به گزارش می متالز، سید اسدالله جولایی افزود: بسیاری از این افراد در زمره اقشار ضعیف جامعه هستند که از قضا این وسیله دو چرخ ابزار کار آنها برای کسب معیشت هم به حساب میآید. با احتساب این که در شرایط فعلی کمتر از یک چهارم موتورسواران بیمه نامه دارند و ضریب ریسک یک موتور سیکلت به عبارتی ۱ برابر یک خودروی سواری است، تقاضا داریم کاهش تعرفههای مالیاتی و هزینههای مربوط به ارزش افزوده لااقل در قبال این دسته از افراد جامعه به نتیجه مطلوب منتهی شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تکلیف شرکتهای بیمه در مورد پرداخت خسارات بدون نیاز به اخذ گزارش از مقامات انتظامی گفت: بیش از ۳ سال از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با دعوت از نمایندگان صندوق تامین بیمه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط میگذرد، اما تا به امروز سامانه جامع حوادث رانندگی برای کاهش پروندههای ناشی از دیات و پرداختیهای مالی عملیاتی نشده است که توجه به آن، از حبس برخی افراد و تجمیع پروندههای حقوقی میکاهد.
وی با قدردانی از همیاری پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: طبق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است و رانندگان خودرو موظف هستند سند انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همواره نزد خود داشته باشند، با استناد به همین درایت قانونگذار اجرای جدی قانون از سوی پلیس و توقیف وسایل موتوری طبق این قانون از تشکیل بسیاری از پروندهها و وقوع تعداد قابل توجهی از حوادث خواهد کاست.