بدهی ۴۵۰ میلیاردی دولت به تولید کنندگان قیر

به گزارش می متالز، حجم مطالبه شرکت‌های تولید‌کننده قیر از وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷ بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون تسویه نشده است؛ این درحالی است که تولید کنندگان قیر کشور هر ساله در راستای همکاری با دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌ها، قیر موردنیاز نهادها و دستگاه‌های اجرایی را تامین می‌کنند.

سخنگوی انجمن قیر ایران گفت: به‌رغم اشاره و تذکراتی که انجمن قیر در مورد نامساعد بودن وضعیت بودجه و سرمایه در سال ۹۸ داشت؛ دولت تصمیم گرفت که طلب تولید کنندگان قیر از بودجه تخصیص یافته به وزارت راه و شهرسازی در سال‌ جاری پرداخت و تصمیم گرفته شد که پرداخت‌ها به‌ صورت ریالی انجام شود.

وحید شیخی در ادامه گفت: درسالی که دولت در فروش نفت‌خام دچار مشکل است، فرصت مناسبی فراهم بود تا با روش سابق یعنی تهاتر وکیوم‌ باتوم، بدهی خود را به حدود بیست شرکت بزرگ قیرساز بپردازد. به گفته این تولید‌ کننده قیر، پس از تغییر تبصره یک از بند (ه)، قرار شد دولت از بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی به منظور تامین ماهیانه هزینه قیر از طرف وزارت نفت از ابتدای سال پرداخت شود که این مقدار کاهش یافت و درحال‌ حاضر ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سهم وزارت راه حدود هزار میلیارد تومان است که عدد قابل‌ توجهی نیست و وزارت راه بین پرداخت بدهی گذشته و خرید قیر مورد نیاز سرگردان است.

وی با اذعان به تداوم بلاتکلیفی مطالبات سال ۹۷ تولیدکنندگان قیر گفت: تولید کنندگان قیر از جمله بنگاه‌های موفقی هستند که نقش موثری در اشتغال‌ زایی دارند و عدم پرداخت به‌ موقع طلب این شرکت‌ها آسیب‌های جدی به این شرکت‌ها وارد کرد.

سخنگوی انجمن قیر اذعان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، زمان خوبی برای اجرای تبصره یک بند (ه) نبود؛ چراکه علاوه بر نامساعد بودن سال کاری برای تولید کنندگان قیر، پروژه‌های عمرانی نیز نیازمند قیر بودند.

شیخی یاد آور شد: حوادث طبیعی سال‌ جاری آسیب زیادی به جاده‌های کشور وارد آورد، هرچند هر دو بخش پرداخت بدهی و تامین قیر مورد نیاز زیر ساخت‌های تخریب شده کشور از اهمیت ویژه برخوردارند اما شرکت‌های قیرساز زمانی توانایی تهیه قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را دارند که بتوانند هزینه‌های خود را پوشش داده تا قادر به ادامه فعالیت باشند. به گفته این مقام آگاه، وزارت راه براساس قراردادها، بدهی دولت به قیر سازها را در قالب اسناد خزانه دنبال می‌کند؛ این روش، فرایند تسویه بدهی‌های دولت را پیچیده می‌کند؛ لازم به ذکر است با شروع ۲۰۲۰ ته مانده پالایشگاه‌ها که در گذشته در قالب نفت کوره از کشور خارج می‌شد، به دلیل سولفور بالا و ممنوعیت بین‌ المللی استفاده از آن در سوخت کشتی‌ها، دچار چالش می‌شود و این فرصت برای قیرسازان داخلی وجود دارد که ته مانده پالایشگاه‌ها را به‌صورت وکیوم‌باتوم در تولید قیر چه برای مصرف داخلی و چه مصرف صادراتی، استفاده و از این چالش عبور کنند.

شیخی با اظهار تاسف از عدم همکاری پالایشگاه‌ها با تولید کنندگان قیر برای عرضه وکیوم‌باتوم، گفت: در صورت همکاری پالایشگاه‌ها، شرکت‌های قیرساز این امکان را داشتند که در بازاریابی بین‌ المللی موفق‌تر عمل کنند. وی با اشاره به اینکه عرضه‌های وکیوم‌ باتوم در بورس کالا با رقابت همراه بوده گفت: با بالابردن حجم عرضه، امکان افزایش حجم تولید قیر شرکت‌ها و گرفتن سهم بیشتر از بازارهای جهانی برای قیر سازان فراهم می‌شود.

سخنگوی انجمن قیر کشور درخصوص بودجه ۹۹ گفت: پیشنهاد ما برای تسویه بدهی دولت به تولید‌ کنندگان قیر بازگشت رویکرد سال‌های قبل است؛ یعنی تولید کنندگان مطابق با قوانین قبلی از پالایشگاه‌ها وکیوم‌ باتوم دریافت کرده و در ازای آن قیر به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهند؛ معتقدیم تهاتر وکیوم‌ باتوم با بدهی دولت به قیر سازان زمینه را برای ادامه فعالیت این شرکت‌های فراهم می‌کند.

شیخی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود در این زمینه تخلفاتی انجام گرفته، درخصوص اجرت نیست بلکه در مورد نظارت بر مصرف قیر در پروژه‌های عمرانی است و موضوع ربطی به نحوه پرداخت هزینه قیر و شیوه تهاتربدهی‌ها ندارد. وحید شیخی اضافه کرد: دردسرهای تولید کنندگان قیر برای تبدیل اوراق به پول و تقبل هزینه‌های تنزیل هم بخشی از چالش پیش‌ روی قیرسازان است درحالی‌که با توجه به عدم تحریم صادرات قیر و فرآورده‌های نفتی، بهترین و منطقی‌ ترین راه برای تسویه بدهی‌های دولت به قیر سازان تحویل وکیوم‌ باتوم به آنها و صادرات قیر از کشور است.

عضو انجمن قیر کشور در مورد تهاتر وکیوم‌ باتوم و قیر تهاتری که در بودجه به آن اشاره شده، گفت: در مقطعی از قیر رایگان نام برده شد که باعث ایجاد شائبه می‌شد؛ در حالی‌ که دولت نفت‌خام و میعانات گازی را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و ما به ازای آن از پالایشگاه‌ها که اکثرا خصوصی هستند، وکیوم‌ باتوم دریافت می‌کند، که نوعی از تهاتر است و وکیوم‌ باتوم را به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده وآنها نیز وکیوم‌ باتوم را به قیرسازان تحویل و در ازای آن قیر دریافت می‌کنند؛ این یک پروسه تهاتر کاملا شفاف است که نظارت‌هایی چون ممیزی سالانه کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، سامانه نظارتی ثامن (سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا) انجام می‌پذیرد و اگر قیری صادر شود، فاکتور منشا آن در سامانه ثبت و اگر مشخص شود که وکیوم‌ باتوم قیر صادراتی منشا تهاتری دارد، مجاز به صادرات نیست و اگر وکیوم‌ باتوم قیر از بورس خریداری شده باشد، مشکلی برای صادرات ندارد.

شیخی افزود: سامانه سبای وزارت راه نیز نقطه شروع و پایان هر پروژه و میزان قیر مصرفی آن را ثبت می‌کند و هر پروژه یکبار می‌تواند در این سامانه ثبت شده، قیر دریافت کند و اجرا شود؛ نمی‌توان گفت که در پروژه‌های بزرگ در هر جای دنیا تخلفی انجام نمی‌شود یا میزان آن صفراست؛ انجمن قیر همواره خواهان اجرای این نظارت‌ها بوده و بر این باور است که روند این نظارت‌ها باید افزایشی باشد تامیزان تخلف‌ها کاهش پیدا کند.

وحید شیخی خاطرنشان کرد: تهاتر ابزاری است که می‌تواند زمینه‌ ساز پیشرفت پروژه‌های عمرانی شده و البته در صورت عدم نظارت صحیح بدل به منبعی برای فساد شود، نکته در چگونگی استفاده از این ابزار کارآمد است که سال‌ها تحت ارزیابی‌های نمایندگان مجلس، انجمن‌ها و تولید کنندگان قیر به پختگی رسیده و زمینه‌ ساز اشتغال‌ زایی بیش از ۱۰ هزار نفر در این عرصه بوده است؛ این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.

وی با توجه به بدقولی دولت در پرداخت بدهی خود به تولید کنندگان قیر، گفت: هرچند در لایحه بودجه اشاره‌ای به قیر نمی‌شود اما درخواست ما از نمایندگان این است که موضوع وکیوم‌ باتوم تهاتری را به لایحه اضافه کنند تا در سال ۹۸ علاوه بر رونق پروژه‌های عمرانی، شاهد حل مساله پرداخت بدهی دولت به تولید کنندگان قیر باشیم و کشوری با منابع عظیم نفتی دچار کمبود قیر نباشد.