قیمت دستوری، پرداخت یارانه به دلال است/ واسطه گران فولاد باز هم دست به کار شده‌اند

به گزارش می متالز، بهمن آرمان در خصوص زمزمه هایی که بار دیگر از سوی برخی افراد برای ارزان خریدن مواد اولیه به نسبت قیمت های جهانی به بهانه دلاری نبودن معاملات و هزینه های داخلی در حوزه های مختلف گفت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از هزینه های تولید محصولات فولادی ارزی است. به عنوان مثال در خصوص الکترود گرافیتی که یک کالای مصرفی استراتژیک برای تولید فولاد است، یک کارخانه آمریکایی تولید انحصاری آن را در اختیار دارد و آمریکا به خاطر فشارهایی که به دولت ایران وارد می شود، صادرات این محصول به کشور ما را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. همچنین قطعات یدکی تجهیزات و دستگاه های مجتمع های فولادی نیز به صورت ارزی خریداری می شود؛ ضمن اینکه بخشی از مواد اولیه تولید نیز وارداتی است. بنابراین طبیعی است نرخ فولاد حداقل باید براساس نرخ ارز در سامانه نیما باشد اما عده ای که سود آنها از التهاب نرخ دلار است مدام عنوان می کنند که قیمت کالاها در داخل نباید براساس دلار باشد و به دنبال همان دلار 4200 تومانی هستند که تبعات آن تا سال ها بر پیکر اقتصاد باقی خواهد ماند.

قیمت گذاری دستوری سیاستی شکست خورده است

وی با اشاره به اینکه در خصوص سایر محصولات از جمله مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی و نیز کالاهای مصرفی مردم مثل خودرو نیز همین وضعیت صادق است، گفت: در حوزه محصولات پتروشیمی نیز با توجه به اینکه مواد افزودنی و کاتالیزورهای موردنیاز برای تولیدات آنها تحریم هستند، نه تنها باید به صورت ارزی خریداری شوند، بلکه پتروشیمی ها برای دور زدن دامنه تحریم ها حتی باید این مواد را با قیمت بالاتری نیز نسبت به قیمت های واقعی آنها خریداری کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: در این شرایط سال گذشته بار دیگر شاهد تجربه اقتصاد دستوری در ایران بودیم اما قیمتی که توسط دولت و یا نهادهای تصمیم گیر برای کالاهای مختلف تعیین شود، با هیچ منطق اقتصادی در هیچ کشوری مطابقت ندارد. حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که اقتصاد ایران خیلی کوچک تر از اقتصاد فعلی بوده و جمعیت کشور حدود 31 میلیون نفر اعلام می شد، دولت با اجرای سیاست های پوپولیستی شرکت ها را مجبور به فروش محصولاتشان به قیمت های ثابت و دولتی می کرد که در نهایت مشاهده شد که اگر بررسی همواره این قبیل سیاست ها، شکست خورده و خواهد خورد.

آرمان با بیان اینکه در حال حاضر نیز دولت در برخی کالاها چنین سیاست هایی را دنبال کرده است، گفت: در برخی کالاها قیمت های تعیین شده توسط دولت حتی پوشش هزینه حمل آن کالا را هم نمی دهد. همانند آنچه در برهه ای از زمان برای قیمت خودرو، سیمان و یا محصولات فولادی اتفاق افتاد. این در حالی است که تعیین چنین سیاست هایی جز ایجاد فرصت رانت خواری و گرم کردن بازار برای دلالان پیامد دیگری ندارد. پس براساس تجربیات باید پذیرفت که قیمت گذاری دستوری نه تنها به حل مشکلات تولید و مردم کمک نمی کند بلکه معضلات را دوچندان می کند.

معاون پیشین بورس تهران به صراحت گفت: دولت عزم جزم برای حمایت از تولید داخلی ندارد؛ به طوریکه می توان مشاهده کرد که بخش عمده ای از اقتصاد ایران به صورت اقتصاد در سایه و اقتصاد پنهان از جمله واردات و قاچاق کالاست و حتی در خصوص کالاهای اساسی نظیر گندم، شکر، روغن و ... بدون مبنای اقتصادی، همچنان واردات را با نرخ دلار 4200 تومان در نظر گرفته است که این سیاست مصنوعی و پوپولیستی به ضرر تولیدکننده است. حال آنکه در اقتصادهای امروز دنیا مبنای سیاست ها حمایت از تولیدکننده داخلی و افزایش عرضه است.

وی با اشاره به اینکه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی ها در ایران 4 برابر قیمت آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا است، از نبود سیاست های حمایتی از تولید در دولت سخن گفت و تصریح کرد: علاوه بر عدم اعمال حمایت از تولید، در شرایطی قرار می گیریم که با فشارهایی می خواهیم تولیدکننده را نیز به پذیرش قیمت های دستوری وادار کنیم و از آنجایی که برخی ها که در مراکز قدرت نیز هستند، از این تفاوت قیمت ها رانت سنگینی به دست می آوردند، طبیعتا ثابت نگه داشتن اجباری قیمت ها، پیامدی جز ترویج رانت و فساد و ضربه زدن به تولید ملی را در پی ندارد.

آرمان تاکید کرد: در همه کشورها قیمت کالاها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود همانند آنچه در خصوص کشف قیمت سهام در بورس های اوراق صورت می گیرد. در کشور ما نیز اتفاقا بورس کالا به همین منظور یعنی کشف عادلانه و واقعی قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا راه اندازی شد و نتایج بسیار ارزنده ای نیز به واسطه عرضه کالاها در بورس برای صنایع و تولید کشور حاصل شد اما هرازگاهی اینگونه رفتارهای دستوری در بازار به دست اندازی بزرگ در برابر تولیدکنندگان تبدیل می شود.

به گفته وی، در دنیا نیز دولت ها به جای دخالت در روند بازار با نظارت دقیق نسبت به تعادل بازار و قیمت ها اقدام می کنند. قیمت طلا و فلزات گران بها نیز در بازارهای خاص خود و مبتنی بر عرضه و تقاضا مورد معامله و کشف نرخ قرار می گیرد. بورس فلزات لندن و بورس شیکاگو نیز به ترتیب مرجع کشف قیمت فلزات و محصولات کشاورزی دنیا هستند و ما در کشورمان تا زمانیکه به اقتصاد رقابتی و مکانیسم بازار توجه نکنیم نمی توانیم از بورس انتظار داشته باشیم تا همانند بورس های چند صد ساله دنیا فعالیت کند؛ بلکه نوع نگاه دولت به طور مستقیم با توسعه بازار سرمایه و بورس کالا در ارتباط است.

رانت خواران مخالف عرضه محصولات فولادی در بورس

وی علت مخالفت عده ای با عرضه محصولات مختلف از جمله محصولات فولادی در بورس را ناشی از نگرانی بابت به خطر افتادن منافع آنها تحت تاثیر شفافیت حاکم بر معاملات بورس دانست و گفت: طبیعی است که عده ای با عرضه محصولات فولادی در بورس مخالف باشند؛ چراکه با شفافیت حاکم بر این بازار منافع آنها به خطر می افتد. از این رو این افراد که وابسته به گروه های صاحب قدرت نیز هستند، با فشار به دولت، خروج کالاها از بورس یا قیمت گذاری دستوری را دنبال می کنند تا بتوانند از رانت ناشی از فاصله قیمتی بین نرخ های دستوری با قیمت های واقعی کسب درآمد کنند.

ایران بهشت واردات و قاچاق

وی عنوان کرد: در شرایطی که در سال 1396 ما جشن خودکفایی شکر را در اتاق بازرگانی ایران جشن گرفتیم، چه لزومی به واردات وجود دارد. به طوری که در شرایطی که کل مصرف سرانه شکر در ایران حدود دو میلیون تن است، دولت طی سال های اخیر در مواردی با سرکوب تولید داخلی و پایین نگه داشتن نرخ برابری دلار و ریال، اقدام به واردات 1.7 میلیون تن شکر کرد و به این ترتیب نه تنها تولیدکننده داخلی متضرر شد بلکه تولید شکر در ایران متوقف شد. به دلیل همین سیاست ها است که اقتصاددانان بزرگ در دنیا ایران را بهشت واردات و قاچاق می دانند.

آرمان در خاتمه سخنان خود با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری تنها عامل ترویج رانت و ضربه زدن به اقتصاد کشور است، گفت: دخالت در مکانیسم بازار و قیمت گذاری، پرداخت یارانه به دلالان است و امیدوارم سرانجام این گونه اقدامات و رویکردها نیز پس از تبعات سنگین و جبران ناپذیر بر کشور، روزی از اقتصاد ما نیز کنار رود.