سیاست‌گذار و گریز از مسوولیت

به گزارش می متالز، پیش از آنکه به بحث اصلی ورود کنم، لازم می‌بینم مقدمه نه‌چندان کوتاهی را ارائه کنم. به‌عنوان فردی که سال‌هاست پروانه نظارت بر برق و تاسیسات الکتریکی را از سازمان نظام مهندسی اخذ کرده‌ام، موظفم از ابتدا تا انتهای یک پروژه بر تطابق اجرا با استانداردها و مقررات ملی نظارت کنم و فقط در صورتی به مجری گواهی پایان کار داده می‌شود که مهندسان ناظر شامل مهندسان معمار، سازه، برق و مکانیک صحت اجرای کار را تأیید کنند.

برای مثال اگر در پروژه‌ای که ناظر آن بوده‌ام، ۱۵ سال بعد بر اثر اتصال دو سیم برق، در یک ساختمان یا محل اجرای پروژه آتش‌سوزی صورت بگیرد، بلافاصله نزد مقام قضایی احضار خواهم شد و باید درخصوص اتهامات وارده از خود دفاع کنم. به همین دلیل مهندسان ناظر در همه جای جهان سالانه مبلغی به شرکت‌های بیمه تحت عنوان بیمه «مسوولیت مدنی» می‌پردازند تا در صورت بروز چنین حوادثی، مبلغ خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت شود. البته در صورتی که مشخص شود، ناظر با سوءنیت و به عمد از وظایف خود تخطی کرده یا اساساً مهندس بدون سرکشی درهنگام اجرای کار و با چشم بسته، مهر خود را بر پرونده زده است، مسوولیت مدنی به مسوولیت کیفری تبدیل می‌شود و در این موارد هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به پوشش ریسک مربوطه نیست. در صورت محکومیت کیفری، فرد مهندس باید به صرف آب خنک مهمان یکی از ندامتگاه‌های کشور شود.

همین ریسک در مورد پزشکان جراح نیز به روش مشابهی صادق است. اگر بیمار بتواند اثبات کند که به‌دلیل قصور پزشک در هنگام جراحی، بیماری وی بهبود نیافته یا به بیماری جدیدی هم مبتلا شده است (موضوعی که در آمریکا به نام «sue» کردن پزشک موسوم است.) پزشک نیز همچون مهندس فوق‌الذکر باید نزد مقام قضایی حاضر شود و از اتهامات وارده دفاع کند. به همین دلیل جراحان در همه جای جهان هر سال مبلغ گزافی را تحت عنوان بیمه «مسوولیت مدنی» می‌پردازند تا در صورت اثبات خطای سهوی پزشک، خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران شود. در اینجا هم شرکت بیمه فقط در صورتی زیان وارده را پرداخت می‌کند که مشخص شود پزشک عمد یا سوءنیتی در بروز اشتباه نداشته و تکالیف اصلی محوله را به انجام رسانده است. برای مثال اگر مشخص شود که پزشک قبل از جراحی اصلاً اقدام به استریل کردن وسایل اتاق عمل نکرده است، در این صورت مسوولیت از جنبه حقوقی به جنبه کیفری تبدیل می‌شود و باز هم مانند مثال بالا هیچ شرکت بیمه‌ای در جهان حاضر به پوشش چنین ریسکی نیست. در این حال هم پزشک نامبرده، هم‌بند مهندس فوق‌الذکر خواهد بود.

پس از این مقدمه نسبتاً مفصل، بحث خود را بر مسوولیت سیاست‌گذاران کلان اقتصادی معطوف می‌کنیم و این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا شرکت‌های بیمه‌ای در جهان هستند که ریسک مسوولیت آنان را پوشش دهند. دادخواست علیه پزشکان و مهندسان، فقط شامل درصد قلیلی از جمعیت کشور می‌شود و خسارت‌های وارده به لحاظ فراگیری و میزان خسارت اصلاً قابل قیاس با تبعات بحران‌های اقتصادی نیست.

درخصوص اشتباهات سیاست‌گذاری کلان در کشور می‌توان مصادیق بی‌شماری را برشمرد. برای مثال دولت در پایان سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ اقدام به پیش فروش سکه به قیمتی کرد که حدود یک سوم قیمت زمان تحویل بود و مقامات محترم هیچ‌گونه سقفی نیز برای خرید تعیین نکرده بودند؛ به‌گونه‌ای‌که همه می‌توانستند از این خوان نعمت به هر میزان بهره ببرند. آن هم در شرایطی که طلا برای کشورهای تحت تحریم یا در تهدید نظامی نقش چادر اکسیژن را بازی می‌کند. همان‌گونه که در مثال‌های مربوط به مهندسان و پزشکان بیان کردیم، چنین خطای فاحشی در ارزیابی قیمت، حتماً مسوولیت سنگینی را به دنبال خواهد داشت. جالب است که این سیاست از جمله سیاست‌های بی‌صاحب در کشور است که تاکنون هیچ فرد یا سازمانی مسوولیت این خطای غیرقابل اغماض را نپذیرفته است. در حالی که پزشکان و مهندسان برای هر خطای کوچکی باید پاسخگو باشند، مشخص نیست که سیاست‌گذاران کشور چرا باید از چنین مصونیت آهنینی برخوردار باشند.

یکی دیگر از مصادیق اخیر سیاست‌های بی‌صاحب، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ است. ریاست محترم جمهور اعلام کرده‌اند که در جلسه تعیین نرخ ارز همه مسوولان اقتصادی حاضر در جلسه با آن موافق بوده‌اند و حتی اگر یک نفر از آنها در این زمینه مخالفت می‌کرد، ایشان چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌کردند. جالب است که تاکنون هیچ یک از اعضای حاضر در این جلسه به تکذیب ادعای رئیس‌جمهور اقدام نکرده‌اند که به لحاظ حقوقی می‌توان آن را حمل بر صحت ادعای ایشان دانست. سیاستی که به اتلاف گسترده منابع و فسادهای گسترده اقتصادی منجر شد و هنوز هیچ فرد یا سازمانی مسوولیت برآورد اشتباه قیمت ارز در چنین نرخی را نپذیرفته است و این سیاست را می‌توان به مجموعه سیاست‌های بی صاحب در کشور افزود. حال اگر چنین برنامه‌ای با موفقیت اجرا می‌شد، ده‌ها نفر ادعا می‌کردند که این طرح حاصل تراوشات ذهنی آنان بوده است. چنین است که می‌گویند پیروزی هزار پدر و مادر دارد؛ اما شکست یک دایه هم ندارد.

سیاست دیگری که در مجموعه سیاست‌های بی صاحب قرار می‌گیرد، تعیین عدد ۴۴۵۰۰ تومان برای یارانه هر فرد، در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ است. اکنون تقریباً همه صاحب‌نظران متفق‌القول هستند که تعیین چنین عددی یک بیش ارزیابی (Overestimate) از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت یارانه‌های انرژی بود. سیاستی که باعث شده است همه وزرای نفت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، برای تأمین منابع لازم در روز موعود، خواب بر چشمانشان نرود. مدت‌ها به دنبال آن بودم که محاسبه این عدد با کدام مفروضات و با چه منطقی انجام گرفته است که متاسفانه تاکنون به نتیجه‌ای منجر نشده است. در مصاحبه‌ای که با مشاور ارشد رئیس‌جمهور در زمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ داشتم، از وی درباره مبانی تعیین مبلغ یارانه هر فرد ایرانی پرسیدم که جز یک پوزخند ملیح، چیز دیگری نصیبم نشد.

متاسفانه بسیاری از مقامات و سیاست‌گذاران کشور برای گریز از مسوولیت‌های محوله، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی را تشکیل می‌دهند تا مسوولیت فردی در این خصوص را به یک مسوولیت جمعی مبدل سازند و راه را برای پیگیری‌های آتی مسدود کنند؛ امری که به هیچ وجه نافی مسوولیت‌های آنان نخواهد بود. آن‌چنان که در تاریخ اقتصاد ایران بررسی کرده‌ام، فقط یک بار علیه یک سیاست‌گذار کلان اقتصادی اقامه دعوی شده است و آن هم یوسف خوش‌کیش، آخرین رئیس کل بانک مرکزی در رژیم گذشته است که در دادگاه محکوم شد. در متن کیفرخواست اعلامی علیه وی به مواردی همچون جلوگیری از شناور شدن نرخ ارز، ایجاد تورم از طریق انتشار پول، پرداخت وام به افرادی که پس از انقلاب به فساد اقتصادی متهم شدند، عدم رعایت استقلال بانک مرکزی، ۱۰ برابر شدن بهای مستغلات در پنج سال و ثابت نگه داشتن ارزش دلار آمریکا به قیمت هفت تومان و یک قران و ۱۰ شاهی اشاره شده بود.

امیدوارم روزی همچون نگارنده که به واسطه کوچک‌ترین سهوی درخصوص نظارت بر تاسیسات الکتریکی باید پاسخگو باشم، سیاست‌گذاران نیز مسوولیت اقدامات خود را بپذیرند و هیچ‌گاه شاهد سیاست‌های بی‌صاحبی نباشیم که هیچ کس مسوولیت ایده‌پردازی و طراحی آن را نمی‌پذیرد.