فروکش جنگ تجاری در جهان؟

به گزارش می متالز، بر این اساس، آمریکا اعمال تعرفه ۱۰درصدی بر ۱۶۰میلیارد دلار از واردات چین را که قرار بود فردا (۱۵دسامبر)، به اجرا گذاشته شود به تعویق خواهد انداخت. از سوی دیگر، برخی از تعرفه‌های وضع شده طی ۱۸ماه گذشته را لغو خواهد کرد. در مقابل پکن تضمین می‌کند خرید خود از محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش دهد.

آمریکا از آخرین حمله تجاری علیه چین صرف‌نظر کرد. پنج‌شنبه هفته گذشته منابع مطلع در کاخ‌ سفید اعلام کردند واشنگتن برنامه خود را برای توافق تجاری اولیه با چین تنظیم کرده است و طی آن قصد دارد اعمال تعرفه ۱۰ درصدی‌ بر باقی مانده حجم واردات از چین (معادل ۱۶۰ میلیارد دلار) را به تعویق بیندازد و برخی تعرفه‌های وضع‌شده را ملغی کند. در مقابل پکن تضمین می‌کند خرید خود از محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش دهد. با این حال سکوت چین در برابر این اخبار امیدوارکننده، ابهاماتی را درخصوص دستیابی دو طرف به توافق تجاری ایجاد کرده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به‌دنبال این تحولات و به ادعای آمریکایی‌ها قرار بود روز جمعه دو کشور توافق اولیه خود را به امضا برسانند، اما تا این لحظه‌ (زمان تنظیم این گزارش) هنوز خبری از نهایی ‌شدن توافق منتشر نشده است. البته خبرهای مثبت روز پنج‌شنبه، بازارهای مضطرب جهان را در مسیر صعودی قرار داد. در این رابطه با معکوس شدن روند نزولی روزهای اخیر، قیمت طلای سیاه پنج‌شنبه را با افزایش به پایان رساند. به‌علاوه احتمال دستیابی غول‌های اقتصادی دنیا به توافق تجاری موجب شد بازارهای سهام رکوردهای جدیدی به ثبت برسانند، جایی که شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» و «نزدک» با جهشی یک درصدی به بالاترین رکورد خود نزدیک شدند و شاخص «میانگین صنعتی داو جونز» در اواسط روز به رکورد تاریخی ۲۸۲۲۴ واحد رسید. ارزش یوآن برابر دلار و بازارهای سهام‌ آسیایی نیز روندی مشابه را روز جمعه در پیش گرفتند. بر این اساس «صندوق بین‌المللی پول» با استقبال از هر نوع توافق میان دو کشور برای کاهش تنش‌ها و تعرفه‌های تجاری، از آنها خواسته است جنگ‌تجاری میان خود را برای همیشه حل‌وفصل کنند.

پس از نفتای جدید، نوبت به چین رسید

روز پنج‌شنبه یکی از مقامات مطلع از مذاکرات دو کشور در کاخ‌سفید اعلام کرد آمریکا قصد دارد اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر ۱۶۰ میلیارد دلار از واردات دست‌نخورده چین را به تعویق بیندازد، تعرفه‌هایی که قرار بود از فردا (۱۵ دسامبر) به اجرا گذاشته شوند. به گفته مقامات دولت ترامپ که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، در مقابل چین نیز توافق کرده است سال آینده، ۲۰۲۰، حجم خرید خود از محصولات کشاورزی آمریکا را به ۵۰ میلیارد دلار برساند، دو برابر مقدار خریداری‌شده در ۲۰۱۷ که هنوز جنگ‌تجاری میان دو کشور آغاز نشده بود. در این رابطه ترامپ روز پنج‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت: «به توافق بزرگ با چین بسیار نزدیک می‌شویم. آنها این [توافق] را می‌خواهند و بنابراین ما هم می‌خواهیم.»

با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از دو کشور بیانیه رسمی را مبنی بر نهایی‌شدن فاز نخست توافق تجاری میان خود اعلام نکرده‌اند. در این رابطه اواسط هفته گذشته، آمریکایی‌ها پس از یک سال وقفه گام‌های مثبتی را نیز برای نهایی‌سازی توافق تجاری نفتای جدید – میان سه کشور ایالات‌متحده، کانادا و مکزیک –برداشتند. هر چند این پیمان سال گذشته به توافق سه کشور رسیده بود، اما قانون‌گذاران دموکرات در آمریکا اصرار داشتند قوانین مربوط به حقوق نیروی‌کار آن باید اصلاح شود. بر این اساس در توافق دوشنبه هفته گذشته قرار شد برای نهایی شدن نفتای جدید، اصلاحاتی پیرامون قوانین نیروی‌کار و کاهش قیمت داروهای بیولوژیک این پیمان صورت گیرد.

تاریخچه جنگ‌تجاری آمریکا - چین

دونالد ترامپ که علاوه بر چین، منتقد روابط تجاری کشورش با سایر شرکا نظیر اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا و... بود، با به دست گرفتن سکان دولت آمریکا، حملات تجاری خود را علیه این کشورها آغاز کرد. عمده انتقادات او به حوزه‌هایی همچون کسری تجاری شدید، دزدی مالکیت معنوی و فعالیت‌ خارج از وطن شرکت‌های آمریکایی مربوط بوده است. بر این اساس در اوایل ۲۰۱۸ ترامپ تصمیم گرفت تعرفه تمام واردات ماشین‌های لباسشویی، پنل‌های خورشیدی، محصولات فولادی و آلومینیومی از شرکای تجاری آمریکا را افزایش دهد (البته در مراحل مختلف). با این حال از آن زمان تاکنون عمده حملات تجاری «مرد تعرفه‌ای»، متمرکز بر جنگ‌تجاری با چین بوده است. بر این اساس او در چند مرحله تعرفه ۲۵۰ میلیارد دلار از واردات چینی را به ۲۵ درصد رساند، و مدعی شد مابقی حجم واردات از این کشور را نیز هدف تعرفه قرار خوهد داد، ۳۰۰ میلیارد دلار از کل حجم واردات حدود ۵۵۰ میلیارد دلاری آمریکا از چین در ۲۰۱۸.

گرچه در ژوئن ۲۰۱۹ و در حاشیه نشست «گروه ۲۰» که در اوزاکا ژاپن برگزار می‌شد غول‌های اقتصادی دنیا برای از سرگیری مذاکرات تجاری خود توافق کردند و دونالد ترامپ تهدید تعرفه‌ای ۳۰۰ میلیاردی خود را به حالت تعلیق درآورد، اما پس از یک ماه عدم پیشرفت در مذاکرات، اوایل آگوست در رشته پیام‌های توییتری ترامپ اعلام کرد از اول سپتامبر ۲۰۱۹ تعرفه ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر (باقی‌مانده) از واردات چین را به ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. او البته چند روز بعد با عقب‌نشینی از این تهدید خود مدعی شد برای حمایت از فروش تعطیلات سال نو، افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ۱۵۰ میلیارد از ۳۰۰ میلیارد دلار را تا تاریخ ۱۵ دسامبر به تعویق خواهد انداخت.

بر این اساس، چینی‌ها که تاکنون تمام حملات تعرفه‌ای ترامپ را تلافی کرده‌اند، در مقابل آخرین تهدید تعرفه‌ای ترامپ نیز برنامه دارند تعرفه‌هایی از طیف ۵ تا ۱۰ درصد را بر ۷۵ میلیارد دلار از واردات آمریکایی و همچنین تعرفه‌های ۲۵درصدی واردات خودرو و ۵ درصدی بر واردات قطعات که آوریل ۲۰۱۹ به تعلیق درآمده بود را از تاریخ ۱۵ دسامبر به اجرا درآورند. هر چند اخبار غیررسمی روز پنج‌شنبه حکایت از احتمال به تعلیق درآمدن آخرین دور حملات تجاری دو کشور دارد، اما برای لغو اجرای این دور از تعرفه‌ها، دو کشور باید بیانیه‌ رسمی صادر کنند. بر این اساس در صورت عدم توافق، قرار است دور جدید تعرفه‌های چین از ساعت ۷:۳۰ صبح روز یکشنبه به وقت تهران، و تعرفه‌های آمریکا از ساعت ۸:۳۰ این روز به اجرا درآید.

چه کسی تعرفه‌ها را می‌پردازد؟

زمانی که یک کالا وارد کشوری می‌شود، واسطه‌ها یا همان واردکنندگان ثبت‌شده تعرفه‌های گمرکی آن را می‌پردازند. واردکنندگان ممکن است هزینه‌ تعرفه‌ها را یا از جیب خود متحمل شوند یا آنها را به مشتریان (شامل عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و در نهایت مصرف‌کنندگان) منتقل کنند. بنابراین در حالت دوم این مصرف‌کنندگان هستند که در نهایت بار هزینه‌ تعرفه‌ای که به جیب دولت می‌رود را به دوش می‌کشند. با این حال در طرف مقابل، تولیدکنندگان صادرکننده ممکن است اقداماتی را برای جبران افزایش تعرفه‌ها در دستور قرار دهند، شامل کاهش قیمت‌ محصولات صادراتی یا در نمونه جنگ‌تجاری آمریکا-چین انتقال خطوط تولید به خارج از چین. در این حالت عمده درد اقتصادی تعرفه‌ها متوجه کشور صادرکننده یا همان چین خواهد بود. بر این اساس یافته‌های گزارشی که «سازمان ملل متحد» در ماه نوامبر منتشر کرد نشان می‌دهد هر چند مصرف‌کنندگان آمریکایی بخشی از بار تعرفه‌های دولت این کشور را به دوش می‌کشند، اما شرکت‌های چینی نیز برخی از این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند.