به گزارش می متالز، علیرضا آشناگر عصر امروز در دیدار با سید رحمتالله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور که در دفتر استاندار سمنان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۹۷ بالغبر ۱۶ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن این استان دریافت و به حساب خزانه واریز شد که تنها مبلغ حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعهد شد که ۴۶۰ میلیون تومان آن به استان بازگشت که رقم بسیار کمی است و باید برای تحقق توسعه استان در این خصوص تجدیدنظر شود.
وی با بیان اینکه تا به حال گامهای رو جلوی خوبی برای توسعه استان سمنان برداشته شده است، گفت: حقوق دولتی که از معادن این استان دریافت و به خزانه واریز میشود، برای توسعه باید به استان اختصاص یابد.
استاندار سمنان اضافه کرد: سمنان ازجمله استانهایی است که باید موردتوجه قرار گیرد؛ همه میدانیم که این منابع محدود بوده و با وجود این مهم، میدان مانور برای توسعه در استان بسیار محدود شده است؛ اما تمام تلاش مجموعه استان برای توسعه در حال انجام است که انتظار داریم برای توسعه استان مساعدتهای لازم صورت گیرد.
آشناگر ادامه داد: در خصوص بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه در رابطه با پذیرش اسناد خزانه سال ۹۸، با وجود محدودیتهایی که در این حوزه وجود دارد، کارایی لازم آن تحتالشعاع قرار گرفته است که باید راهکاری مؤثر اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: در خصوص تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز بالغبر ۲۲ اموال غیرمنقول در استان سمنان شناسایی و به تهران ارسال شده است که فرآیند آن طولانی شده و نیاز به پیگیری و بررسی دارد.
استاندار سمنان به عدم حصول نتیجه مطلوب در خصوص تواتر خانههای سازمانی در این استان اشاره و تصریح کرد: در خصوص فروش خانههای سازمانی در استان باید مساعدت ویژهتری صورت گیرد تا منابع درآمدی حاصل از فروش این منازل به استان بازگردد.
آشناگر افزود: در حوزه پیشبینی درآمدی، در سال ۹۹ بهطور میانگین به ازای هر نفر در استان بالغبر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیده شده است که این رقم بالایی بوده و در شرایط فعلی فشار زیادی را به صنعتگران ما وارد خواهد کرد که باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
وی ضمن تشکر از حضور معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور در استان سمنان خاطرنشان کرد: پرداختهای جاری در استان در پایان سال با مشکلات و تأخیر همراه است که انتظار داریم در این خصوص توجه ویژهای صورت گیرد تا به اواخر سال موکول نشود.