به گزارش می متالز، برخی از خبر ها حاکی از آن است که امروز نمایندگان شورای اسلامی کار هپکو جهت پیگیری مصوبات دولت و حقوق کارگران به سازمان خصوصی سازی مراجعه کردند که گویا با برخورد مناسبی از سوی برخی از مسئولین رو به رو نشده اند.
ابوالفضل رنجبر یکی از نمایندگان شورای اسلامی کار هپکو در این خصوص گفت: طبق وعده ها و قول هایی که سازمان خصوصی سازی به نمایندگان استان و مسئولین داده بودند، تصمیم به این گرفتیم که نمایندگان شورای اسلامی که حقوقی هم هستند، به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند و پیگیر مطالبات حقوقی و مصوباتی که در جلسه معاون اول رئیس جمهور و مسئولین استانی تعیین تکلیف شده بود، باشند.
رنجبر افزود: این جا گفتند که رئیس سازمان جلسه هستند و وقت ملاقات ندادند و بعد از آن به آقای حسینی معاون واگذاری ها و همچنین رئیس حراست سازمان خصوصی سازی و ضرغامی مدیرکل نظارت و پیگیری مطالبات مراجعه کردیم و جلسه ای برقرار شد.
وی عنوان کرد: به آقای ضرغامی گفته شد که در مجمع ۱۸/۸/۹۸ شما به سهامداران شرکت و کارگران هپکو قول دادید که تا دو هفته آینده وضعیت هیات مدیره هلدینگ هپکو مشخص می شود. حال سوال این جاست که چرا وعده ای دادید که به آن عمل نکردید.
نماینده شورای اسلامی کار هپکو واکنش ضرغامی نسبت به این سوال خود را این گونه بیان کرد که او گفته است «من نباید پاسخ گوی هر کس و نا کسی باشم» و افزود : سوال این است که آیا نمایندگان حقوقی، هر کس و نا کس حساب می شوند؟
به گفته این کارگر شرکت هپکو گویا بعد از شنیدن چنین پاسخی از سوی ضرغامی کارگران شروع به اعتراض می کنند و ضرغامی نیز جلسه را ترک می کند.
وی از صحبت های انجام شده با دیگر مسوولین سازمان خصوصی سازی گفت و عنوان کرد: مسوولین از پیگیری ها گفتند اما کارگران دیگر از واژه پیگیری متنفرند و این را می خواهند که چه زمانی عمل خواهد شد اما هیچ پاسخی در مورد زمان عملیاتی شدن وعده های آقای جهانگیری به ما داده نشده است.
رنجبر در خصوص ادامه حضورشان در سازمان خصوصی سازی گفت: ما اینجا می مانیم تا آقای صالح برایمان وقت بگذارد، تا مکتوب بنویسد که وضعیت سهامداری شرکت هپکو و هیات مدیره هلدینگ آن را چه زمانی تعیین تکلیف خواهند کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این و مهم تر از همه این ها، بحث حقوق پرسنل است که دو ماه تاخیر دارد و از برج ۸ کارگران حقوقی دریافت نکرده اند.
نماینده شورای کار هپکو گفت: شورای کارگری تا یک هفته، دو هفته یا حتی سه هفته همین جا می مانند تا تکلیفمان مشخص شود چرا که واقعا روی برگشت به شرکت را نداریم و نمی توانیم پاسخی به کارگران شرکت هپکو بدهیم. این ها به ما رای دادند و از نمایندگان خودشان توقع دارند که پیگیر مطالباتشان باشند.
به گزارش دیارآفتاب؛ شرکت هپکو یکی از صنایع بزرگ استان مرکزی است که با توجه به خصوصی سازی غیر اصولی صورت گرفته در مورد آن، چند سالی است که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. طی سال های گذشته علی الخصوص در سال جاری اعتراضات کاگری جلوه ای از مشکلات درون هپکو بوده است که حتی هر بار مسوولین کشوری نیز قول ها و وعده هایی در خصوص حل مشکلات سهام داری، تولید، حقوق و مطالبات کارگران داده اند و هر چند وقت یک بار این شرکت به تیتر یک اخبار استانی و کشوری تبدیل شده است.
آن چه که مورد توجه است برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا و مسوولین استانی در خصوص هپکو و دیگر شرکت های استان مرکزی طی روزهای گذشته بود که مصوباتی داشت و در حال حاضر کارگران این شرکت در صدد دریافت ضمانت اجرایی برای اجرای این وعده ها هستند چرا که کارگران این شرکت در حال حاضر در بی اعتماد ترین حالت خود نسبت به مسوولین دولتی قرار دارد.
مطمئنا یکی از اصلی ترین مشکلات این شرکت بحث سهام آن است که علی رغم بازگشت آن به سازمان خصوصی سازی همچنان مقداری از سهام دراختیار سهام دار عمده قبلی است و از طرفی تکلیف سهامِ در اختیار سازمان نیز نا مشخص است، که کارگران به دنبال هر چه زود تر به نتیجه رسیدن این موضوع هستند.
لازم به ذکر است که ۱۹ آذرماه استاندار مرکزی در خصوص مصوبات جلسه مذکور گفته بود: در این نشست مقرر شد ۳۵ میلیارد تومان وام برای سرمایه در گردش به شرکت هپکو اختصاص یابد و ۴۰ میلیارد تومان هم از خزانه دولت برای مطالبات بازنشستگان هپکو اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در دو هفته آینده سازمان خصوصی سازی هپکو را به وزارت صمت تحویل می دهد تا به دو شرکت تحویل داده شود و با کار کارشناسی مالک این شرکت تعیین گردد.
استاندار مرکزی گفت: وزیر راه و شهرسازی قول داد ۳۰۰ دستگاه تجهیزات تولیدی هپکو برای سازمان راهداری را خریداری کند.
حال امید است که مسوولین با توجه به وعده های داده شده اقدام کنند و کارگران نیز با سعه صدر بیشتری نسبت به شرایط موجود کشور و استان، اقدامات خود را برنامه ریزی کنند و هر دو طرف در راستای اعتلای صنعت استان و کشور تلاش کنند چرا که در شرایط موجود هر اقدام خارج از چارچوبی می تواند نتایج سنگینی به بار آورد.