نهادهای عمومی و دولتی می‌توانند در آسیب‌های حوادث طبیعی مقصر باشند

به گزارش می متالز، عباس شیری روز گذشته 28 آذرماه در پیش‌همایش «اولین کنفرانس ملی واکاوی چالش‌های مسوولیت کیفری و حقوقی در حوادث شهری» مشهد، در ارتباط با تعریف حوادث طبیعی بیان کرد: وقتی صحبت از حوادث طبیعی می‌کنیم، منظور حوادثی نظیر طوفان، سیل، زلزله، بدی آب و هوا، مه‌گرفتگی شدید، خشکسالی و... است که خساراتی را به انوار و نفوس وارد می‌کند. پرسش این است که آیا کسی نسبت‌به این حوادث مسوولیت کیفری دارد یا خیر. در گذشته پاسخ به این سوال منفی بود، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است.

وی ادامه داد: البته همچنان بسیاری از اساتید می‌گویند، این بدیهی‌ست که کسی در قبال حوادث طبیعی مسوولیتی ندارد. مسوولیت در جایی‌ست که فعل یا ترک فعل از ناحیه کسی سر می‌زند، و او عمداً یا از روی تقصیر ایجاد آسیب می‌کند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۵۰۰ بیان می‌کند که در مواردی که جنایت یا هرنوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این‌که در اثر قهری واقع شود، زمان منتفی‌ست؛ اما پاسخ به این سادگی نیست.

شیری در ارتباط با توضیح نظریه سبب غیرمستقیم عنوان کرد: من نظریه‌ای با عنوان نظریه سبب غیرمستقیم پردازش کردم. براساس این نظریه معتقدم که می‌شود، حتی در حوادث طبیعی و حوادث شهری مقامات دولتی و نهادهای عمومی و مقامات نهادهای عمومی را تحت تعقیب کیفری قرار داد و اتهام قتل و صدمات جسمانی را متوجه آن‌ها دانست.

وی ادامه داد: در گذشته همواره رویه قضایی ایران براین معنا تاکید داشت که علت مستقیم همیشه مسوولیت ایجاد می‌کند. دیوان نیز در رأی قدیمی خود، معتقد بود که تنها احراز رابطه علیت مستقیم می‌تواند مسوولیت ایجاد کند، اما در جایی که علت غیرمستقیم است و فردی می‌میرد درحالی‌که مرگش ناشی از علت مستقیم نیست، زمان منتفی‌ست و مسوولیتی متوجه فرد مرتکب نیست.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران در خصوص ورود خون آلوده به کشورمان در گذشته تشریح کرد: کسی که با علم به این موضوع که ایدز دارد آمیزش انجام می‌دهد یا خون اهدا می‌کند، فرد دیگری را به بیماری ایدز مبتلا می‌کند. همین موضوع در پرونده‌ای معروف در ارتباط با هموفیلی‌ها بوجود آمد. عده‌ای خون آلوده وارد کشور کردند و پس از تزریق به بیماران هموفیلی همگی از دنیا رفتند یا دچار نواقصی شدید شدند. نزدیک به هزار پرونده در این خصوص شکل گرفت و صدها نفر جان خود را باختند تا اینکه نطام قضایی تسلیم شد و این پرونده مورد رسیدگی دقیقی قرار گرفت و آرای مهمی در این قضیه صادر شد و در کتاب رنگ خون آرا و شکایات و استدلال‌ها قرار گرفته‌شد. کسی خون آلوده‌ای را وارد کرده است و عده‌ای از تزریق این خون مرده‌اند ما در این‌جا با یک سبب غیرمستقیم مواجهیم.

شیری در خصوص مواد قانونی تصویب شده در زمینه نظریه علیت غیرمستقیم گفت: قانون 493 بیان می‌کند که وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن مانع از تحقق جنایت نیست. قانون مجازات اسلامی در سال 92 با تصویب این قانون به نوعی نظریه غیرمستقیم را پذیرفت. نویسندگان این ماده دانسته یا ندانسته نظریه سبب غیرمستقیم را وارد نطام ایران کردند و پذیرفتند که سبب غیرمستقیم نیز می‌تواند پیگرد حقوقی و قانونی داشته باشد.

وی افزود: برای مثال در حادثه خوزستان مسوولان می دانستند بارندگی شدیدی در راه است. آن‌ها باید آب سد را خالی می‌کردند، اما حتی پیش از آن، بیش از 30 سال دریچه‌های این سد امتحان نشده بود و در هنگام حادثه هنگامی که خواستند این دریچه ها را باز کنند، به علت زنگ‌زدگی، این امکان مقرر نشد.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران به اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزادتهران اظهار کرد: درپرونده دانشگاه آزاد، این ساختمان بر روی ارتفاع ساخته شد و شهرداری نیز اجازه ساخت داد. در هنگام ساخت گفته شده بود که تله کابین قرار می‌دهند تا دانشجویان راحت‌تر به دانشگاه برسند. اما به جای این وعده، جاده‌ای مارپیچ و بسیار خطرناک با اتوبوس‌هایی فرسوده وجود دارد که همین مشکلات باعث جان‌باختن تعدادی از دانشجویان کشورمان شد. آیا مسوولان شهرداری، مسوولان دانشگاه آزاد، رئیس فعلی دانشگاه آزاد و اتوبوس از رده خارج مسوولیت کیفری نسبت به آنها صادر شد یا نه؟ دستگاه کیفرخواست این موضوع را پذیرفت و آن‌ها را به پرداخت دیه محکوم کرد.

شیری اضافه کرد: دادستان جاده چالوس اعلام کرد، اگر وزارت راه جاده را درست نکند من اخطار می‌کنم اگر کسی در این جاده آسیب ببیند، من مقامات وزارت راه را تعقیب می‌کنم. این موضوع نیز مثالی برای نظریه سبب غیرمستقیم است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های آمریکا آرایی علیه دولت ایران صادر کردند. خانواده قربانیان کشته‌شده حوادث تروریستی به وسیله حزب‌الله یا سایر گروه‌های حمایتی آن‌ها، در دادگاه‌های آمریکا شکایت کردند و گفتند بچه‌های ما در لبنان توسط این گروه‌ها کشته شدند. ایران اعلام کرده است که به آن‌ها کمک مالی می‌کند و به همین دلیل آن‌ها هرکاری که می‌کنند، ایران مسوول است. در این اتفاق، رأی‌های زیادی علیه ایران صادر شد. قطعا دلیل این آراء سیاسی‌ست، اما در عین حال اشاره‌ای به سبب غیرمستقیم دارد.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ما در خصوص این نظریه قوانینی در کشور داریم، اما این قوانین، قوانین متروک هستند و کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند. برای مثال در قانون شهرداری‌ها در ماده ۱۴ بیان می‌شود که شهرداری مسوولیت اتخاد تدابیر مناسب و اقدام لازم برای حفط شهر از حوادث چون سیل، حریق و... را دارد؛ این یعنی شهرداری مسوولیت دارد. شهرداری نمی‌تواند برای مثال اتوبان امام علی تهران را در مسیل بسازد.

شیری در خصوص قوانین موجود مبتنی بر این نظریه بیان کرد:در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 80 در ماده 10 ،قانون‌گذار تکالیفی را متوجه نهادهای مربوطه کرد و حوادثی را نام برد که مسوولیت بروز آن‌ها بر عهده این نهادهاست. همچنین قانونی به نام قانون تشکیل ستاد بحران در کشور تصویب شد که همه‌ساله در قانون بودجه، موادی براین اساس که دولت وظیفه دارد بودجه‌ای برای پیشگیری از سوانح طبیعی در نظر بگیرد.