نقد و بررسی لایحه اصلاح و ارتقای بازار سرمایه

به گزارش می متالز، در این نشست، نظرات بخش خصوصی در مورد «پیش‌نویس لایحه اصلاح و ارتقای بازار سرمایه» در حضور نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شد. از نظر فعالان بازار سرمایه، لایحه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین کرده، منجر به تشدید محدودیت‌ها در بازار سرمایه خواهد شد و انتظار آنان این است که اصلاحات مورد نظر آنها در این پیش‌نویس اعمال شود.

در ابتدای این جلسه آرش ابجدپور، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به آنچه تعدد متون قانونی راجع به بازار سرمایه ‌می‌خواند، گفت: تجمیع کلیه قوانین بازار سرمایه تحت عنوان یک قانون از جمله نیازهای این بازار است. اما بخش مهمی از پیش‌نویس مذکور به اصلاح مواد قانونی قوانین سابق اختصاص دارد و عدول قانون حاضر از قانونی که موجد و تعریف‌کننده ساختار بازار سرمایه باشد، یکی از مهم‌ترین ایرادات آن است. ابجدپور در ادامه به‌صورت تفصیلی بندهای پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه را قرائت کرده و به ایرادات آن در ۶ بخش تعاریف و کلیات، مواد مربوط به حسابرس و بازرس قانونی، مواد مربوط به امور کیفری و انضباطی، مواد مربوط به اطلاع‌رسانی و افشای اطلاعات، مواد مربوط به حاکمیت شرکتی و مواد مربوط به شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه اشاره کرد. برای مثال او با اشاره به ماده ۴ این پیش‌نویس که از ضرورت عضویت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار سخن گفته است، توضیح داد: ترکیب شورای پول و اعتبار در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی تعریف شده و تغییر مفاد قانون مذکور در این قانون موضوعیت ندارد. او همچنین با اشاره به ماده ۵ این پیش‌نویس گفت که به موجب این ماده، تصمیمات و اقدامات سازمان در مقام نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم‌گری آن مشمول فراز پایانی ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بوده و سازمان و مأموران آن مصون از هرگونه ادعا و تعقیب حقوقی و قضایی هستند. اما به گفته ابجدپور در ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: مواد ۱۳ تا ۲۳ به موضوعات مالیاتی پرداخته که بهتر است این مواد در قالب اصلاحیه و الحاقیه در متون قوانین مالیاتی نظیر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده جانمایی شوند. او در مورد مواد ۳۹ تا ۴۱ هم که به درجه‌بندی مجازات‌های انضباطی، اقدامات ترمیمی و اصلاحی اختصاص یافته است، گفت: به موجب این مواد، تغییر عمده‌ای در فرآیند رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه بدون توجه به اصل تفکیک قوا و اختیارات صورت گرفته است. به‌طوری که سازمان به واضع، مجری و ناظر بر اجرای مقررات، تبدیل شده که خود و بدون دخالت دیگر ارکان درخصوص تخلفات مهم بازار سرمایه هم مقررات وضع کرده و در عین انشای رأی، رأی صادره را اجرا ‌می‌کند؛ بی‌آنکه امکان اعتراض و دادخواهی موثری از اقدامات آن وجود داشته باشد.

فراخوان برای ارائه نظرات

پس از آن، امین بدیع صنایع، رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با ارائه این توضیح که فرآیند تغییر قوانین بازار سرمایه از دو سال پیش آغاز شده است، عنوان کرد که لایحه ارتقای بازار سرمایه پس از تدوین برای نظرخواهی روی سایت سازمان قرار گرفت و برای آن فراخوان عمومی اعلام شد. بر این اساس، نظرات ارائه شده از بورس‌ها، کانون‌ها و اشخاص حقیقی جمع‌بندی شد و در عین حال، این لایحه توسط قضات و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفت. او ادامه داد: این لایحه پس از تصویب در شورای عالی بورس در آذرماه سال ۱۳۹۷ به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مجلس ارجاع شده است. البته به دلیل پایان دوره مجلس دهم، احتمالا این لایحه در سال آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با بیان اینکه اتاق تهران و سازمان بورس در یک جبهه قرار دارند و خواسته آنها ارتقا و تعمیق بازار سرمایه است، افزود: از نظر بخش خصوصی این لایحه نیازمند بازنگری است و هدف از بررسی این لایحه در کمیسیون آن بوده است که مشکلی برای سازمان و فعالان بازار سرمایه ایجاد نشود. کانون‌های سرمایه‌گذاری نیز اعلام ‌می‌کنند که در زمان تدوین لایحه نظرات خود را اعلام کرده‌اند، اما در نهایت این نظرات اعمال نشده است. محسن خدابخش نیز که به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست حضور یافته بود، طی سخنانی توضیح داد که سازمان به موجب این لایحه سعی ‌می‌کند، بسیاری از موارد نظارتی را به کانون‌ها واگذار کند و همه آنچه در این لایحه ذکر شده برای برخورداری از پشتوانه قانونی است که سازمان برای وضع مقررات نیاز دارد. او خطاب به رئیس و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اعلام کرد که از پیشنهاد‌های کمیسیون برای اصلاح لایحه استقبال ‌می‌کند. عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز در ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اساسا وقتی این لایحه در شورای عالی بورس به تصویب رسیده، امکان اصلاح آن وجود دارد؟ که خدابخش اعلام کرد، امکان بازنگری در آن وجود دارد. آرگون در ادامه با بیان اینکه لایحه ارتقای بازار سرمایه، سومین قانون در مورد این بازار خواهد بود از پیچیدگی قوانین در این حوزه انتقاد کرد و گفت: ما شاهد تولید و انباشته شدن قوانین در این حوزه هستیم در حالی که اکنون لازم است، تنقیح قوانین صورت گیرد و به تعبیری قوانین کوچک شود که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه عنوان کرد که بازار سرمایه متناسب با گسترش حجم کار، ساختار خود را اصلاح نکرده است و نسبت به سازمان‌های هم‌سن خود بوروکراسی بیشتر و پیچیده‌تری دارد. آرگون در ادامه با انتقاد از اینکه درباره موضوعی مانند مالیات در قوانین مختلف از جمله برنامه پنج ساله، قانون رفع موانع تولید، بودجه و حالا بازار سرمایه اظهارنظر شده است، گفت: یک فعال اقتصادی چگونه باید به همه این قوانین اشراف داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشود.

در ادامه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اعلام کرد که مباحث مطرح شده، حاکی از آن است که دو طرف، نسبت به رفع ایرادات وارده به لایحه ارتقای بازار سرمایه عزم جدی دارند. فریال مستوفی ادامه داد: مساله این است که سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کشور ما روش صحیح نگارش قانون را بلد نیست و قوانین طوری نگاشته ‌می‌شود که تفاسیر متعددی از آن قابل احصا است. او در خاتمه از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و سازمان بورس اوراق بهادار برای بررسی و رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی در پیش‌نویس لایحه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که نظرات بخش خصوصی تا پیش از ارسال پیش‌نویس لایحه ارتقای بازار سرمایه به مجلس شورای اسلامی در آن اعمال شود.