کرمان واردکننده مواد معدنی می‌شود

از سوی دیگر بسیاری از منتقدان بر این عقیده هستند که دولت‌ها بر خلاف توقع خود اهمیتی برای معادن قائل نیستند. به باور این افراد بخش معدن و صنایع معدنی در سیاست‌های نظام، به‌دلیل برخورداری از ظرفیت لازم نیازمند توجهی در حد نفت یا انرژی اتمی در کشور است. از آنجایی‌که ایران یکی از کشورهای معدنی دنیا است، می‌توان از این راه، مشکلاتی همچون اشتغال و ارز مورد نیاز کشور را برطرف کرد و برخی از مشکلات بین‌المللی را در سایه اقتصاد معدنی بهبود داد. البته در کنار این موضوع وجود مشکلات ساختاری نیز از سوی کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود که نیازمند تغییر اساسی است. در این راستا برای بررسی شرایط معدنی استان کرمان و عمده فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در دولت تدبیر و امید خبرنگار صمت در کرمان با منوچهر رخ رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن ایران گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

چرا استان کرمان بهشت معادن ایران لقب گرفته است؟

صفت بهشت معادن ایران که به استان کرمان نسبت داده شده درست است زیرا نخستین مورد اینکه از ۷معدن بزرگ کشور ۶ معدن یعنی مس‌سرچشمه، گل‌گهر، سنگ‌آهن جلال‌آباد، زغال‌سنگ زرند، تیتانیوم کهنوج و معادن‌کرومیت در استان کرمان وجود دارند. دوم اینکه از نظر تنوع ماده معدنی نیز بیش از ۴۰ نوع ماده معدنی در استان کرمان شناخته شده است. سومین مورد اینکه استان کرمان علاوه بر معادن فلزی در بحث سنگ‌های ساختمانی و نما نیز مقام نخست را دارد. در بحث سنگ‌های قیمتی و سایر مواد معدنی نیز از جایگاه خوبی برخوردار است. البته این موارد در شرایطی است که هنوز کار اکتشافی واقعی در استان انجام نشده و ما بر این عقیده هستیم در صورتی که اکتشافات واقعی در استان کرمان انجام شود، بی‌تردید شاهد ذخایر عظیمی از مواد معدنی مختلفی در استان کرمان خواهیم بود.

باوجود این همه منابع و ذخایر عظیم معدنی چگونه می‌توان آمار بیکاری و آثار آن در استان کرمان را توضیح داد؟

بخشی از بیکاری به‌دلیل مشکلات معدنی، ایجاد شده و بخش دیگر نیز به‌دلیل مشکلات در سایر بخش‌های اقتصادی استان است. براساس آمارهای موجود بیش از ۹۰درصد ارزش تولیدات معدنی استان در ۶ معدن بزرگ یاد شده که به‌طور تقریبی فعال هستند و نیروهای خود را اخراج نکرده‌اند اما در بقیه معادن کوچک که خصوصی اداره می‌شوند ممکن است این اتفاق افتاده باشد و نخستین دلیل آن، رکود حاکم بر بازار جهانی مواد معدنی و تحریم‌هایی است که تاکنون وجود داشته است. حال یکی از دلایل اینکه چرا معادن تاثیر خود را بر سایر بخش‌های اقتصادی و برطرف شدن معضل بیکاری نگذاشته‌اند اجرا نشدن قانون است. براساس قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن به استان و محل معادن برگردد و در زیرساخت‌های مربوط هزینه شود، همچنین بعضی از معادن ما علاوه بر مشکلات فنی با برخی مسائل حاشیه‌ای همچون معارضان روبه‌رو هستند که همین حواشی باعث شده این معادن نتوانند کارآیی و نقش‌آفرینی داشته باشند. این در حالی است که هر معدن می‌تواند زمینه اشتغال بومیان منطقه را فراهم و در نهایت برای بهره‌بردار نیز هزینه کمتری از نظر نیروی انسانی ایجاد کند. در ادامه کار، بهره‌بردار می‌تواند واحدهای فرآوری و صنایع معدنی را راه‌اندازی و زمینه را برای توسعه و آبادانی منطقه فراهم کند. در این راستا می‌توان گفت استان کرمان در بخش معادن و صنایع معدنی به لطف خاص پروردگار، این ظرفیت را دارد که در صورت توجه، علاوه بر اینکه هیچ بیکاری در استان نمی‌ماند بخشی از معضل بیکاری کشور را نیز حل خواهد کرد.

از نظر ساختاری دلیل محقق نشدن «توسعه معدنی» چیست؟

قانون معادن در کشور ما به دلیل اینکه معادن انفال هستند از حساسیت خاصی برخوردارند. به این معنا که شریعت ما نحوه استفاده از معادن را مشخص کرده و هرکسی که در امر معادن کوتاهی کند از نظر شرعی هم فعل او ایراد دارد. اما مشکلات حاکم بر معادن در دو بخش خلاصه می‌شوند؛ یکی در بخش فنی است و این درحالی است که ایران به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که چند دهه درگیر آن بوده، متحمل بیشترین خسارت در بخش‌های فنی شده است. به‌عنوان مثال در بخش اکتشافات معدنی که از بالاترین اهمیت در معدنکاری برخوردار است از دانش روز دنیا دور نگاه داشته شدیم. موضوع بعدی در بخش ماشین‌آلات معدنی است که بازهم به دلیل تحریم نتوانستیم ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز را وارد کشور کنیم و با یکسری ماشین‌آلات فرسوده کار کردیم که در عمل بهره‌وری معادن را بسیار پایین آورد و قیمت تمام‌شده را افزایش داد. در نتیجه بسیاری از مواد معدنی ما شرایط رقابتی خود را در بازارهای خارجی از دست دادند. دومین مشکل به قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر معدنی مربوط است که بر اساس سیاست‌های دولتی تغییر می‌کند.

با توجه به‌دست و پا گیر بودن برخی قوانین معدنی، آیا نظام مهندسی معدن دخالتی در شیوه‌نامه معدنی دارد؟

برای تدوین قوانین و شیوه‌نامه‌ها کمیته‌ای مشترک از نظام مهندسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و در بیشتر موارد هم همکاری‌های خوبی انجام می‌شود که واقعا گره‌گشای کار معادن است. در این زمینه معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیدگاه مثبتی نسبت به معادن و به‌ویژه کرمان داشته‌اند اما در این میان برخی موارد هماهنگی لازم را نداشته‌اند، به‌عنوان مثال توان فنی و مالی که از سال‌های قبل اعمال می‌شد مورد تایید ما نبود. بنابراین برای رفع مشکلات معدنی پیشنهاد دادیم که برخی از این مشکلات برطرف شود. در حال حاضر درخواست داده‌ایم که این شیوه‌نامه به حالت قبل بازگردد. البته خبر خوبی هم که به تازگی رسانه‌های استان از قول وزیر محترم نقل کرده‌اند این است که ایشان در مصاحبه با نشریه معدنی «تجارت شرقی» گفته‌اند که خودشان به این موضوع ورود می‌کنند و در این بحث فارغ‌التحصیلان معدنی را استثنا خواهند کرد.

با وجود همه این مسائل، آینده معادن کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آینده معادن بسیار امیدوارکننده است. اتفاقاتی که در زمان مهندس نعمت‌زاده و معاون معدنی ایشان افتاده، بسیار مبارک است اما بحث ما این است که این اتفاقات می‌توانست خیلی قبل‌تر یا با سرعت بیشتری از دولت‌های قبل اغاز شود. اکنون اقدامات انجام شده از سوی دولت در استان کرمان بی‌سابقه است. زغال‌سنگ به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته به یکی از مشکلات معدنی کشور تبدیل شده بود و هر روز هم این مشکل خودش را به شکلی نشان می‌داد. با این حال شاهدیم که اکنون واحدهای صنایع معدنی و فولادی در استان در حال راه‌اندازی است و می‌توان گفت استان کرمان در آینده‌ای نزدیک به واردکنندگان زغال‌سنگ تبدیل خواهد شد و ما نیازمند هستیم که نه‌تنها همه زغال‌سنگ تولیدی کشور را جذب کنیم بلکه کارهای اکتشافی برای اکتشاف معادن جدید زغال‌سنگ یا ذخیره‌های واقعی زغال‌سنگ را شناسایی کنیم. البته این موضوع فقط به بحث زغال‌سنگ محدوده نشده و در سایر بخش‌های معدنی استان هم اتفاقات خوب فراوانی در راه است.

آیا در آینده، خام‌فروشی در استان نخواهیم داشت؟

شاید در بخش معادن یکی از بهترین خبرها این باشد که خام فروشی در کشور به پایان رسیده زیرا در صورتی که واحدهای صنایع معدنی فعال شوند و بتوانیم محصولات نهایی و حتی واسطه‌ای صنایع معدنی را تولید کنیم، اشتغال مورد نیاز صنایع، سود، ارزش‌افزوده، تخصص و دانش این بخش به‌جای کشورهای خارجی نصیب جوان ایرانی می‌شود. البته نباید از یاد برد که برای این موضوع باید ابتدا یکسری امکانات، قوانین، عوامل و زیرساخت‌ها همچون زمین، انرژی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، بازار و حتی دانش فنی فراهم شود.

در زمینه مشکلات معادن زغال‌سنگ استان کرمان و روند رسیدگی به آن چه می‌توان گفت؟

متاسفانه همه مشکلات زغال‌سنگ به دولتی بودن این معادن و سیاست‌های اعمال شده در گذشته باز می‌شود. در گذشته به دلیل اینکه این معادن دولتی بودند بیش از نیاز کارشناسی، نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی به آنها تحمیل شده بود اما به دلیل دولتی بودن و در اولویت نبودن یا اهمیت ندادن به اقتصاد معدنی، آثار این مشکلات در مدت طولانی خود را نشان داد و دیگر کسی توان پرداخت حقوق نیروی‌انسانی را نداشت و به نوعی زیان‌ده بودن معادن عیان شد. برای حل این مشکلات مرحوم کاشیگر تلاش کرد به هر شکلی که امکان آن وجود داشت این مشکلات را بر طرف کند و در این روند بسیار هم موفق عمل کرد اما متاسفانه بعد از فوت وی، این سیاست‌ها ادامه پیدا نکرد و این هم پایان قصه پر غصه زغال‌سنگ نبود. افت قیمت زغال‌سنگ در کنار نبود تجهیزات و فناوری‌های روز در معادن و نبود امکان برای مکانیزه شدن معادن به‌دلیل ساختار زمین‌شناسی به مشکلات آنها اضافه کرد. در واقع همین موضوع سبب شد هزینه استخراج بالاتر از قیمت فروش باشد؛ در نتیجه تنها مشتری زغال‌سنگ که بخش خصوصی بود دیگر حاضر نشد با قیمت غیرواقعی زغال‌سنگ بخرد.

فعالان معدنی برای دریافت تسهیلات نمی‌توانند از پروانه بهره‌برداری خود به‌عنوان وثیقه استفاده کنند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

بانک‌ها براساس قوانین بانکی برای پرداخت تسهیلات به سند معتبر نیاز دارند و معتبرترین مجوز معادن، گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری است. بنابراین برای برطرف شدن این مشکل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی راه‌اندازی شد که به زودی در نظام مهندسی معدن استان‌ها فعال خواهد شد. این صندوق در همه بخش‌های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری، تسهیلات مورد نیاز را براساس نظر کارشناس نظام مهندسی با همین مدارک معدنی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد. در این زمینه می‌توان گفت به دلیل همکاری بسیار نزدیک نظام مهندسی و وزارتخانه در چند سال گذشته، بسیاری از کارهای غیرحاکمیتی حوزه معادن به نظام مهندسی معدن تفویض اختیار شده است.

با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آیا معدن هم در این موضوع حرفی برای گفتن دارد؟

اتفاقا به نظر همه مدیران و فعالان معدنی، تبلور واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در این بخش دید. اگر نگاهی به محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیندازید متوجه خواهید شد که معادن، همه شاخص‌های لازم اقتصاد مقاومتی و در مقایسه با همه بخش‌های اقتصادی کشور، بیشترین همخوانی را با این سیاست‌ها دارند.