تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۲:۴۵
بازدید: ۱۳۳
کد خبر: ۷۶۱۴۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

‌گمرک‌های بنادر دیر و گناوه نیازمند استقرار ایکس‌ ری هستند

می متالز - ناظر گمرک‌های استان بوشهر گفت: گمرک‌های گناوه و دیر ۲ بندر فعال این استان هستند که استقرار دستگاه ایکس‎ری در آنها ضروری است.
‌گمرک‌های بنادر دیر و گناوه نیازمند استقرار ایکس‌ ری هستند

به گزارش می متالز، بهروزه قره بیگی روز یکشنه افزود: در سه سال گذشته با پیگیری استاندار بوشهر و هیات دولت صادرات بندر دیر رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: همچنین باتوجه به نزدیکی بندر دیر به کشور قطر این بندر به عنوان مسیر کالای ترانزیتی خروجی از استان بوشهر محسوب می‌شود و نیاز است دستگاه‏‎های کنترل نامحسوس بیشتری داشته باشیم.

قره بیگی ادامه داد: همچنین انتظار ارتقا گمرک بندر دیر را داریم زیرا  فعالیت این مرکز به صورت شبانه‌روزی است.

وی اظهار داشت: در بندر دیر سه هزار اظهارنامه در هشت ماه امسال صادر شده‌است و انتظار است ساختار سازمانی آن نیز ارتقا پیدا کند تا کمبود نیروی انسانی برطرف شود.

قره بیگی در ارتباط با گمرک بوشهر گفت: ساختار سازمانی این گمرک مشتمل بر هفت معاونت و ستاد نظارت گمرک‌های استان بوشهر است که برای ساختمان گمرک و  مسیر خروجی آن نیاز به توسعه فضای اداری است.

وی یادآورشد: در ارتباط با ساختار سازمانی بندر امام  حسن شهرستان دیلم نیز براساس مصوبه دولت در سال ۸۴ استاندار دستورات لازم صادر کرد و نمایندگان درخواست داشتند تا شرایط لازم برای استقرار اداره بنادر در این بندر فراهم شود.

قره بیگی اظهارداشت: در حوزه گمرک بندر امام حسن نیز ساختمان احداث و نیاز به ساختار سازمانی دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در گمرک‌های تابعه در هفت مورد اداره بندر و دریانوردی  استقرار ندارد و زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت امکان پذیر نیست و درخواست ما این است که شرایط استاندارد برای ارائه خدمات گمرک فراهم شود.

قره بیگی بیان کرد: تحقق این مهم باعث توسعه تجارت می شود و از مشکلات موجود در حوزه قاچاق  جلوگیری می‌کند.

وی در ارتباط با تجمیع عوارض گمرکی نیز گفت: در یک بازه زمانی عوارض تجمیع شد و در حال حاضر به ۶۰ ردیف درآمدی رسیده و این نه تنها باعث اشتباهات صاحبان کالاها در اظهار کالاهای وارداتی شده همچنین در واریزی حساب خزانه ذی حسابان را با مشکل مواجه می‎کند که تجمیع عوارض می‎تواند این مشکلات را به حداقل برساند.

وی یادآور شد: نرخ خدمات فوق العاده نیز از سال ۹۲ از طریق امور مالی وزارت ابلاغ شده که درخواست داریم این نرخ ها بروز رسانی شود.

عناوین برگزیده