قوانین فراموش شده

به گزارش می متالز، شاید در شرایط فعلی کشور، حتی بتوان بُعد نظارتی مجلس را از بُعد قانون‌گذاری آن مهم‌تر دانست؛ چراکه به‌رغم وجود ترافیک قوانین و مقررات، می‌توان با اجرای صحیح همین قوانین شرایط بهتری در کشور خصوصا اقتصاد ایجاد کرد. از جمله قوانین خوبی که در ادوار گذشته مجلس به تصویب رسید، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ بوده که اگر به درستی اجرایی می‌شد، می‌توانست در حوزه تولید و کسب‌وکار، نویدبخش اتفاقات خوبی برای کشور باشد.

از طرفی همسو با رشد و ترقی کشور، انتظارات آحاد مردم از نمایندگان خود نیز بیشتر می‌شود و نمی‌توان کشور را با قوانین خشک و بعضا بسیار قدیمی، به‌خوبی اداره کرد. یکی از پارامترهای رفاه هر جامعه‌، توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه است، به‌طور مثال قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال قدمت داشت، پاسخگوی نیازهای امروز حوزه تجارت نبود که اگر چه نمایندگان دور قبل با علم به این مهم، بیش از ۳۰۰ ماده قانونی از قانون تجارت را در کمتر از چند روز و بدون تایید بخش‌خصوصی به تصویب رساندند و موجی از نگرانی‌ را برای فعالان اقتصادی پدید آوردند.  متاسفانه تناقض و تضاد در قوانین، پیچیدگی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار و عدم اجرای درست قوانین در مواردی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بنابراین گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و تصویب قوانین جدید هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود. در نتیجه قوانین باید از بُعد کیفی تقویت شوند و از سرعت تولید قوانین کاسته شود. در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی نه وضع قوانین جدید بلکه مقررات‌زدایی و نظارت بر اجرای مقررات است، اما متاسفانه مجلس حتی به‌رغم تصویب قوانین بسیار خوب، به‌دلیل ضعف در بُعد نظارت بر اجرای قوانین، اثرگذاری این قوانین خوب را خنثی کرده است.

به‌عبارتی، صرف وضع و اصلاح قوانین یا احداث پروژه‌های عمرانی به ظاهر اشتغال‌محور و البته بدون توجیه فنی و اقتصادی، برای مردم فهیم کشور دیگر ملاک عملکرد نخواهد بود، بلکه کیفیت انجام کار و حرکت در مسیر توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع هدف از تدوین قوانین، فراهم آوردن آسایش و رفاه در کشور است، بنابراین اگر این امر تحقق نیافته، یا قوانین درستی وضع نشده است یا قوانین درست، به‌درستی اجرا نشده‌اند. به‌طور مثال در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌طور صریح دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است، درحالی‌که این بند بعضا با فرصت‌های چند روزه و یک هفته‌ای برای نظرخواهی بخش‌خصوصی ارسال می‌شود که بهترین کارشناسان هم نمی‌توانند در این فرصت کم نظر کارشناسی دهند.

از دیگر مواردی که بخش خصوصی از مجلس آینده انتظار دارد، تعیین حد و حدود مداخله دولت و چگونگی اعمال کنترل بر بازارها و حوزه‌های اقتصادی کشور است. نباید هرگونه مقرراتی از جمله دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، عرضه و تخصیص منابع و یارانه‌ها توسط دولت را راهکارهای حمایت‌گرانه نامید. مجلس باید در این حوزه ورود پیدا کند و قوانینی را وضع کند که اقتصاد کشور را به سمت بازار آزاد ببرد، بازاری که مداخله دولت در پایین‌ترین سطح قرار دارد‌. متاسفانه حمایت‌های دولتی از بخشی از زنجیره تولید در هر شاخه‌ای از اقتصاد در عمل باعث افزایش نفوذ دولت در تصمیم‌گیری‌های آن حلقه از زنجیره می‌‌شود و به‌مراتب، سایر زنجیره‌های دیگر را تحت نفوذ قرار می‌دهد و باعث جریان یافتن تفکر و مدیریت دولتی بر بخشی از فعالیت‌های زنجیره می‌شود. نمونه بارز آن حمایت‌های دولت از حلقه فولاد است تا جایی که دولت، صنایع بالادستی فولاد را در تولید و صادرات در شرایط سختی از کسب‌و‌کار قرار داده است؛ درحالی‌که نتیجه این حمایت‌ها در بازار کالای نهایی یعنی خودرو و مسکن نه‌تنها قابل‌لمس نبوده بلکه شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این دو بازار نیز بوده‌ایم.

 بنابراین از مجلس انتظار می‌رود زیرساخت‌های قانونی اجرای بازار آزاد را در کشور فراهم آورد و حمایت‌های دولتی از جمله پرداخت یارانه‌های ارزی و انرژی از زنجیره‌های خاصی را حذف کند. اگر جریان تفکر دولتی و نفوذ دولت در تصمیمات در هر بخش از زنجیره از بین نرود، کل زنجیره از تصمیمات این بنگاه‌های دولتی آسیب خواهند دید.

نمایندگان مجلس باید بر این امر واقف باشند که قوانین وضع شده باید حداقل هزینه را برای ذی‌نفعان داشته باشد، با سایر مجموعه قوانین سازگاری داشته و منطبق با قوانین بالا‌دستی باشد. به‌طور مثال شاهد هستیم به منظور حمایت از زنجیره فولاد، بر صادرات حلقه‌های بالادستی فولاد، به‌رغم تضادهای قانونی (از جمله ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که وضع هرگونه عوارض بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی را ممنوع اعلام کرده است)، عوارض وضع شده است، بنابراین از مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار و ناظر بر قوانین این انتظار می‌رود که در تصویب لایحه بودجه اجازه ندهد تضادهای قانونی وارد قانون بودجه کشور شود. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ایرادات قانونی بخشنامه وزارت صمت در خصوص وضع عوارض پرداخته است که نشان‌دهنده واقف بودن مجلس بر این تضادها است.

یکی دیگر از نقش‌هایی که مجلس برعهده دارد، تصویب نهایی بودجه است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شاهد بوده‌ایم که شرکت‌های دولتی سهم ۷۵ درصدی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که سهم مالیاتی این شرکت‌ها از کل درآمد دولت تنها ۲ درصد برآورد شده است. این در حالی است که دولت درآمد حاصل از محل مالیات را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که این رقم در مقایسه با بودجه امسال با ۱۳ درصد رشد معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین این سوال پیش می‌‌آید که آیا بخش‌خصوصی باید مالیات دهد تا بقای شرکت‌های دولتی را تضمین کند یا دولت باید براساس بودجه خود زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی را مهیا سازد؟ اینجا است که از مجلس انتظار می‌رود به‌عنوان نماینده ملت، بار کاهش درآمدهای نفتی دولت را بر دوش فعالان بخش خصوصی و مردم قرار ندهد و به حق‌خواهی از مردم، فشار را برای هرچه کوچک‌تر کردن دولت قرار دهد. براساس ماده ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه دولت موظف شده در طول پنج سال ۵ درصد از حجم دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و مجلس باید با حساسیت در تصویب لایحه‌های بودجه در سال‌های مختلف که اندازه دولت را در کشور تبیین می‌کند، تحقق این امر را پیگیری کند.

همچنین مجلس آینده باید یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های خود را معطوف به درگیر کردن بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری در قالب کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی کند تا دولت نیز ارزش و اهمیت این بند از قانون را در عمل درک کند. در حقیقت از آنجاکه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، ذی‌نفعان اصلی قوانین و مقررات هستند بنابراین مشارکت آنها در آسیب‌شناسی و پیشنهادها در تدوین قوانین می‌تواند راهگشای رشد و توسعه کشور باشد. متاسفانه گاه به غلط از مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین قوانین، این امر تداعی می‌شود که گروهی منفعت‌طلب در پی احقاق حقوق شخصی خود هستند و در این مسیر قرار است حقوق سایر آحاد جامعه را پایمال کنند و بهتر است فعالان اقتصادی بخش خصوصی از سیاست و قانون‌گذاری حذف شوند، درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی کشور، عامل رزق و روزی مردم هستند؛ بنابراین برداشتن هرگونه فشاری از بدنه این بخش، به‌طور قطع مشکلات معیشتی جامعه را نیز برطرف می‌‌کند و هر گونه تصمیم حمایت‌گرانه از این حوزه، هیچ منافاتی با منافع کل جامعه نخواهد داشت. از آنجا که ارزش و احترام یک نماینده مجلس به واسطه نمایندگی از تعدادی از افراد جامعه است و ارزش و جایگاه یک رئیس جمهور نیز به واسطه نماینده یک ملت بودن تعیین می‌شود، انتظار می‌رود ارزش تولیدکنندگان نیز به‌عنوان نماینده قشر وسیعی از افراد جامعه و واسطه رزق و روزی، مورد حمایت قرار گیرد.

سخن آخر اینکه، اقتصاد تحت فشار ایران بیش از گذشته نیازمند شفافیت و کاهش میزان مقررات و قوانینی است که فقدان آن تا به امروز سهم قابل‌توجهی در توسعه‌نیافتگی و کوچک ماندن بخش خصوصی داشته است. امروز مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از نمایندگان مجلس یازدهم چیزی جز نظارت و پیگیری مجدانه بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار نیست، مطالبه‌ای که سال‌هاست بر زمین مانده است.

بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران