به گزارش می متالز، عبدالحمید دربانیان افزود: جولان دلالان در بازار مواد اولیه تولید کالا چالشی اساسی است و بسیاری از کاسبان تحریم با انباشت مواد اولیه، مانع ورود به موقع این محصولات به بازار میشوند.
وی خاطر نشان کرد: کاسبان تحریم با انباشت و احتکار مواد اولیه در یکسال اخیر در افزایش قیمت بسیاری از محصولات داخلی تاثیرگذار بودند و باید دولت و دستگاه قضا با این سودجویان برخورد قاطعی داشته باشد.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان ادامه داد: تاثیر قوانین غیرکاربردی بر اقتصاد کشور کمتر از تحریم و فشارهای خارجی نیست و در یکسال گذشته اثرهای منفی کاغذبازی اداری بر اقتصادی کشور ملموس بوده است.
دربانیان تصریح کرد: کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه از سوی صاحبان برخی از واحدهای تولیدی با توجه به افزایش چهار برابری قیمت دلار در ۱۸ ماه اخیر در بازار کشور محسوس است و روند اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای رونق تولید در سمنان ادامه یابد.
وی اضافه کرد: صنعت در سالهای گذشته در حصار رویههای غیراصولی قرار گرفته است و کاغذبازیهای اداری بسیاری از فعالان اقتصادی را برای سرمایهگذاری در بخش صنعت دلسرد کرده است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: ظرفیتهای اشتغالزایی در سمنان قابل توجه است اما تاکنون اقدام جدی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن استان انجام نشده است.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.