احتمال کسری بودجه دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی

به گزارش می متالز، «غلامحسین شافعی» روز یکشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه بودجه گفت: سند بودجه مهم ترین الزام دولت برای تحقق اهداف اقتصادی محسوب می‌شود و چشم‌انداز عملکرد یک ساله دولت و آثار آن برای متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.

وی سال پیش رو را از لحاظ درآمدی سال دشواری برای دولت دانست و افزود: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه دارد.

شافعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده کرده است.

احتمال کسری بودجه صندوق توسعه ملی

وی تصریح کرد: با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درآمد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

رییس پارلمان بخش خصوصی یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

شافعی اظهار کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.

لزوم نظارت بر شرکت‌های زیان ده دولت در لایجه بودجه

شافعی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده دولتی و با بازدهی پایین هستند، اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.

وی در پایان گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند.

شافعی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است، افزود: ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

سیاست‌های اصل ۴۴ درست اجرا نشد

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و همچنین نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند.

رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق و تکلیف ایجاد می کند.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد، بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی محدود کرد و با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.

تبعات فساد برای اقتصاد کشور

شافعی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به روز جهانی فساد گفت: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان‌بار فساد مالی به شمار می‌آید.

وی کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی را از جمله آثار سوء فساد دانست و گفت: مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک‌درصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات می‌شود.

بی نیازی صنعت احداث از نهادهای دولتی 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: صنعت احداث، هیچ نیازی به مشارکت و حضور شرکت‌های متعلق به نهادهای دولتی ندارد و بخش خصوصی صنعت احداث ایران می‌تواند تمام پروژه‌های کشور را بر عهده داشته باشد.

«بهزاد حضرتی» روز یکشنبه در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی از حدود یکصد سال گذشته در حوزه خدمات فنی مهندسی پای در عرصه های مختلف گذاشته است.

وی افزود: ظرفیت شرکت‌های مهندسی این امکان را فراهم می سازد تا در بستری مناسب علاوه بر رفع کلیه نیازهای کشور، بخش مازاد خود را به خارج از کشور صادر کند.

حضرتی اضافه کرد: به کار گیری این ظرفیت، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد می‌کند و موتور محرک اقتصاد ملی به شمار می‌رود.