به گزارش می متالز، «مدرس خیابانی» روز پنجشنبه در دیدار با روسا و معاونان بازرگانی سازمانهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب افزود: در بخش توسعه صادرات موضوع متنوع سازی کالا، بنگاهها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استانها قرار داده شود.
وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعملهای تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعملهای صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان دار، نمونه و دارای رتبههای بالا، باید از مزیتها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: تفویض میزهای کالایی به استانها باید حداقل ۳ ساله باشد تا آنها اطمینان و برنامهریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای همه دستگاهها توسط وزیر ابلاغ شود.
قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت گفت: با توافق انجام شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامههای تجاری با سایر کشورها موافقتنامههای لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد میشود و در حال حاضر با ۵۰ کشور توافقنامه استاندارد وجود دارد.
مدرس خیابانی افزود: هدفگذاری پتانسیل صادراتی استانهای کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدفگذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استانها ابلاغ شود.
وی حضور میدانی روسای سازمانهای صمت استانی در طرح تشدید و کنترل بازار پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را قابل تقدیر دانست و افزود: سازمانهای صمت استانی با کمک اتاقهای اصناف در استانها در کنترل بازار پس از اجرای اصلاح قیمت بنزین اقدام به موقع و مناسبی انجام دادند و با اطلاع رسانی خوب، بعد روانی و تبعات منفی موضوع کنترل شد.
مدرس خیابانی ادامه داد: اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: همه متفقالقول هستند که در این چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید تداوم یابد.
ایجاد زونهای تجاری در شهرکهای صنعتی کشور
وی اعلام کرد: تفاهم نامهای با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای تشکیل زونهای تجاری در شهرکهای صنعتی با تعرفه صنعتی انجام شده است.
این مسوول اضافه کرد: همه شهرکهای صنعتی آمادگی راهاندازی بخش زیرساختهای تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند؛ درضمن واحدهای مشاوره بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری میبایست شکل گیرد.
مدرس خیابانی گفت: توافق نامه اوراسیا باید در قالب همایشها و کارگاههای آموزشی منطقهای برای استانها تشریح و قابلیتهای آن به اطلاع فعالان استان رسانده شود، دستگاههای ذیربط نمایندگان تامالاختیار برای پیگیری این توافقنامه معرفی کردهاند.
وی افزود: باید تمرکز زدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافقنامه اوراسیا در استانهای دارای پتانسیل، تقسیم و دسته بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد.
قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: با معرفی استانهای معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استانهای معین در راستای توسعه همکاریهای تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می گیرد.
مدرس خیابانی گفت: شرکت هایی که به صورت تشکل محور در نمایشگاهها حضور می یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود.
وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق خواهیم کردچرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.
این مسوول خاطر نشان کرد: اتاق های بازرگانی، اصناف، تشکلها، تولید کنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویههای مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که ۵ سال یکبار برگزار میشود باید مورد توجه جدی استانها و طرفین استانی قرار گیرد.
مدرس خیابانی اعلام کرد: استقرار پایگاههای نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استانها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راهاندازی ایستگاههای نظارت و بازرسی اصناف در بازار میتوان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید تلاش شود همه شکایات مردمی در روند بازرسیها در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
مدرس خیابانی گفت: ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمانهای صمت استانی یکی از مهمترین مطالبات بخش بازرگانی در استانها است.
مدرس خیابانی گفت: علاوه بر ظرفیتهای نظارتی سازمانهای صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش از پیش استفاده و بهرهبرداریشود.
وی خاطرنشان کرد: درج نکردن قیمت تخلف محرز صنفی است و در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود.