احتمال دو سقفی شدن بودجه ۹۹

می متالز - کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور همانند همه طرح‌ها و لوایحی که در پارلمان بررسی می‌شود، با دفاع موافقان و مخالفت مخالفان، در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید؛ اما وجه تمایز بررسی این لایحه، در دو نکته قابل بررسی است. نکته نخست فضاسازی‌های ایجاد شده مخالفان با هدف رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ است؛ تلاشی نسبتا سازمان یافته برای ممانعت از تصویب بودجه ۹۹ در مجلس دهم.

به گزارش می متالز، کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور همانند همه طرح‌ها و لوایحی که در پارلمان بررسی می‌شود، با دفاع موافقان و مخالفت مخالفان، در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، اما وجه تمایز بررسی این لایحه، در دو نکته قابل بررسی است. نکته نخست فضاسازی‌های ایجاد شده مخالفان با هدف رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ است؛ تلاشی نسبتا سازمان یافته برای ممانعت از تصویب بودجه ۹۹ در مجلس دهم. به نظر می‌رسد مخالفان در گام اول، سناریوی رد کلیات لایحه و در ادامه، تصویب بودجه سه دوازدهم را در دستور کار داشته‌اند تا از این طریق، بودجه ۹ ماه پایانی سال ۹۹ را در دور جدید مجلس یعنی مجلس یازدهم بررسی و تصویب کنند؛ موضوعی که شائبه مواجهه سیاسی و انتخاباتی مخالفان با لایحه بودجه را که برنامه یک ساله مالی کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی است، افزایش می‌دهد.

دومین وجه تمایز بررسی لایحه بودجه ۹۹ باز هم به مخالفان باز می‌گردد. در جریان بررسی کلیات این لایحه در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان دولت ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و همچنین مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد، مخالفان نکاتی را به‌عنوان نقاط ضعف لایحه مطرح کردند. ازجمله مهمترین محور‌های مخالفت نمایندگان مخالف، منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت از محل فروش نفت در سال آینده بوده است. مخالفان بر غیرواقعی بودن و غیرقابل تحقق بودن این بخش از درآمدهای دولت تاکید دارند. با این همه رئیس سازمان برنامه و بودجه موارد مورد انتقاد را قابل اصلاح دانست و از این رو تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفت که مخالفان نظرات خود و همچنین راهکارهای پیشنهادی خود را در این کمیته مطرح کنند؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌ تلفیق، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات که امروز نخستین جلسه خود را برای بررسی چگونگی تحقق درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه تشکیل می‌دهد.

بودجه در دو سقف

با همه آنچه در باب مخالفت‌ها با لایحه بودجه ۹۹ و همچنین تلاش‌ها برای اصلاح برخی موارد گفته شد، یکی از مهمترین موارد محتمل درباره این لایحه، تغییر در میزان درآمدهای دولت یا تصویب بودجه ۹۹ در دو سقف درآمدی است؛ سقف نخست با احتساب درآمدهای نفتی است که دولت در لایحه فعلی پیش‌بینی کرده و سقف دوم نیز با درنظر گرفتن احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت بسته می‌شود. در صورت تایید و تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس درباره اینکه کدام منابع و مصارف نیازمند تغییر است، تصمیم می‌گیرد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی این فرصت را در اختیار دارد که سقف درآمدی بودجه ۹۹ را به نحوی که مناسب‌تر و نزدیک به واقعیت باشد، معین و در کنار آن، برنامه مالی دولت در صورت عدم تحقق این سقف را نیز تعیین کند.

نکته دیگری که نباید مورد غفلت واقع شود، راهکارهایی است که مخالفان لایحه باید درباره کسری بودجه دولت در سال آینده ارائه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه که بخش‌های مهمی از منابع درآمدی دولت را نشانه رفته و همچنین ایراداتی که مخالفان به برخی منابع درآمدی پیش‌بینی شده وارد می‌دانند، ارائه راهکارهایی برای نحوه جبران کسری بودجه دولت حیاتی به نظر می‌رسد. موضوع حائز اهمیت آن است که در شرایط فعلی که مردم فشار ناشی از تورم و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها را متحمل شده‌اند، اتخاذ تصمیماتی یک شبه در راستای شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت، شوک جدیدی به جامعه وارد می‌کند و با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت خانوار، برای مردم قابل تحمل نخواهد بود. در چنین شرایطی، تنها مجموعه‌ای از گام‌های کوچک اما پیوسته در میان مدت می‌تواند موثر واقع شود. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت در سقف توان و امکانات موجود و همچنین هزینه‌های سیاسی ممکن برای کشور، لایحه بودجه سال آینده را تدوین کرده است. برای ما به‌عنوان موافق کلیات بودجه نیز عوارض تصمیماتی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق، روشن است اما با توجه به شرایط کشور، بیش از نگاه متعصبانه موافق یا مخالف به لایحه، نیازمند همفکری و تبادل نظر هستیم.