ایمیدرو پرچمداری توسعه معدنی کشور را داشته باشد

به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: انتظار ما از ایمیدرو این است که بخش خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از مشارکت‌ها را خود انجام دهد، خارجی‌ها را به سرمایه گذاری تشویق کند، با قبول ریسک و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به آموزش در حل مشکلات بنگاه های کوچک و ارتقای سطح دانش بنگاه ها قدم‌های اساسی و مهمی را بردارد تا مسیر فعالیت های معدنی پیش برود.

وی ادامه داد: مجموعه توانایی‌هایی وجود دارد برای اینکه این لوکوموتیو با سرعت بیشتری به جلو برود، مهمترین ماموریت ما، حمایت از کاری است که شما انجام می دهید و همه توان خود را تا پای جان می گذارید تا مسایل حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت دوازدهم می خواهد به همت فعالان این حوزه، گامی بلندتر و کاری عمیق تر و وسیع تر در این بخش انجام دهد، تصریح کرد: برگزاری این گونه نشست ها برای همگامی و یکسو کردن دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها ضروری است و این نشست ها با طرح موضوعات تخصصی بیشتری در آینده ادامه خواهند یافت.

وی افزود: اعتقاد ما این است که بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه تصمیمی گرفته نشود و تلاش ما این است که تصمیم‌ها بر پایه خرد و دانش جمعی باشد. جمعی در قالب فعالیت‌های دانشگاهی در این بخش مشغول پژوهش و تحقیق هستند که حضور این دو حوزه را در کنار هم نیاز داریم و از مجموع این نوع نشست‌ها می‌خواهیم به نوعی همنوایی و همسو کردن جهت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی برسیم.

ضرورت داشتن میثاق ملی در بخش معدن و صنایع معدنی

شریعتمداری با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های دولت دوازدهم، توجه ویژه به معدن و صنایع معدنی در ایران است، گفت: شایسته است میثاق ملی برای حرکت به سمت جلو داشته باشیم، متاسفم که به رغم تلاش‌های به عمل آمده دارای چنین سندی نیستیم، یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد هم برخوردار نبودن از چراغ راه است، پس باید باید سند روشن داشته باشیم و مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب با اینکه صدور مجوز مبنای کار بود، اما جهت گیری معینی را با تکنولوژی روز نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بوده است. در برخی کشورها سیاست توسعه صنعتی بر پایه برون گرایی و سیاست های توسعه یا جایگزینی صادرات بوده است، ما با هر دو فاصله قابل ملاحظه ای داریم، در دنیا رقابت بر سر درصدهای خرد است و حتی یک درصد هم اهمیت بالایی دارد و ما نیز باید به این سمت برویم.

به گفته وی، به لحاظ منابع و تکنولوژی محدودیت داریم و باید آن را به روز کنیم که در این مسیر، برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکلیف روشن شده و گفته شده است که اقتصاد کشور باید درون نگر و برون زا باشد و درون نگر یعنی استفاده از درون و بر پایه توانایی‌های داخلی و در عین حال نیز به بازارهای بین‌المللی توجه کند، گفت: ما همچنان از استراتژی توسعه صنعتی بی بهره ایم و در تلاش برای تهیه آن هستیم، در سال‌های 80 و 81 کار خوبی انجام شده که ذخیره ارزشمندی است، کار مشترکی در این زمینه با اتاق بازرگانی، معاونت طرح و برنامه و دانشگاه‌های خوب کشور در جریان است که امیدوارم تا پایان سال به دید و منظر فعالان اقتصادی مختلف برسانیم و از دیدگاه‌های آنها استفاده کنیم تا نقشه راهی برای توسعه صنعتی کشور از جمله بخش معدنی دارا باشیم.

وی ادامه داد: باید سال جاری سال تثبیت موقعیت‌مان باشد و همه مقدمات کار برای این فراهم شود که سال 97 آغاز حرکت جدی با برنامه و دید روشن نسبت به آینده باشد. باید در این مسیر با هم جلو برویم و از دیدگاه ها و راهکارهای شما برای ادامه مسیر استفاده کنیم، باید از نظرات تخصصی استفاده شود، با گروه‌های تخصصی بیشتر ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط با گروه‌های دانشگاهی نیز برقرار شود که راه حل این مساله این است که با شرکای بیرونی همراه شوید و باید خصوصی سازی واقعی انجام شود.

توانمندسازی بخش خصوصی در برنامه

شریعتمداری یکی از مهمترین کارهای ضروری را طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی دانست و گفت: برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی برای قوی کردن بخش خصوصی، سپردن کار به این بخش و نترسیدن از توانمندسازی بخش خصوصی باید برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد 8.8 درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت باید سرمایه‌های قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از 15 میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، 3هزار و 300 مگاوات برق جدید، 360 هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مجموعه ذخایر موجود برای ظرفیت های ایجاد شده صنعتی پایین دستی کافی نیست، گفت: لازم است زنجیره را کامل و در کنار هم ببینیم، اکتشافات مقدمه همه کارهای ما در فعالیت‌های بعدی معدن است که باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشیم.

وی افزود: حلقه نخست این مساله مهم است و برای تحقق آن باید کنترل و نظارت زمان بندی شده داشته باشیم، برای فعالیت های بزرگ معدنی نیاز به افزایش حجم مواد معدنی شناسایی شده و کشف ذخایر جدید داریم و با اکتشاف می توانیم قدم‌ها را محکم تر برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مفهوم توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای دنیا مترادف با مفهوم توسعه است و ما نیز باید در این مسیر اهتمام کنیم و از یک سند روشن در زمینه استراتژی توسعه صنعتی به مفهوم عام -که مترادف با توسعه است و بخش معدن را نیز شامل می شود - برخوردار شویم.

وی ادامه داد: برخی شواهد، قراین و آمار نشان می‌دهد که از ظرفیت های موجود به اندازه کافی برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور بهره نبردیم و این تصور در میان مسوولان کشور نیز وجود دارد که ظرفیت‌های حضور و ظهور در بازارهای جهانی را بیش از آنچه که امروز هست، داریم و باید به اهداف بلندتری در این بخش در کل زنجیره تولید دست پیدا کنیم.

نقشه یک صد هزارم در اختیار فعالان؛ آذرماه

شریعتمداری با اعلام اینکه آذرماه نقشه یک صد هزارم به جای نقشه قبلی یک میلیونیوم در اختیار قرار می گیرد، اظهار داشت: روش ها را باید در حوزه معدن اصلاح کنیم، ماهیت پیچیده فعالیت‌های معدنی را قبول دارم اما این روند دوباره باید بررسی شود، هیأتی مامور شد که همه روندها و فرآیندها را به صورت تک تک بررسی کند

وی ادامه داد: کار بر روی واحدهای کوچک جدی است و اینکه چگونه خوشه ها را ایجاد کنیم تا واحدهای بزرگ از آنها استفاده کنند، از مهمترین عناوین برنامه‌های ما است که حتما باید ایمیدرو در دستور کار قرار دهد تا بتوان پیوندی در مجموعه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرد. معیار و مقیاس مهم است، واحدهای بزرگ حتما باید توسعه یابند چرا که در مقیاس کوچک نمی توان فعالیت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ کمک کنند که بتوانیم شرکت‌های بزرگ صادراتی را چه به صورت موضوعی و چه منطقه ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد کنیم تا توان ها تجمیع شوند و اگر در زنجیره ارزش بتوانیم ساختار مالکیتی مناسبی برای این مجموعه ها ایجاد کنیم، اقدام مهمی انجام داده ایم و اگر ساختار مالکیتی درستی را پایه ریزی کنیم، زنجیره ارزش به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها به گونه ای که در سود زنجیره ارزش سهیم شوند کار مهی است. 6.5 درصد صنایع معدنی و 1.2 درصد بخش معدن، در مجموع 7.7 تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) و 23 درصد صادرات غیرنفتی به این حوزه و بخش مربوط است، باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.

از کمک های جدی بخش خصوصی، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی

شریعتمداری با بیان اینکه دیپلماسی سیاست خارجی کشور در دوره 4 ساله بر پایه توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود، گفت: همه تلاش مان اینست که در مجموعه دولت، حوزه سیاست خارجی و فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیمات عجولانه نگیریم و تصمیمات با در نظر گرفتن منافع و مضار بر پایه عقلانیت باشد.

وی افزود: یکی از کمک های جدی فعالان معدنی بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به دستیابی به اهداف صادراتی بلندتر از 6.6 میلیارد دلار به 7.7 میلیارد دلار و افزایش 30 درصدی مقدار کمی صادرات غیرنفتی باشد که در 6 ماهه اول سال همه اعداد کمی هدف گذاری شده، محقق شده است.