صادرات نرم‌افزار از نبود زیرساخت‌های قانونی رنج می‌برد

به گزارش می متالز، نبود زیرساخت‌های قانونی در حوزه صادرات انواع نرم‌افزار طی سال‌های گذشته و بی‌توجهی به این مسئله موجب شده تا صادرکنندگان این نوع از محصولات که پروانه صادراتی ندارند با انواع مشکلات مالیاتی مواجه شوند. محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با بیان این مسئله از تدوین آیین‌نامه‌ای برای قانونمند کردن این بخش از صادرات خبر داد.

بر اساس اظهارات او با توجه به اینکه صادرات نرم‌افزار به خدمات گمرکی نیاز ندارد و به روش‌های دیگر انجام می‌شود، صادرکنندگان پروانه صادراتی دریافت نکرده و چون تاکنون قانونی مناسب با این حوزه تدوین و تصویب نشده، صادرکنندگان مجبور هستند درآمدهای صادراتی خود را به عنوان درآمدهای داخلی اظهار کنند و مجبور به پرداخت مالیات شوند.

وی تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های انجام شده در همه 18 سال گذشته که ایران در بخش صادرات نرم‌افزار فعال شده است، همچنان قانونی برای این حوزه تهیه و تصویب نشده است. به تازگی با تلاش‌های اتاق ایران، تشکل‌ها و کمیسیون مربوطه، آیین‌نامه‌ای تهیه شده که در کمیته تخصصی شورای عالی صادرات به تصویب رسیده و امیدواریم با تصویب در شورای عالی عملیاتی شود.

این فعال اقتصادی نتیجه تصویب و اجرای این آیین‌نامه را ثبت اطلاعات صادراتی انواع محصولات این حوزه، افزایش میزان درآمدهای شرکت‌های فناورانه، توفیق این شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش و توسعه صادرات دانست.

در ادامه این نشست به خدمات و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از کسب‌وکارهای دانش بنیان از جمله ارائه انواع تسهیلات کم‌بهره، خدمات توانمندسازی شرکت‌ها، حمایت از آن‌ها برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و در عین حال اعزام و پذیرش هیات های تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره شد.

از طرفی ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در کشورهای خارجی به عنوان یکی دیگر از خدمات صندوق مورد توجه قرار گرفت که تاکنون این دفاتر در کشورهای آذربایجان، قرقیزستان، ترکیه، چین و سوریه فعال شده‌اند. در مجموع بر اساس آمار و اطلاعات صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توان گفت از مهر 97 تا مهر 98 بالغ بر 1.3 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به 200 شرکت دانش بنیان ارائه شده است.

در ادامه حمیدرضا احمدیان، کارشناس حوزه فاوا به ظرفیت‌های داخلی ایران برای توسعه فعالیت‌های حوزه IT و ICT اشاره و تصریح کرد: مهم‌ترین ظرفیت ایران در این بخش، نیروی انسانی است که می‌توان با اجرای پروژه‌های خارجی در داخل از این ظرفیت بهره برد هرچند متأسفانه هنوز مکانیزم این‌گونه اقدامات در کشور وجود ندارد.

به باور او، برگزاری نمایشگاه صرف نمی‌تواند به توسعه این حوزه کمک کند کما اینکه تاکنون هم نکرده است. باید به سومت فعالیت‌های جدید برویم و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. در حال حاضر گزینه‌ها و مدل‌های بسیار متنوعی برای ورود به این بازار در سطح دنیا به وجود آمده است.

وی از طرفی تعدد حامیان بخش خصوصی در کشور را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این تعدد در صورتی که همگرایی لازم را با یکدیگر نداشته باشند می‌تواند به محلی برای ایجاد بخش‌های خصوصی غیرواقعی و از سوی دیگر عدم حمایت از بخش‌های خصوصی واقعی منجر شود.

استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه صادرات صنایع خلاق نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. بر اساس اظهارات غلامی، نماینده شورای عالی مناطق آزاد در این نشست، صنایع خلاق می‌توانند در این مناطق حضور پررنگی داشته باشند بدین ترتیب شورای عالی مناطق آزاد زمینه فعالیت این واحدهای نوآور را در ترویج صادرات کشور دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: شورای عالی مناطق آزاد برای توسعه صادرات، تفاهم‌نامه‌ای با صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه امیرکبیر امضا کرده و تا به امروز ایجاد شتاب‌دهنده در کیش نهایی شده است. همچنین در حوزه صنایع خلاق، صنایع فرهنگی و شتابنده نده های صادراتی به دنبال تغییر رویکرد هستیم؛ مناطق آزاد باید محور صادراتی کشور باشند.