عدم مشارکت‌جویی از بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه

به گزارش می متالز، شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار و رییس این شورا و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورا، برگزار شد. در این نشست، تحلیل جامع زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران که توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران تهیه شده، ارائه شد. اعضای این شورا همچنین کلیات بودجه سال ۱۳۹۹را نیز مورد بررسی قرار دادند و البته پای درددل واردکنندگان خودرو نیز نشستند.

این نشست با تشریح نتایج مطالعه زیربخش‌های کلیدی اقتصاد ایران آغاز شد. فریال مستوفی، رییس مرکز مشاوره خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با ارائه این توضیح که جزییات این تحلیل برای راهنمایی سرمایه‌گذاران روی سایت مرکز قرار خواهد گرفت، عنوان کرد که نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که کدام زیربخش‌ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند.

در ادامه مهدی قائمی، مجری طرح مطالعاتی زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران، به ارائه نتایج این تحقیق پرداخت. او با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و تقسیم‌بندی کلی استاندارد مرکز ملی آمار ایران، در مجموع ۷۹ زیربخش کلی در اقتصاد وجود دارد، ادامه داد: این ۷۹ زیربخش در هشت بلوک اصلی صنعت و معدن با ۳۳ زیربخش، کشاورزی با ۴ زیربخش، انرژی با ۳ زیربخش، بازارهای مالی با ۳ زیربخش، سلامت با۴ زیربخش، خدمات (بخش خدمات بازرگانی و مستغلات) با ۵ زیربخش، خدمات (بخش آموزش و پژوهش) با ۳ زیربخش، خدمات (زیربخش خدمات عمومی) با ۴ زیربخش، بلوک زیرساخت با ۱۱ زیربخش و گردشگری با ۶ زیربخش قابل طبقه‌بندی است.

او با بیان اینکه، روش تحقیق MICMAC بوده و مقاطع زمانی ۱۳۵۲، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: این زیربخش‌ها، به زیربخش‌های پیوندی، وابسته، مستقل و خودمختار طبقه‌بندی می‌شوند.

او سپس در تعریف هر یک از این زیربخش‌ها توضیح داد: بخش‌های پیوندی، قدرت نفوذ و وابستگی بالایی دارند. در واقع هرگونه عملی روی این بخش‌ها منجر به تغییر سایر بخش‌ها می‌شود. بخش‌های وابسته، شامل بخشی است که از قدرت نفوذ ضعیف در سایر بخش‌ها برخوردار است اما آنها به شدت برای تولید و ادامه فعالیت خود وابستگی دارند. بخش‌های مستقل نیز از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند. بخش‌های خودمختار هم قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی در سایر بخش‌ها دارند و تا حدودی از سایر بخش‌ها مجزا هستند و ارتباط کمی با آنها دارند.

کاهش ارزش افزوده در صنایع با تغییر قیمت حامل‌های انرژی

او با اشاره به نتایج مطالعات در مورد زیربخش‌های بلوک صنعت و معدن گفت: بر اساس این نتایج در سال ۱۳۹۶، تنها شش بخش از صنعت و معدن به عنوان بخش پیوندی شناسایی شده‌اند و یک بخش نیز بخش مستقل است و این در حالی است که ۲۶ بخش دیگر همگی بخش خودمختار هستند. دلالت مهم این نتایج بر لزوم حمایت از ۲۶ بخش خودمختار در راستای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است. بخش‌های پیوندی در صورت بروز شوک‌ها، عدم حمایت‌ها و سیاست‌های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید همزمان با پرداختن به ۲۶ بخش خودمختار، به این بخش‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود.

او ادامه داد: تمامی بخش‌های ۳۳گانه صنایع و معادن در اثر تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی با کاهش ارزش افزوده مواجه می‌شوند و در این میان، بخش‌هایی نظیر ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، ساخت محصولات کانی‌های فلزی و ساخت محصولات اساسی آلومینیوم بیشترین حساسیت را نسبت شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی را دارند.

به گفته قائمی، یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری صنایع و معادن یعنی «پشتیبانی و خدمات» از اندازه کوچکی چه به لحاظ ارزش افزوده و چه به لحاظ عرضه کل در تناسب با سایر صنایع ۳۳گانه برخوردار است و با توجه به بخش‌هایی که این بخش با آنها در ارتباط است، حمایت از این بخش موجب رونق بالاتر صنایع و معادن (به طور غیرمستقیم) و سایر بلوک‌ها (به طور مستقیم) خواهد بود. او افزود: صنایع معطوف به ساخت محصولات غذایی، مواد و فرآورده‌های شیمیایی، ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت، تعمیر محصولات فلزی ساخته شده و ساخت وسایل نقیله موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل به عنوان زیربخش‌های اولویت‌دار در نظر گرفته شده‌اند و استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گیلان بیشترین حضور را در میان بخش‌های اولویت‌دار به خود اختصاص داده‌اند.

قائمی در ادامه به تشریح نتایج اولیه این مطالعه در مورد سایر بلوک‌های‌های کلیدی اقتصاد ایران پرداخت و پس از آن تعدادی از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد این پژوهش ارائه کردند.

در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کرد. او با بیان اینکه اهدافی چون «رشد اقتصادی به میزان ۲ درصد»، «کاهش وابستگی به درآمد نفتی و تخصیص درآمد نفتی به طرح‌های عمرانی»، «اشتغال‌زایی یک میلیون نفری»و «کاهش سطح تورم» برای این لایحه تعیین شده است، ادامه داد: رقم بودجه مصوب برای سال آینده معادل ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‌ که نسبت به بودجه سال جاری ۱۴ درصد رشد دارد، از میزان کل بودجه سال آینده کشور، ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۲۵ درصد نیز برای بودجه عمومی دولت لحاظ شده است. منابع بودجه سال آینده بر اساس آنچه که از سوی دولت مصوب شده ‌است، ۷۵ درصد از محل درآمدهای مالیاتی، ۱۲ درصد از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و ۱۳ درصد سایر درآمدهاست.

او با بیان اینکه دولت بخش خصوصی و تعاونی را خلاف سال‌های قبل در تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی مشارکت نداده است، افزود: عدم توجه به تکالیف برنامه ششم توسعه و مبانی بودجه‌ریزی عملیاتی در این لایحه مشهود است.

بهادرانی ادامه داد: در لایحه بودجه برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه نشده است. در عین حال، گفته می‌شود که دستگاه‌های موازی حدود ۲۰ درصد هزینه بودجه را افزایش داده‌اند و برای حذف بودجه این دستگاه‌ها راهکاری در بودجه در نظر گرفته نشده است.

او با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز حقیقی، تثبیت قیمت انرژی، اجرای پروژه‌های مسکن دولتی و مواردی از این قبیل را درسیاستگذاری‌های بودجه سال آینده، شاهد خواهیم بود، ادامه داد عوامل موثر در کسری بودجه در سال آینده، موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.

بهادرانی همچنین گفت: به‌رغم الزام قانونی مبنی بر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، اثری از اجرای این قانون در لایحه بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود. افزون بر این، دولت واردات کالاهای اساسی و دارو را با تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داد که مسوولان اذعان دارند که این امر فسادزا است.

مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس به ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخت و گفت: هدف بودجه باید سهل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، برطرف کردن شرایط رکود تورمی و برطرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد، باشد. همچنین لازم است ارقام بودجه از نظر منابع و هزینه‌ها، واقعی و شفاف و قابل حصول در نظر گرفته شود و در عین حال از پیشنهادهای فسادزا نظیر سرکوب قیمت‌ها و تخصیص نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار جلوگیری و مبارزه با افزایش قیمت‌ها از طرق بهینه انجام شود. همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی در اولویت قرار گیرد.

از دیگر پیشنهادات بهادرانی این بود که از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی استفاده شده و نسبت به استفاده از این منابع برای طرح‌های دولتی خودداری شود. همچنین از هرگونه اقدام که نتیجه آن افزایش تورم و رکود باشد،پ رهیز صورت گیرد. بهادرانی ادامه داد: در سیاستگذاری مالیاتی، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از سفته‌بازی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها و عدم تحمیل به مالیات‌دهندگان قانونی و …. اجرا شود. در عین حال، با توجه به هزینه ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که حدود سه برابر بودجه عمومی کشور است صرفه‌جوئی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهنه بودجه کشور باشد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فضای کسب و کار سم است

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فضای کسب و کار سم است، افزود: برای حوزه سلامت و دارو حدود ۳٫۵ میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده که با توجه به برآوردها از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده که حدود ۶ میلیارد دلار است، تخصیص نیمی از این درآمد به بخش سلامت شدنی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد، این اعداد غیرواقعی است.

او با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اثر واقعی‌سازی نرخ ارز بر دارو و تجهیزات را مورد ارزیابی قرار داده است،گفت: یکی از درآمدهایی که دولت برای اجرای طرح تحول سلامت در سال آینده شناسایی کرده، وضع حقوق و عوارض بر کالاهای بهداشتی و آرایشی است. در حالی که این کالاها اکنون در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و ورود آنها به کشور ممنوع است.

ادامه رسوب خودروهای واردات در گمرکدر ادامه این جلسه، مشکلات انجمن واردکنندگان خودرو در مورد رسوب خودروهای وارداتی در گمرک و ممنوعیت واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه میزان تولید خودرو از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۹ میلیون ۴۵۶ هزار دستگاه بوده است گفت: سهم ایران‌خودرو از این میزان حدود ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار دستگاه و سهم سایپا حدود ۸ میلیون و ۳۴۵ هزار دستگاه بوده است. میزان واردات خودرو، طی همین مدت، ۶۹۷ هزار و ۴۸۱ دستگاه به ارزش ۱۵ میلیارد دلار و با میانگین قیمتی ۲۱ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است.

او افزود: قیمت این خودروها، با احتساب حقوق و عوارض گمرکی به میزانی نیست که دهک‌های یک تا ۷ درآمدی قادر به خرید آن باشند و این آمارها نشان می‌دهد که واردات خودرو نمی‌تواند به بازار تولیدات داخلی آسیبی وارد کند. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز مساله‌ای با واردات خودرو ندارند و از سرگیری واردات می‌تواند قیمت‌های داخلی را نیز کاهش دهد.

۱۳ هزار نفر بیکار شده‌اند

در ادامه مهدی دادفر که به نمایندگی از انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست حضور یافته بود، گفت: در این روزها که زنان و کودکان و سالمندان به دلیل آلودگی هوا در خانه زندانی می‌شوند، کسی نیست که مسوولیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را بپذیرد. اما این واردکنندگان خودرو بودند که در ازای واردات خود، ۱۰ میلیون دستگاه خودرو را اسقاط کردند. اما حدود یک سال و نیم است که با رویه‌ای غیررقابتی و به بهانه خروج ارز در کشور، واردات خودرو ممنوع شده است. به واسطه این تصمیم که بر پایه اطلاعات غیرواقعی اتخاذ شده، ۱۳ هزار نفر بیکار شده‌اند و دولت ناگزیر است به آنها حقوق بیکاری بپردازد.

دادفر عنوان کرد که حدود ۵ هزار دستگاه خودرو در گمرک در انتظار ترخیص است و انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون ۱۲ راهکار برای از سر گیری واردات و ترخیص این خودروها ارائه کرده است که مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز نامه‌ای را به کمیسیون ارسال کرده و درخواست رسیدگی به این مساله را دارند. ظاهرا معاون اول رییس‌جمهور مهلتی برای ترخیص این خودرو‌ها تعیین می‌کند و حتی واردکنندگان اقدام به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌کنند اما به دلیل طولانی شدن تشریفات، این مهلت قانونی به پایان می‌رسد و باز هم خودروها در گمرک می‌ماند.

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، با اشاره به مذاکراتی که با معاون اول رییس‌جمهور داشته است، گفت: اتاق بازرگانی تهران حل مساله واردکنندگان خودرو و رسوب ۲۰۰ کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک را از طریق مکاتبه با آقای جهانگیری مورد پیگیری قرار می‌دهد.

هم‌چنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران هم گفت: در سال ۱۳۹۶ حدود ۶ میلیارد دلار ارز برای صنعت خودرو از کشور خارج شده است و ۱٫۵ میلیارد دلار نیز به واردات قطعات خودرو اختصاص داشته است. اکنون سیاست دولت این است که با داخلی ‌سازی از خروج این یک و نیم میلیارد دلار نیز جلوگیری شود.

منشا بوی بد تهران چیست؟

در پایان این نشست، استاندار تهران در پاسخ به درخواست یکی از حاضران توضیحاتی در مورد منشا بوی بد تهران ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، در تاریخ ۱۲ دی ماه برای نخستین بار شاهد گسترش بوی بد در مناطقی از تهران بودیم که ۱۲ کانون برای این بو شناسایی که از جمله آن می‌توان به دفع پسماند در آرادکوه، جمع‌آوری فاضلاب و کارخانجات سیمان در شهر ری اشاره کرد. در یازده آذرماه سال جاری نیز از ساعت ۲ تا ۴ این بو در حوالی میدان انقلاب بار دیگر استشمام شد و ۲۳ آذرماه نیز همان بو متصاعد شد. تاکنون سه نوع گاز ایجادکننده این بو تشخیص داده شده که به ترتیب دی‌اکسید گوگرد و سولفید هیدروژن و با احتمال کمتری آمونیاک است.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: رطوبت تهران نیز بیش از ۸۰ درصد است و این احتمال وجود دارد که ترکیب ثانویه این گاز‌ها و رطوبت هوا این بو را ایجاد می‌کند. ضمن آنکه ممکن است، دفع روزانه ۷ الی ۸ تن زباله در آرادکوه که به صورت غیربهداشتی صورت می‌گیرد منشا این بو باشد.

او با اشاره به جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، سیمان شهرستان ری از سوخت گاز استفاده کند و استفاده از مازوت (نفت کوره) را متوقف کند. همچنین چنانچه فشار گاز کم بود، این کارخانه باید کار را متوقف کند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران نیز باید تمامی صنایع در محدوده جنوب تهران را مورد سنجش قرار دهد و خروجی آلاینده‌های آنها را پس از سنجش در گزارشی ارائه کند. شهرداری تهران هم مکلف به تاسیس ایستگاه هواشناسی و نصب دستگاه‌های سنجش غلظت گازها در جنوب تهران شد. همچنین مقرر شد فراخوانی برای مشارکت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای بررسی منشا بو منتشر شود و همه این موارد باید ظرف ۱۰ روز انجام شود.