تحلیلی بر تحولات فقر در ایران

به گزارش می متالز، مطالعات حوزه فقر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه‌های فقر دارد و سهم آن نیز مستمرا در حال افزایش است. مطابق یافته‌ها همچنین ترکیب سنی فقر نیز نشان از گسترش فقر در پایین هرم جمعیتی کشور دارد.(۱)
تحولات شاخص‌های فقر و چشم‌انداز آینده آن، ضرورت بازنگری در سیاست‌های جاری و تدوین یک راهبرد جامع مقابله با فقر را نشان می‌دهد. طی ادوار گذشته، دولت‌ها اغلب از طریق تمرکز مستقیم بر توسعه زیرساخت‌های آموزش و بهداشت و همچنین توزیع مستقیم منابع تلاش کردند تا مانع گسترش فقر شوند و تا حدودی نیز موفق بودند. اگرچه سیاست‌های مقابله با فقر تا مدت‌ها توانسته بود مانع گسترش فقر شود، ولی در سال‌های اخیر، روند فقر در کشور رو به افزایش گذاشته است. گسترش فقر، علل مختلفی دارد که در این یادداشت به آن اشاره می‌شود:

۱- تنگنای مالی دولت

طی دهه‌های گذشته دولت‌ها به پشتوانه درآمدهای نفتی و از طریق توزیع منابع زیرزمینی در جهت توسعه زیرساخت‌های بهداشت، آموزش، مسکن و نظایر آن، توانستند تاحدودی ابعاد غیردرآمدی رفاه خانوار را بهبود دهند. این مساله در شاخص‌های چندبعدی فقر انعکاس دارد؛ به‌طوری‌که سهم ابعاد غیردرآمدی فقر در شاخص فقر چندبعدی کمتر از سهم فقر درآمدی است. در واقع اگرچه تاکنون رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه و منافع حاصل از بازتوزیع درآمد ملی نتوانسته است منشأ بهبود رفاه خانوار باشد، ولی در عوض برخی خدمات رفاهی عمومی در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش، توانسته است رفاه نسبی خانوارها را تامین کند.

در سال‌های اخیر در اثر عوامل مختلف از جمله تحریم‌های خارجی، کاهش درآمدهای نفتی، ناکارآیی سیاست مالی دولت و بدهی‌های انباشته دولت توان دولت برای ایجاد رفاه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی کاهش یافته است و بودجه عمومی دولت از این پس ظرفیت کافی برای ممانعت از گسترش فقر ندارد. کاهش توان مالی دولت برای بهبود کیفیت کالای عمومی یا کمبود منابع عمومی برای توزیع مستقیم بین خانوارها، باعث شده است که به تدریج، کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کاهش یابد و به تبع آن سایر ابعاد غیردرآمدی فقر گسترش پیدا کند. این مساله به معنی افزایش فقرچندبعدی و افزایش شدت فقر در آینده نزدیک خواهد بود.

۲- سیاست‌های تشدیدکننده فقر

برخی از سیاست‌های حمایتی فعلی، نه تنها منجر به اتلاف منابع عمومی شده، بلکه حتی زمینه تشدید فقر را نیز فراهم کرده و به جای کمک به بهبود رفاه جامعه، در عمل به گسترش فقر و افزایش نابرابری منجر شده است.

به‌عنوان مثال سیاست بازار انرژی و یارانه قیمتی حامل‌های انرژی، از یک طرف منابع اقتصاد را به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر هدایت کرده و نابرابری را تشدید کرده و از سوی دیگر، سیاست‌های بازار انرژی موجب شده است که منابع بالقوه درآمدی بودجه عمومی کاهش یابد و در نتیجه، کسری بودجه ساختاری دولت به منابع بانک مرکزی منتقل شود و زمینه تورم مزمن اقتصاد ایران شکل بگیرد.

در مورد سایر سیاست‌های حمایتی مانند سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، خریدهای تضمینی و نظایر آن نیز می‌توان گفت این‌گونه سیاست‌ها که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی شده، در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتقال این ناترازی‌ها به متغیرهای پولی و در نتیجه شکل‌گیری تورم مزمن منجر شده است. سیاست‌های حمایتی نادرست و ناکارآمد، علاوه بر اتلاف گسترده منابع عمومی و ایجاد ناکارآیی در اقتصاد، عملا به واسطه ایجاد تورم مزمن و تضعیف رشد اقتصادی، ناخواسته به گسترش فقر منجر شده‌اند.

۳- استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی

در بلندمدت رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌تواند مهم‌ترین نقش را در کاهش فقر ایفا کند؛ ولی شواهد آماری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دچار استهلاک ظرفیت‌های رشد شده است. نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد مستمرا کاهش یافته است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری باعث شده است که در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به میزانی کمتر از استهلاک سالانه دارایی‌های ثابت اقتصاد برسد. چنین روندی موجب شده است که ظرفیت‌های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی به طور آشکار از مقطع زمانی ۱۳۸۷ به بعد قابل مشاهده است؛ به طوری که از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۸، میانگین رشد اقتصادی در کشور، اندکی بیش از صفر بوده که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت است.

کاهش رشد اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر گسترش فقر موثر است. اثر مستقیم کاهش مستمر رشد اقتصادی بر کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر و شدت فقر انعکاس می‌یابد. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت‌های ثابت، طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته تا جایی که این متغیر در سال ۱۳۹۸ به سطحی کمتر از سال ۱۳۸۷ رسیده است. شیب کاهش متغیر مذکور در دو سال گذشته بیشتر شده است.

اثر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولیدناخالص داخلی سرانه، به شاخص‌های رفاه خانوار تسری یافته است. به‌عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت‌های ثابت، طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است. اقتصاد ایران با استهلاک و تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه شده که آن نیز موجب شده است سطح درآمد سرانه و سایر شاخص‌های رفاه کاهش یابد. کاهش درآمد سرانه موجب شده که روند افزایش فقر درآمدی خانوار تشدید شود و در نتیجه آن، نرخ فقر و شدت فقر افزایش یافته است.

جمع‌بندی

در سال‌های اخیر در اثر تنگنای مالی دولت، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، ناکارآیی سیاست‌های مالیاتی، ضعف نظام تامین اجتماعی و همچنین در اثر استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، بر نرخ فقر و شدت فقر در کشور افزوده شده و در صورت ادامه روند فعلی، مواجه شدن با پدیده فقر گسترده و عوارض ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین راهکارهای مواجه نشدن با عوارض فقر گسترده،‌ عبارتند از:

•  تغییر مسیر و اصلاح سیاست‌های حمایتی
•  اصلاح سیاست‌های مالیاتی
•  اصلاح نظام تامین اجتماعی
• زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار.

در این زمینه به‌عنوان اولین گام، لازم است سیاست‌های حمایتی مخرب و تشدیدکننده فقر متوقف شود؛ به‌‌ویژه سیاست‌هایی مانند یارانه‌ انرژی، یارانه ارزی، استخدام‌های دولتی، خریدهای تضمینی، تسهیلات ترجیحی و امثال آن که نه‌تنها تاثیری در ایجاد رفاه پایدار نداشته است، بلکه با ایجاد اخلال در بازارها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت، در نهایت زمینه تضعیف رشد اقتصادی و گسترش فقر را نیز فراهم کرده است. بنابراین لازم است به عنوان یک گام اساسی، سیاست‌های حمایتی مخرب و ناکارآ به تدریج متوقف شود و دولت‌ها، اهداف بهبود رفاه و کاهش فقر را از طریق ایجاد کالای عمومی باکیفیت، بهبود توزیع درآمد (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) و بهبود رفاه (از طریق ارتقای نظام تامین اجتماعی) تحقق بخشند.  

نکته کلیدی دیگر نیز آن است که بدون زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار، امکان توقف روند روبه رشد فقر وجود نخواهد داشت. در سال‌های آینده، عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر رشد اقتصادی، همچنان عامل رشد موجودی سرمایه خواهد بود. برای ایجاد ظرفیت‌های جدید رشد اقتصادی و جبران استهلاک سال‌های گذشته، نیاز است جهشی در سرمایه‌گذاری رخ دهد. چنین جهش عمده‌ای در روند سرمایه‌گذاری، در فضای سیاست‌گذاری فعلی میسر نیست و به یک تغییر مسیر در سیاست‌گذاری نیاز است. گام نخست برای تغییر مسیر، برقراری ثبات اقتصادی است که آن نیز در گرو اصلاحات واقعی در سیاست‌های مالی دولت و همچنین اصلاح نظام بانکی و اصلاح بازارهای مالی در کشور است. همزمان با پایداری مالی و ثبات اقتصادی لازم است گام‌های مهم دیگری مانند کاهش انحصارات، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، توسعه بنگاه‌داری خصوصی،‌ کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، اصلاح سیاست‌های ارزی و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت نیز برداشته شود. همزمان با اصلاح سیاست‌های داخلی و ثبات‌بخشی به بازارهای داخلی، لازم است اقدامات موثر برای کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها صورت گیرد و اقتصاد کشور از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی برخوردار شود. با اصلاحات فوق، به تدریج زمینه رشد اقتصادی پایدار، رشد درآمد سرانه، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر فراهم خواهد شد.