شکل‌گیری یک ایده معدنی خطرناک و مشکل‌ساز در دولت و مجلس

 سجاد غرقی امروز صبح در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: وزرات صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بنگاه‌هایی با 50 نفر می‌داند اما بانک مرکزی این تعریف را برای اشتغال واحدهای کمتر از 10 نفر می‌داند در حالی که حداقل اشتغال ما در واحد معدنی از 15 نفر شروع می‌شود. عمده معادنی که طبق اعلام مرکز آمار مشغول به کار هستند، معادن متوسط هستند.

به گفته وی، اشتغال‌زایی، رشد اقتصاد محلی، نیاز به سرمایه کم، توزیع عادلانه ثروت و زمینه سازی برای اکتشافات بزرگ از مزایای فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود. جالب است که سهم SMEها در ایران 56 درصد در حوزه صنعت است اما نکته مهم این است که سهم اشتغال‌زایی معدنی در معادن کوچک و متوسط 85 درصد است. این بدان معنا است که این معادن سهم اشتغال بالایی دارد که در وضعیت کنونی موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود.

غرقی ادامه داد: تحلیل بانک‌ جهانی در سال 2016 درباره مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکی از آن است که از هر 5 شغل جدید در جهان 4 شغل توسط SMEها بوجود می‌آید. همچنین بیش از 50 درصد SMEها (70درصد در کشورهای در حال توسعه) با معضل تامین مالی روبرو هستند و بر دارایی‌های شخصی برای راه‌اندازی متکی بوده، از سوی دیگر هرچه اندازه بنگاه‌ها کوچکتر می‌شود دسترسی به اعتبارات سخت‌تر می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: تامین مالی، مشکلات قانونی، تولید بازرگانی، آسیب پذیری در مقابل بحران‌های ناشی از چرخه‌های اقتصادی و توان پایین چانه زنی و عدم حمایت دولت از مشکلاتی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند.

به گفته غرقی، براساس آمارهای موجود از وضعیت معادن کشور در سال 93، 5180 معدن کوچک مقیاس، 94 معدن متوسط مقیاس و 91 معدن بزرگ مقیاس فعالیت می‌کردند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به حوزه سنگ‌آهن، گفت: از سال 2000 بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک مقیاس نیز وارد تولید شدند.

به گفته غرقی، براساس آمار منتشر شده، تعداد معادن فعال کوچک و متوسط در سال 92 به تعداد 145، در سال 93 به 98 و در تابستان 95 این رقم به 9 معدن می‌رسد.

وی با بیان این موضوع که راهکارهای پیش‌روی معادن کوچک و متوسط مقیاس سنگ‌آهن چیست، گفت: دو گذاره در این میان وجود دارد. اول آنکه معادن کوچک و متوسط علی رغم کاهش هزینه تولید، نتوانسته‌اند مانع از تعطیلی شوند. موضوع دوم بیان می کند، معادن کوچک و متوسط به دلیل ابعاد ذخیره معدنی، عدم دسترسی به سرمایه اولیه مکفی و صعوبت اخذ مجوزهای محیط زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی توان تاسیس واحدهای کنسانتره سازی سود‌ده را ندارند.

حال با جمع بندی اول شاید راهکار مناسب آن باشد که بتوان با ترکیب موارد اول و دوم خروج معادن از تعطیلی را فراهم کرد. ادغام افقی ظرفیت معادن کوچک و متوسط برای تاسیس واحدهای فرآوری مشترک جهت تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر باشد. در واقع این ادغام باید افقی و همگن باشد.

وی با اشاره به موضوع هزینه تمام شده افزود: ما در هزینه تولید دارای مزیت هستیم اما هزینه‌های حمل در بخش معدن ایران بالا است.

براساس صحبت های غرقی، رویکرد‌های حمایتی لازم دولت از کنسرسیوم‌های معدنی شامل موارد زیر می‌شود:

حمایت از فعالیت‌ معادن کوچک و متوسط

راه‌اندازی سامانه‌های پنجره واحد برای تسهیل تاسیس واحدهای مشترک فرآوری

تشویق صادرات محصولات معدنی

اجرای نظام ثبت ارزش‌ دارایی‌های معدنی جهت تسهیل دسترسی به منابع بانکی

تخصیص تسهیلات با نرخ متعادل و با دوره بازگشت طولانی‌تر به پروژه‌های مشترک فرآوری

تشویق افزایش تولید معدنی و تشویق مضاعف تولید صنایع معدنی

وی اظهار کرد: جمع بندی در این موضوع از 2 منظر سیاست های حاکم و توسعه پایدار اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

از منظر سیاست‌های حاکم، اولویت با رشد اقتصادی است. همچنین تعطیلی معادن کوچک مقیاس آسیبی به روند تولید کشور وارد نمی‌کند. از سوی دیگر اولویت با تکمیل زنجیره ارزش در بنگاه‌های بزرگ مقیاس است و در نهایت راهکار ادغام عمودی معادن و مبارزه با صادرات مواد معدنی است.

اما از منظر توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی، اولویت با رشد اقتصادی اشتغال‌زا بوده و SMEها موتور محرک توسعه بخش معدن هستند. این موضوع حاکی از لزوم جلوگیری از تعطیلی معادن است. همچنین اولویت با تکمیل زنجیره ارزش در همه سطوح بوده و در نهایت راهکار ادغام افقی (فرآوری) و توسعه صادرات است.