توافق برد - برد ممکن است؟

به گزارش می متالز، این اتحادیه که ساختار و قوامش تحت تاثیر مناسبات سیاسی و عدم توازن قوای اقتصادی کشورهای تشکیل‌دهنده بیش از یک دهه و تا راه‌اندازی «اتحادیه گمرکی اوراسیا» به‌طول انجامید بر نظام قالب بر کشورهای مشترک‌المنافع حوزه شمالی کاسپین (خزر) استوار است؛ نظام اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی گذار کرده از کمونیسم شوروی به امروز.مجموع کشورهای این اتحادیه بیش از ۳/ ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود که حدود ۸۰درصد آن در روسیه است و میانگین سرانه برابری قدرت خرید با رقم ۱۷۸۲۹ دلار در سال ۲۰۱۸ کمی پایین‌تر از نرخ جهانی همان سال با عدد ۱۷۹۱۳ دلار است. برهمین اساس این منطقه بازار هدف قابل تاملی محسوب می‌شود.

حالا این اتحادیه از آبان‌ماه امسال پذیرای «ایران» به‌عنوان شریک اقتصادی جدید شده است. مشارکتی که همچون همیشه و منطقا انتظار ابتدایی طرفین از آن، یک نتیجه دوسر برد است. اما اینکه در واقع تا چه میزان به این پیروزی­‌های متصور دست پیدا کنیم خود جای تحلیل بیشتر دارد.ایران با بیش از ۹/ ۸۲ میلیون نفر جمعیت و رشد نرخ ۳/ ۱درصد هم تولیدکننده قابل‌توجهی است و هم می‌تواند مصرف‌کننده مطلوبی محسوب شود. به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی که کشورهای عضو اوراسیا از تامین­‌کنندگان اصلی این کشور هستند.بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد مجموع واردات ایران از این کشورهای عضو اوراسیا ۴/ ۱ میلیارد دلار و ارزش کل صادرات به پنج کشور مذکور در مجموع نزدیک به ۸۸۰ میلیون دلار بوده است. از این حجم بیش از ۹۰درصد واردات از روسیه و سهم قزاقستان ۶درصد و قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان مجموعا ۴درصد واردات بوده است. در صادرات نیز طرف عمده تجاری از بین این پنج کشور، روسیه با سهم ۲/ ۴۶درصد بوده و کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس به ترتیب با ۲/ ۲۶درصد، ۶/ ۲۱درصد، ۶/ ۵درصد و ۵/ ۰درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. لازم به توضیح است که تراز تجاری ایران با دو کشور روسیه و بلاروس منفی و با سایرین مثبت بوده که حجم اصلی روسیه (بیش از یک میلیارد دلار تراز منفی) دور از تصور نیست.

با این حال با مبنا قراردادن آمار ۶/ ۹۶میلیارد دلار کل صادرات و ۲/ ۴۱ میلیارد دلار کل واردات ایران در ۲۰۱۸، سهم مبادلات تجاری با اوراسیا در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب یک و ۴ درصد در قیاس با تجارت جهانی کشور بوده است.این به آن معنی است که در حال حاضر نمای کلی مبادلات بازرگانی با این حوزه سهم چشمگیری نبوده و لازم است تا سیاست‌گذار و تصمیم‌گیران با علم به نقاط ضعف و قوت وارد زمین بازی شوند.بنا بر اسناد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چند هدف عمده برای خود تعریف کرده است. تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک میان اعضا، اصلاح و حذف تدریجی قوانین گمرکی و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، جابه‌جایی آزادانه کالا، سرمایه، نیروی کار و انتقال خدمات در مرزهای این اتحادیه، به‌کارگیری سیاست مشترک در حوزه انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و حمل و نقل از آن جمله‌اند.

ظرفیت‌های اتحادیه نیز قابل‌توجه است. در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳درصد صادرات و ۷/ ۱درصد واردات جهانی سهم این اتحادیه بوده است. این اتحادیه با ۳/ ۹۴ میلیون نفر جمعیت ۸/ ۲درصد از جمعیت فعال (موثر بر اقتصاد) دنیا را در خود دارد. همچنین رتبه یک تولید جهانی در حوزه صنعت گاز با سهم ۲/ ۲۰درصد، رتبه ۴ معدن‌کاری زغال سنگ با سهم ۵/ ۶درصد، رتبه ۴ تولید برق با سهم ۹/ ۴درصد، رتبه ۴ تولید آهن با سهم ۷/ ۴درصد و رتبه ۵ تولید استیل جهان با ۷/ ۳درصد را دارد. اوراسیا درحوزه کشاورزی نیز با سهم ۹/ ۶درصد تولید شیر، ۷/ ۱۰درصد تولید سیب‌زمینی، ۵/ ۱۳درصد تولید گندم و ۹/ ۳درصدی گوشت به ترتیب رتبه ۳ جهانی در سه مورد اول و رتبه ۶ جهان در مورد سوم را دارد.واقعیت این است که برجام در افزایش روابط تجاری ایران با کشورهای مورد بحث به‌خصوص روسیه تاثیر زیادی نداشت و حتی دربرخی موارد به سبب جایگزینی رقبای اروپایی یا بازگشت ارتباط مستقیم روابط تجاری با این کشورها کاهش نیز یافت. اما با تغییر زمین سیاست دوباره دریچه تجارت از شمال در صدر اهداف قرار گرفته است. این روزها که ایران در منگنه فشار اقتصادی منتج از برنامه‌ریزی‌های ایالات متحده علیه خود است، تعامل با کشورهای منطقه و اتحادیه‌های منطقه‌ای، بیشتر از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. نکته اینکه با توجه به رفتار نوسانی و متناقض رئیس‌جمهور آمریکا با چین بعید نیست رویکردهای جدیدی برای بهره‌برداری از جاده ابریشم و تلفیق آن با آینده این اتحادیه پدید‌ آید. دو پروژه استفاده از جاده ابریشم و افزایش سطح همکاری و تجارت با اوراسیا، که این روزها مورد تمرکز دولت و تاکید فعالان بخش خصوصی، بالاخص اتاق بازرگانی ایران است، علاوه بر اهمیت از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند فرصت مناسبی برای رشد تراز تجاری نیز باشد.

بدون شک وزنه قدرت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سمت روسیه است. کشوری که همچنان در تبادل تجاری با ایران صادراتش بر واردات از ما می‌چربد. از سوی دیگر با خروج کشورهای اروپایی، کره جنوبی، ژاپن و سایر شرکای تجاری اصلی، ایران به‌عنوان یک بازار مصرف رو به رشد جذابیتی بیش از گذشته نیز خواهد داشت. نتیجه مذاکرات چهار سال گذشته با هدف وضع تعرفه‌های ترجیحی و صفر کردن آنها در قدم اول تخفیف در حقوق و عوارض ورودی برخی اقلام بود که طرف اوراسیایی در ۵۰۲ کد تعرفه کالا و طرف ایرانی در ۳۸۰ کد تعرفه کالا اعمال کرده و از ۵ آبان‌ماه امسال جاری شده است.روند تصمیمات کمیسیون اتحادیه اوراسیا به‌گونه‌ای است که به سمت حرکت مستقل از دلار و کاهش وابستگی به این ارز پیش می‌رود و نتیجه اینکه آینده اقتصادی متفاوتی برای آن متصور است. با این حال باید توجه کرد قدرت یک زنجیره به ضعیف‌ترین حلقه زنجیر است. از آنجا که فرهنگ اقتصادی و سیاسی حاکم بر این اتحادیه از کشورهای استقلال یافته است، افزایش توان اقتصادی آن در گرو ارتباط مستحکم و پایدار با سایر قدرت‌های اقتصادی و جذب کشورهایی نظیر ترکیه یا هند خواهد بود.مخلص کلام اینکه ایران و اوراسیا می‌توانند خدمات متقابلی نسبت به یکدیگر داشته باشند با این شرط که در بازی بزرگ اقتصادی همچنان بر مدار برد- برد حرکت کنند. در غیر این صورت اقتصاد برتر با زیر‌ساخت قدرتمند برنده این اتحاد خواهد بود و بقیه مصرف‌کننده آن و صرفا یک بازار خواهند بود. در این میان شاید ایران است که باید به زیرساخت‌های اقتصادی خود توجه ویژه داشته باشد تا همچنان خود را به‌عنوان یک قطب در این اتحاد رو به رشد حفظ کند.

پویا فیروزی -  تحلیلگر اقتصادی