ساده کردن مسائل پیچیده!

به گزارش می متالز، هر چند همین نمونه هم حداقل با چند کشور و از جمله مهم‌ترین آنها چین ارتباط تنگاتنگی دارد و البته به‌رغم همین ارتباط آنچنان در تنگناست که به دنبال ارتباط با جهان است. اما اگر سوال شود که آیا کشوری می‌تواند بدون ارتباط با جهان، پیشرفت کند، دیگر پاسخش بی‌شک «خیر» است و اما و اگری هم وجود ندارد.

امروزه توسعه و پیشرفت امری جهانی و زاییده تعامل و ارتباط است و هر کشوری بهتر و هوشمندانه‌تر در این زمین بازی کند، موفق‌تر از بقیه کشورهاست. در واقع یک کشور نمی‌تواند برای خود تولید و مصرف کند و زنده بماند. در این میان، ضرورت ارتباط با جهان برای اقتصاد ایران ضرورتی دو چندان است. سرزمینی که در چهارراه تمدنی جهان و در مرز دو قاره آسیا و اروپا و پل ارتباط شرق و غرب و بین دو حوزه اصلی تامین انرژی جهان (خلیج فارس و دریای خزر) قرار گرفته، کشوری که به دریا و اقیانوس راه دارد و با ۱۵کشور همسایه است و بازارهای وسیع منطقه‌ای را در کنار خود دارد و غیره. در واقع همین ویژگی‌ها و خصوصیات شاید منحصر‌به‌فرد مانع عمده تاثیرگذاری کامل تحریم‌های ظالمانه بر کشورمان شده و تداوم حیات اقتصادی، البته با سختی و مشقت فراوان را برایمان امکان‌پذیر ساخته است. متاسفانه اما رفتارها و رویه‌هایی را در کشورمان شاهدیم که از آن به «تحریم‌های داخلی» یاد می‌شود. اگر یک سوی این تحریم‌های داخلی و ظاهرا خود خواسته و بر مبنای درک نارسا از مناسبات جهانی، بلاتکلیفی لوایح «FATF» و رسیدن به مرز بحران در مناسبات مالی و بانکی به‌عنوان شاهرگ حیات اقتصادی است، سویه دیگر آن هر چه بسته‌تر کردن اقتصاد به بهانه حمایت از تولید داخلی و ساخت داخل است.  در این رویه چنین تصور می‌شود که هر کالایی را می‌توان در داخل کشور ساخت و کافی است با تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و در شرایط بس نامناسب فضای کسب و کار و مولفه‌های اقتصاد کلان، نیازهای بس متنوع و پیچیده صنعت کشور را از طرق بوروکراتیک و اولویت‌بندی‌ها و امر و نهی کردن‌ها برطرف کرد. فارغ از آنکه بدون توجه به ضرورت توجیه اقتصادی و مزیت نسبی و رقابتی و قابلیت‌های بازار، انجام این رویه اشتباهی فاحش است و به‌جای درآمدزایی برای اقتصاد کشور، به نابودی منابع منجر می‌شود و تجربه یکی، دو دهه اوایل انقلاب و شکست الگوهای خودکفایی موید این نظر است، حتی به لحاظ عملیاتی نیز این رویه غیرقابل اجرا و دچار تضاد و تعارض فراوان است. چنانکه بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعت اکنون بسیار گلایه‌مندند که در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی و تنگنای شدید ارزی و سختی مبادلات اقتصادی، موانعی بر سر واردات بعضی از ماشین‌آلات و تجهیزات یا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز خطوط تولید به بهانه امکان تولید این محصولات در داخل ایجاد شده است که تولید محصولات برای همین بازار داخلی – فارغ از از دست رفتن بازارهای صادراتی - را هم با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

کالاهایی که براساس رویه‌های اداری و تصمیم گیری در پشت درهای بسته و کمتر در تعامل با فعالان اقتصادی درگیر در کار واردات آنها ممنوع و محدود می‌شود. ممنوعیت‌هایی که رقم آنها به ۱۶۵۰ قلم یعنی حدود یک‌چهارم واردات کشور رسیده است.

سوال بخش مهمی از صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی آن است که مسوولان دولتی چگونه تصور می‌کنند که می‌شود بخش مهمی از نهاده‌های تولید یا کالاها و ماشین‌آلات موردنیاز فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را در کمیت و کیفیت و خدمات پشتیبانی مناسب ظرف چند ماه و با صدور چند بخشنامه و تامین منابع بانکی (البته با هزار اما و اگر با توجه به وضعیت نامناسب بانک ها) در داخل کشور مهیا و مصرف‌کنندگان آنها را که در حلقه‌های بعد، خود تولیدکنندگان کالاهای ضروری دیگری هستند، از واردات آنها بی‌نیاز کرد؟! به راستی اگر چنین چرخشی ظرف چند ماه و با راه‌اندازی کارگروه و ستاد و میز موفقیت‌آمیز بود، پس چگونه است که طی سال‌های غیرتحریمی چنین راه و روشی در پیش گرفته نشد و حتی درست برخلاف آن و در قالبی افراطی کالا وارد می‌شد؟! سوالی که پاسخش از سوی مسوولان دولتی صرفا «شرایط دشوار کنونی» است. پاسخی که بیشتر به بهانه و عدم درک درست از صورت مساله و اقتصاد و صنعت و تولید و مزیت نسبی و رقابتی کالای داخلی می‌ماند تا پاسخی مسوولانه.

حسین حقگو