قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" تشریح شد

به گزارش می متالز، وزرات صمت به عنوان پرچدار حمایت از تولید و نهضت ساخت داخل تمام توان خود را در استفاده از این قانون برای افزایش تولید داخل به کار برد و از رو مرکز ساخت داخل را در این وزارت دایر کرد.

مدتی پیش«سید محمد مهدی هادوی» به عنوان رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات از سوی وزیر صمت معرفی شد. گفت و گوی پیش رو با سید محمد مهدی هادوی است در« تشریح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی» که از نظرتان می گذرد:

یکی از ابزارهایی که می توان در توسعه ساخت داخل از آن بهره برد، قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی است، در این زمینه توضیحاتی را لطفا ارائه فرمایید؟

ساخت داخل و توجه به آن یکی از اولویت های اصلی کشور است تا بتوان از توانمندی های داخلی کشورمان کمال استفاده را ببریم و این امر مستلزم زیرساخت ها و حمایت هایی است که باید صورت بگیرد.

براساس جلساتی که در مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شده می توان این اطمینان را داد که مسئولین کشور مصمم هستند که توان کشور را برای توسعه و پیشرفت بکار بسته و آن را افزایش دهند.

یکی ازمهمترین ابزاری که در این زمینه می توانیم از آن استفاده کنیم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.

وزات صمت بر اساس وظیفه و ماموریت سازمانی خود به عنوان مجری این قانون و حمایت از صنعت تعیین شده است. براساس این ماموریت وزارت صمت در چارت تشکیلاتی خود، مرکز ساخت داخل را تعیین کرد که بتواند مصمم بودن وزارت را نمود عینی بدهد و همچنین بتواند به صورت متمرکز و بسیج امکانات کشور این کار مهم را پیش ببرد.

درقانون حداکثر توان تولید داخلی، مباحث مربوط به تولیدکننده کالا، تامین کننده خدمات و همچنین طراحان و پیمانکاران دیده شده است. یعنی علاوه بر سازندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات، حتی آنهایی که کارخانه سازی می کنند هم می پوشاند. به عبارت دیگر از مرحله طراحی مفهومی، طراحی اجزا، مهندسی، ساخت تجهیزات، نصب و اجرا، تا ساخت محصول و ارائه خدمت تحت حمایت این قانون است.

بنابراین قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی، قانون جامعی است که توانسته همه افرادی را که در کشور تولید و خدمت می کنند را تحت پوشش قرار دهد. از طرف دیگر در ماده 2 قانون افرادی که باید این قانون را رعایت کنند هم درج شده است که اکثریت کاربران به عنوان افرادی که متقاضی خرید خارج هستند را پوشش داده است یعنی کسانی که می خواهند خرید خارج داشته باشند را به عنوان مخاطب قانون قرار داده است و از سویی دیگر سعی کرده است تمام کسانی که در کشور فعالیت می کنند را تحت پوشش قرار دهد.

چه تعدادی از افراد را در این حوزه شامل می شود؟

اینکه می گویم قریب به اتفاق برای این است که تمام شرکت های دولتی، نیمه دولتی یا شبه دولتی جز مخاطبین این قانون هستند، شرکت های خصوصی که از صندوق توسعه ملی، از تسهیلات یارانه ای، تکلیفی و حتی از ضمانت های دولتی استفاده می کنند از مخاطبین این قانون هستند. در نتیجه حدود 80 تا 85 درصد افرادی که در فعالیت وارد کردن کالا و قطعات از خارج از کشور هستند تحت پوشش این قانون قرار می گیرند و ماباید آن را دنبال کنیم.

این قانون چه می گوید؟

این قانون می گوید، کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما؛ اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی 51درصد ایرانی و 49 درصد خارجی باید نظر هیئت نظارت بر قانون و اگر سهم طرف خارجی بیش از 49 درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد را نیز اخذ کند.

مرحله ای که کننده کار شرکت ایرانی با مشارکت طرف خارجی است با سهم 51درصد بالاتر سهم ایرانی، باید تاییدیه هیات نظارت را اخذ کند که اعضای آن در قانون درج شده و مسئولیت آن برعهده وزارت صمت است. اگر کمتر از این سهم ایرانی باشد علاوه بر هیات نظارت، شورای اقتصاد هم آن را باید تایید کنند.

آیا این قانون سخت گیری نمی کند؟

این قانون با جدیت موضوع استفاده از توان کشور را دنبال می کند. قبول داریم که مشارکت ایرانی و خارجی می تواند به بهبود کیفیت کالا، توسعه و تعمیق بهره وری و کارایی کالا و خدمت کمک کند، اما به هرحال نیاز است که توان کشور به حد اعلا استفاده شود.

از طرف دیگر اینکه چه مقدار از کار از سوی ایرانی ها انجام می شود هم قانون به آن توجه کرده است. درست است که مجری کار ایرانی است اما خود کار هم باید در ایران انجام شود. یعنی کالا و خدمت باید توسط توانمندهای ایرانی انجام شود. حال اگر قرار باشد از کالای خارجی، در عین حالی که در مشابه ایرانی تولید می شود، استفاده گردد باید با درخواست بالاترین مقام دستگاه و سپس تایید وزیر صمت انجام شود. اگر توان داخلی نداشته باشیم به وسیله تعیین تکلیف میزان ساخت داخل کار انجام می شود. اما اگر توان داخلی داشته باشیم و شرکتی مصر باشد که حتما از خارج از کشورکالا وارد کند باید تاییدیه ذکر شده را دریافت کند. در بعضی موارد درباره کیفیت صحبت به میان می آید و در این زمینه هم قانون تعیین تکلیف کرده است.

مسوولیت وزرات صمت در این میان چگونه است؟

در قانون مسوولیت صنعت، معدن، تجارت پررنگ است. ما در مرکز ساخت داخل، موضوع کلیدی ارتقا سطح محصولات ایرانی را نیز دنبال می کنیم. حتی اگر مجوز واردات صادر شود، به دنبال این باشیم که کیفیت کالای ایرانی را به اندازه ای افزایش دهیم که برند ایرانی باعث افتخار باشد.

حمایت از کالای ایرانی به چه صورتی انجام می شود؟

حمایت از کالای ایرانی را ما به دو صورت نگاه می کنیم. یک ابزار و قانون که کمک می کند بر مدیریت واردات کالا به کشور؛ و دیگری جاذبه های کالاهای ایرانی است؛ که باید در این زمینه به گونه ای فعالیت کنیم که مردم و شرکت ها با افتخار از کالای ایرانی استفاده کنند و این نیازمند کار دقیقی است که ما در برنامه ها به آن توجه کرده ایم.

استفاده توان دانشی کشور، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور و ابزار هایی مانند استاندارد که ما آنها رابه عنوان یک بسته می نگریم و وقتی در این بسته مشکل کیفیت یک کالای ایرانی را مطرح می کنیم، خروجی آن، ارتقا، سطح کیفیت باشد.

دراین زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خیلی تلاش می کند و در وزارت صمت نه تنها معاونت امور صنایع و مرکز ساخت داخل بلکه، معاونت آموزش و پژوهش، طرح و برنامه و بازرگانی وزرات صمت هم بسیار مصمم و تلاشگر هستند.