به گزارش می متالز، حسنعلی بشارت احسانی مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا درخصوص ارزیابی خود از میزان درآمدزایی که دولت در بخش واگذاری اوراق و شرکتهای دولتی در بودجه داشته، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۹، دولت قصد داشته تا با انتشار اوراق دولتی و فروش آن در بازارسرمایه و حتی خارج از آن، اقدام به سرمایهگذاری و تامین مالی پروژههای دولتی کند.
وی ادامه داد: "بورس" ظرفیت کاملی داشته تا اقدام به جذب آنها در بازار سرمایه داشته باشد اما؛ حجم، نرخ و ارزش آن تاکنون شفافسازی نشده است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس بهترین بستر تامین مالی بنگاههای اقتصادی و واگذاریهای دولتی بوده، اما دولت شفافسازی پیرامون نحوه و چگونگی عرضهها نداشته و احتمالا بخش عمدهای از واگذاریها در قالب مزایده و مناقصه انجام خواهد شد.
بشارت احسانی درخصوص واگذاریهای واقعی به بخشبخصوصی نیز تاکید کرد: خصولتیسازی همیشه راهکار دمدستی دولتها بوده و تصور نمیشود که دولت در تجویز این نسخه، کوتاهی کند و فرصتی به واگذاری بنگاههای دولتی به بخشخصوصی واقعی را بدهد، بنابراین در اغلب مزایده و مناقصهها اموال و داراییهای دولتی بیشتر به خصولتیها تقدیم میشود.
وی افزود: دولت روند نظارت و کنترل اقتصاد را با حکمهای دستوری تحت تاثیر قرار داده و باید اقتصاد آزاد متناسب با عرضه و تقاضا در بازار را رعایت کند، زیرا اقتصاد دستوری هیچکاه موفق نخواهد بود.
بشارت احسانی درپایان درباره ورود "سهام عدالت" به بازارسرمایه نیز اشاره داشت و تصریح کرد: بخشی از سهام شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به سهامداران اختصاص یافت، اما بعید بوده در کوتاه مدت، دولت بتواند برای بودجه ۹۹ برنامهریزی پیرو ورود این شرکتها و قابل معامله شدن آنها در بورس داشته باشد.