به گزارش می متالز، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: سال گذشته رشد اقتصادی ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیشبینی صندوق بینالملللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود. پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است.
وی افزود: با توجه به گزارشهای اقتصادی ۵ سال آینده اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴ درصدی پیشبینی شده که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.
این مقام مسوول ادامه داد: این شاخصها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چارهاندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریور ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهیهای موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.
خوانساری گفت: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه سال ۹۹ هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکتهای دولتی اختصاصی مییابد که ۱۶ درصد رشد یافته است. رهبری و رئیسجمهور مدام از خروج دولت از تصدی گری صحبت به میان میآورند در حالی که بودجه دولتیها ۱۶ درصد رشد رخ داده و مالیاتی که پرداخت میکنند به مراتب کمتر از بخش خصوصی است.
وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانکها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته میشود یا اینکه بانکها آن را خریداری میکنند در حالی که اگر بانکها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاهها خواهند داد . اما بنگاهها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد برای خرید اوراق از سوی بانک ها از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پیشبینی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است. بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیشبینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.
به گفته خوانساری، ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست چراکه همه تجربه تلخ آن را در سال ۹۷ داشتیم و ادامه پرداخت برای سال ۹۹ جز رانت، فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران ثمرهای نخواهد داشت. اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود باید یارانه نقدی بدهیم اما دلار۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمیرسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد. اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود بطور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد در سال ۹۹ رخ خواهد داد.