توان آن‌ها برای کمک اعتقاد دارد باید تفویض اختیار واقعی انجام دهد. یکی از مشکلات ما در جلسات این است که درد دل می‌کنیم و خروجی ما در این جلسات بسیار کم است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی افزود: من احساس می‌کنم که مقاومتی در بدنه کارشناسی در کل کشور وجود دارد که با واگذاری اختیارات مخالفت می‌کند. تشکل‌هایی که وجود دارند می‌توانند بازوی اجرایی خوبی باشند و این برون‌سپاری با توجه به تراکم کاری و کمبود پرسنل به نفع سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها است.

حسین‌زاده اضافه کرد: معدن‌کار باید احساس کند که وقتی وارد تشکل می‌شود آن تشکل می‌تواند کارش را حل کند. باید اختیارات عملی به انجمن‌های تخصصی داده شود تا معدن‌کار احساس کند که به کار گرفته شده‌ و تشکل‌هایی که خود ایجاد کرده‌اند می‌تواند صحبتی انجام دهد و مدافع حقوق آن‌ها باشد.

وی در خصوص شیوه پرداخت حقوق دولتی توسط معادن تصریح کرد: اکنون هر معدنی باید براساس قیمت پایه حقوق دولتی بدهد، قیمت پایه هرسال از سوی وزارت‌خانه اعلام می‌شود. معادن در شرایط مختلفی هستند به عنوان مثال دو معدن عیار و ماده معدنی یکسانی دارند و یکی در کنار مشهد و دیگری در فردوس واقع شده است و موارد مصرف و کارخانجات هردو هم در مشهد است، این دو تقریبا حقوق دولتی مشابهی پرداخت می‌کنند، حال آنکه بار آن معدنی که از راه دورتری می‌آید به دلیل هزینه هایی همچون حمل و نقل قیمت تمام شده بالاتری دارد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی افزود: بهتر است قیمت پایه برای معادن با توجه به شرایط مختلف مانند مسافت، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی متفاوت باشد متاسفانه هرسال وزارتخانه تقریبا برای اکثر مناطق قیمت پایه یکسانی تعریف می‌کند.

حسین‌زاده به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد: پیشنهاد من این است که تعریف قیمت‌های پایه به صورت استانی باشد و در استان کارشناس‌های سازمان صمت برحسب پارامترهای مختلف برای معادن این تعریف قیمت پایه را انجام دهند. اگر این کار انجام شود هم عدالت رعایت می‌شود و هم کار برای وزارت‌خانه آسان‌تر می‌شود.