دلیل حبس موقت آمار رشد اقتصادی

به گزارش می متالز، آن‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده دلیل تاخیر انتشار آمار رشد اقتصادی، عدم همکاری سایر نهادها از جمله بانک‌مرکزی است. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که گزارش‌های اقتصادی از دو فصل نخست مورد تایید برخی مسوولان دولتی قرار نگرفته و در نتیجه آمارهای رشد اقتصادی نیز به حبس موقتی رفته است.
دلیل حبس موقت آمار رشد اقتصادی

کارشناسان معتقدند فارغ از دلایل مطرح شده دیر یا زود، مراکز آماری باید به این حبس موقت پایان دهند و آمارهای حساب‌های ملی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

در جست‌وجوی آمار رشد اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درحال‌حاضر، «آمارهای رشد اقتصادی» نه از سوی بانک‌ مرکزی و نه از سوی مرکز آمار ایران، منتشر نمی‌شود و به نوعی در بایکوت قرار گرفته است. آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی مربوط به سه ماه نخست سال ۱۳۹۷ است. همچنین مرکز آمار ایران نیز آخرین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی را در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این درحالی است که مطابق تقویم اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، آمارهای رشد اقتصادی فصل بهار و تابستان باید تاکنون منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. به‌رغم انتشار منظم آمارهای تورم در سال‌های جاری از سوی مرکز آمار ایران، اما آمارهای رشد اقتصادی منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی نیز تنها به‌صورت انتخابی این آمار را از زبان رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام می‌کند. به‌طوری‌که در این نوع جدید و ابداعی انتشار آمار، تنها به آمارهای مثبت اشاره می‌شود و آمارهای عملکرد منفی بخش‌ها در اقتصاد گزارش نمی‌شود. توجیهی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از آمارها، مانند انتشار درآمدهای نفتی در شرایط کنونی جایز نیست و محل سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به این نوع انتشار، رسانه‌ها یا به‌صورت حدس و گمان به تحلیل این آمارها می‌پردازند، یا از سایر منابع و گزارش، مانند گزارش‌های تحلیلی بودجه برخی آمارها را به‌دست می‌آورند. همچنین تحلیلگران اقتصادی نیز که تا دیروز به‌دلیل انتشار دو نوع آمار، تفسیر واحدی از اقتصاد کشور نداشتند، در شرایط کنونی به‌دلیل نبود هیچ‌کدام از این دو آمار، نمی‌توانند درباره متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی موضوعی را مطرح کنند. بنابراین سردرگمی آماری برای دریافت این گزارش‌ها تداوم یافته است.

پاسخ مرکز آمار ایران

  درباره دلیل عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، با مسوولان این مرکز تماس گرفتیم. آن‌طور که مسوولان مرکز آمار ایران توضیح دادند، ناهماهنگی بانک‌مرکزی در اختیار قرار دادن برخی آمارها، باعث منتشر نشدن رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است. مطابق مصوبه شورای‌عالی آمار، «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (‌نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک‌مرکزی موظف است، اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران، برای بهره‌برداری در تولید و انتشارآمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد.» بنابراین به گفته مسوولان مرکز آمار، بانک‌مرکزی اطلاعات محاسبات تولیدی خود را در اختیار این مرکز قرار نداده است و در نتیجه به خصوص در بخش‌های مرتبط با آمارهای بانک‌مرکزی نظیر خدمات مالی، مرکز آمار ایران نتوانسته این آمار را محاسبه و منتشر کند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که چرا آمار تورم مرکز آمار ایران مطابق تقویم منتشر می‌شوند و از سوی دیگر، آمارهای رشد اقتصادی مانند فصول قبل در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گیرد. مسوولان مرکز آمار ایران در پاسخ به این موضوع اشاره کردند که آمارهای رشد اقتصادی محصول احصای آمار از نهادهای مختلف است، اما گزارش تورم، محصول یک طرح آمارگیری از کالاهای مصرفی است. به همین دلیل، نیاز است که تمام ارگان‌ها و نهادها برای انتشار آمارهای رشد اقتصادی توسط مرکز ایران، که تنها مرجع آماردهی رشد اقتصادی است، همکاری کنند. بنابراین مسوولان مرکز آمار ایران، عدم همکاری بانک‌مرکزی به رغم مصوبات شورای‌عالی آمار را دلیل عدم انتشار آمار رشد اقتصادی در بهار و تابستان عنوان کردند.

نگاه دوم به حبس آمار

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد رویکرد دومی نیز درباره این حبس آمار رشد اقتصادی وجود دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که آن‌طور که در گذشته نیز رایج بوده، انتشار آمارهای رشد اقتصادی هم ازسوی بانک‌مرکزی و هم از سوی مرکز آمار ایران صورت می‌گرفته و در این باره، هرکدام از این نهادها فارغ از همکاری با یکدیگر این آمار را در اختیار مخاطبان قرار می‌دادند. همچنین آن‌طور که نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرده، قرار بود که آمارهای رشد اقتصادی هم از سوی بانک‌مرکزی و هم از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شود و تنها انتشار نهایی این آمارها از سوی مرکزآمار ایران صورت گیرد، اما آنچه که به‌عنوان مصوبه شورای‌عالی آمار منتشر شده، با توافق صورت گرفته متفاوت بوده است. از سوی دیگر، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی، این بوده که از نگاه مسوولان سازمان برنامه و بودجه، آمارهای عملکرد اقتصادی بیانگر وضعیت اقتصادی کنونی نبوده و این موضوع باعث شده که آمارهای رشد اقتصادی در فصل اول و دوم سال جاری منتشر نشود. در حقیقت همان نگاهی که در تمامی بخش‌ها برای عدم انتشار آمار وجود داشته و درباره انتشار آمارها به شکل سلیقه‌ای وجود دارد، در این بخش نیز وجود دارد.

ضرر‌کننده نهایی

سابقه حبس آماری رشد اقتصادی، مربوط به سال‌های اخیر نیست و در سال‌های گذشته نیز، عمدتا مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌صورت سلیقه‌ای این آمار را در اختیار مخاطبان قرار می‌دادند. به‌طور کلی، به نظر می‌رسد به‌عنوان یک قانون نانوشته در مراکز آماردهی، انتشار آمارهایی نظیر رشد اقتصادی، منوط به عملکرد مثبت است. به‌طور مثال در سال ۱۳۹۳ که آمار رشد اقتصادی از سوی بانک‌مرکزی مثبت بود، این آمار در اختیار مخاطبان قرار گرفت. اما در سال ۱۳۹۴، به‌دلیل اینکه آمارهای رشد اقتصادی این نهاد مثبت نبود، بانک‌مرکزی آمار را در آن زمان منتشر نکرد و مرکز آمار ایران، این آمار را در اختیار قرار داد. به نظر می‌رسد که کلیددار آمار رشد اقتصادی چه از سوی مرکز آمار ایران و چه از سوی بانک‌مرکزی ایران، دولت است. در حقیقت، در بحث انتشار آمار ایران یک رفتار سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و مراکز‌ آماردهی خود را ملزم به انتشار دقیق آمار نمی‌کنند. یکی از گام‌های مناسب برای انتشار آمار، ارائه تقویم آماری است. این کار چندی پیش از سوی بانک‌مرکزی در برخی آمارها صورت گرفت، اما پس از دو سال این کار متوقف شد. از سوی دیگر، مرکز‌ آمار ایران نیز به‌رغم انتشار تقویم آماری، برخی از آمارهای مهم نظیر رشد اقتصادی را در سال‌جاری نتوانسته مطابق با این تقویم منتشر کند. به‌نظر می‌رسد که صرف نظر از هر یک از دلایل صورت گرفته برای عدم انتشار آمار رشد اقتصادی، ضرر‌کننده نهایی این‌گونه رفتار سلیقه‌ای کارشناسان و تحلیلگرانی هستند که برای بررسی نیاز به گزارش‌های دقیق رسمی دارند و در نتیجه این رفتار سلیقه‌ای، نمی‌توان انتظار تحلیلی از آمارهای رشد اقتصادی داشت.