مشکلات و چالش های پیش رو در صنعت سیمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

به گزارش می متالز، در ابتدای این جلسه و پیش از آغاز این بحث، حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی پرداخت و از جمله به اعلام نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به مهرماه امسال از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: مرکز آمار نرخ تورم برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸ و مناطق روستایی ۹.۱ درصد و بانک مرکزی هم نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه را ۹.۸ درصد اعلام کرده‌اند.

پس از اعلام این اخبار، مرتضی لطفی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که در غیاب مهدی پورقاضی، ریاست جلسه را برعهده داشت، در مورد وضعیت این روزهای صنعت سیمان گفت: از ابتدای سال تاکنون، از ظرفیت ۸۵ میلیون تنی سیمان در کشور تنها ۳۰ میلیون تن محصول به فروش رفته است که احتمالا میزان تولید تا پایان سال به ۶۰ میلیون تن برسد. در این صورت، حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید بلااستفاده باقی ‌می‌ماند.

حاضریم واحدهای تولیدی سیمان را به دولت واگذار کنیم

محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با ارائه تاریخچه‌ای از فرآیند توسعه صنعت سیمان در کشور گفت: در اواخر وزارت آقای اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع سنگین، مقرر شد که صنعت سیمان توسعه پیدا کند. چرا که تولید سیمان با وجود معادن سنگ‌آهن دارای مزیت بود. در واقع، طرح‌های توسعه‌ای کشور به دلیل کمبود سیمان در کشور با کُندی به اجرا در ‌می‌آمد و به همین سبب تصمیم گرفته شد که تولید سیمان افزایش پیدا کند. در این مقطع تولید سیمان حدود ۲۷ میلیون تن برآورد ‌می‌شد. در سال ۱۳۸۴ مقرر شد که قیمت سیمان هر سه ماه به سه ماه، توسط کمیته ماده یک طرح جامع سیمان، تعیین شود. اما با تغییر دولت، سیمان بار دیگر به سبد حمایتی بازگشت.

اتابک با بیان اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده است که تولیدکنندگان سیمان از بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بازمانده‌اند، گفت: با تصویب و اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید، مقرر شده است شرایطی فراهم شود که این بازپرداخت‌ها ممکن شود.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه، آیین‌نامه ماده ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید چندین بار دچار تغییر شده است، ادامه داد: اخیرا مشکلات‌مان را در نشستی با رییس مجلس مطرح کردیم و آقای لاریجانی، دستور تشکیل کمیسیون تلفیق را دادند. مقرر شده است راه‌حل میانه‌ای به کار گرفته شود تا کسانی که تسهیلات دریافتی را به واحد تولیدی تبدیل کرده‌اند، بتوانند با شرایط بهتری، بدهی خود را بپردازند. ما امیدواریم دولت نیز برای نجات صنعت، آیین‌نامه واقع‌گرایانه‌ای را تنظیم کند. اما اکنون ماخذ نرخ ارز برای بازپرداخت مطالبات تاریخ چهارم مهرماه ۱۳۹۱ درنظر گرفته شده است که در این صورت نرخ ارز به حدود سه هزار تومان ‌می‌رسد.

اتابک با بیان اینکه تاوان افزایش یکباره نرخ ارز را فقط تولیدکنندگان نباید بپردازند، گفت: اگر این شرایط خارج از اراده دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی حادث شده، اکنون هر یک از این بخش‌ها باید سهم خود را برای برون‌رفت از این شرایط بپردازند. جمع‌بندی بحث‌ها در کمیسیون مجلس نیز این بود که دو صنعت سیمان و ریسنگی و بافندگی، با نرخ مرجع، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند و نرخ بازپرداخت سایر صنایع، ۱۰ درصد بیشتر از نرخ ارز مرجع باشد.

او در بخش پایانی سخنانش با اشاره به مشکلات عمیق صنعت سیمان و گرفتاری‌های بخش خصوصی گفت: ما حاضریم، واحدهای تولیدی خود را به دولت واگذار کنیم.

در همین حال، سیدحسین سلیمی، عضو این کمیسیون گفت: من نگران بازپرداخت یوزانس‌ها هستم؛ چرا که کسانی که از این روش تامین مالی بهره گرفته‌اند، احتمالا باید آن را با نرخی بیش از ۳ هزار تومان پرداخت کنند که این، بار دیگر به شکل‌گیری بدهکاری‌های ارزی دامن ‌می‌زند.

مرتضی لطفی هم گفت: فعالان صنعت سیمان، میزان تولید را از حدود ۲۵ مییلیون تن به ۸۰ میلیون تن رسانده‌اند و دولت نیز وعده ارز ارزان‌قیمت را در ازای توسعه این صنعت داده است. در چنین شرایطی لازم است، شرایط بازپرداخت آن تسهیل شود.

زیان غیرقابل جبران تاخیر در تصمیم‌گیری

محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در جریان شوک ارزی چند سال قبل، طی چند روز قیمت ارز سه برابر و اقتصاد ملی سه برابر ضعیف شد، گفت: این مساله بدهکاران ارزی هر چه زودتر باید حل شود و طولانی کردن تصمیم‌گیری در این زمینه، عدم‌النفع غیرقابل جبرانی را پدید ‌می‌آورد. بالاخره باید یک آتش‌بس اعلام شود.

رهبر که از معاونت بانکی وزارت اقتصاد در این نشست حاضر شده بود گفت: فعالان صنعت سیمان محصولات خود را بر مبنای ارز ۳ هزار تومانی به فروش ‌می‌رسانند و انتظار دارند که در بازپرداخت نرخ ارز مبادله‌ای مدنظر قرار گیرد. دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازپرداخت را کاهش دهد، چرا که بار مالی سنگینی در پی خواهد داشت.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: دولت بر اساس استراتژی توسعه صنعت سیمان، در مقطعی، مشوق‌هایی را به تولیدکنندگان اعطا کرد و در سال‌های بعد، نه تنها این مشوق‌ها بازپس گرفته شد که عامل تضعیف این صنعت شد. من فکر ‌می‌کنم اگر همین امروز برای حل و فصل این مساله تصمیم‌گیری شود، تبعات آن به مراتب کمتر  از فردا خواهد بود.

تفکیک واحدهای سیمانی ضعیف و کارآمد

در ادامه این نشست، اطهری‌نژاد، از انجمن مشاوران مدیریت، با ارائه آمارهایی از وضعیت صنعت سیمان گفت: سرمایه گردش در ۹۰ درصد واحدهای سیمانی منفی است. حاشیه سود در شرکت‌های سیمانی وضعیت نسبتا خوبی دارد اما فاصله حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص در این واحد‌ها بزرگ است.

او افزود: پیشنها ما این است که شرایط بازپرداخت بدهی آن دسته از واحدهای سیمانی که امکان ادامه تولید دارند، تسهیل شود. چرا که تعدادی از واحد‌های سیمانی، حتی به شرط اعطای تسهیلات نیز احیا نمی‌شوند و بسیار ضعیف هستند. این شرکت‌های ضعیف، توان رقابتی واحدهای تولیدی کارآمدتر را نیز کاهش داده است.

بهادر احرامیان نیز با اشاره به اینکه مسایل مربوط به صنعت سیمان در صنایع دیگر نیز مشاهده ‌می‌شود، گفت: به نظر ‌می‌رسد، وضعیت کنونی صنعت سیمان آینده صنعت فولاد را با ترسیم ‌می‌کند. فرض بگیریم که دولت بپذیرد واحد‌های سیمانی بدهی خود را با ارز ۹۰۰ تومان بازپرداخت کنند. در ادامه واحدهای تولید بدون بدهی خواهیم داشت که بازاری ندارند. به نظر ‌می‌رسد، مساله اصلی این صنعت، مازاد تولید است.

او با اشاره به تجربه چین در مواجهه با مساله مازاد تولید که حدود ۱۰ درصد از واحدهای تولیدی خود را از مدار خارج کرد، پیشنهاد اجرای این راه‌حل در ایران را پیشنهاد کرد.

حقگو هم گفت اگر قرار باشد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شود، همه صنایع در آینده با مساله اضافه تولید مواجه خواهند شد. او تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن تجارت، متولی صنعت است و باید برای حل مساله صنعت سیمان وارد عمل شود.

علیرضا کلاهی نیز با اشاره به اینکه در اغلب واحدهای کوچک مدیریت غیرحرفه‌ای حاکم است، پیشنهاد ادغام این واحدهای تولیدی با واحدهای بزرگ‌تر را مطرح کرد.

اما در نهایت، نماینده معاونت بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: دولت، ظرفیت اعمال تخفیفی بیش از این را ندارد. ما حاضریم بدهی‌ها را به نرخ روز گشایش بازپس گیریم اما باید بار مالی آن تامین شده باشد.