مدیریت منابع و توسعه عدالت اجتماعی با کارت انرژی

به گزارش می متالز، در دوازدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران موضوع کارت انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت بار دیگر مورد بحث و بررسی فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. کارت انرژی و جایگزینی آن با کارت سوخت، راهکاری است که دست‌کم طی دو سال گذشته از سوی اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون انرژی این اتاق به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های بهینه مدیریت سوخت و توزیع عادلانه یارانه‌ها مطرح شده‌است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، حضور یافت و درباره طرح مطالعاتی خود برای ساماندهی به مصرف سوخت سخن گفت.  رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این نشست، بودجه سال ۹۹ دولت را برخلاف آنچه از سوی دولتمردان بیان شده، کاملا نفتی دانست و افزود: براساس سند بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده و تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت تهاتر بدهی در برابر نفت‌خام را پیش‌بینی کرده است. از این‌رو، بودجه سال ۹۹ کاملا بوی نفت می‌دهد. پدیدار مهم‌ترین منابع درآمدی بودجه سال آینده را درآمدهای مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی، رقم آن معادل ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود که از توان و ظرفیت اقتصاد کشور خارج است.

او سپس به برخی پیش‌بینی‌ها و احتمالات از وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد که بر این اساس، مصرف نفت‌خام در جهان بیش از تولید خواهد بود و طبق آمارهای ارائه شده، مصرف نفت‌خام در جهان از ۹۶ میلیون بشکه به ۱۰۵ میلیون بشکه خواهد رسید.

به گفته وی، افزایش واردات نفت‌خام چین این پیش‌بینی را تایید می‌کند چراکه درحال‌حاضر این کشور تنها از عربستان روزانه ۹۸/ ۱ میلیون بشکه نفت‌خام وارد می‌کند، این درحالی است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که رشد تقاضای جهانی نفت بین یک تا ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. در ادامه این نشست، موضوع کارت انرژی به بحث گذاشته شد. در این رابطه، نرسی قربان از کارشناسان نفت و انرژی در سخنانی، تناقضات پیش آمده میان کارت سوخت و عدالت اجتماعی را پس از گذشت چندین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حل نشده بیان کرد و گفت: درحال‌حاضر بسیاری از دستگاه‌های مربوطه و مدیران دولتی نیز بر این باورند که بهتر بود با اعطای کارت انرژی به همه مردم، یارانه به همه تخصیص داده می‌شد و با استفاده از این کارت انرژی هزینه‌های مربوط به انرژی ماهانه خود را پرداخت می‌کردند. وی افزود: درحال‌حاضر، کارت سوخت که در دست مردم است این قابلیت را دارد که دولت یارانه را در آن واریز کرده و بتوان با آن سایر هزینه‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز خانگی را نیز پرداخت کرد و پول نقدی که تورم‌زا خواهد بود نیز توزیع نشود. احمد فضلی، مشاور مدیرعامل و سرپرست اندازه‌گیری و صحه‌گذاری طرح‌های انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز در سخنانی با بیان اینکه ایجاد و توزیع کارت انرژی در سال ۹۴ به‌طور جدی مطرح بود، گفت: این طرح قرار بود به‌صورت پایلوت در جزیره کیش به اجرا درآید اما بنا به دلایلی منتفی شد. او سپس، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را در شکل‌دهی به بازار اقتصاد انرژی صاحب یک رای دانست و افزود: تصمیمات باید در شورای‌عالی انرژی اتخاذ شود. وی در ادامه، با استناد به مطالعات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سهم هزینه‌های بخش انرژی در خانواده‌های فقیر در کشور را ۹ تا ۱۰ درصد درآمد آنان عنوان کرد و افزود: این سهم در خانواده‌های ثروتمند حدود ۴ درصد است. فضلی با بیان اینکه براساس آمار، دولت در سال ۹۶ معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع کرده است، افزود: به‌رغم پرداخت این حجم از یارانه، سطح رفاه در کشور تغییری نکرده است، بنابراین سیاست‌های قیمتی بدون مهار تورم پایدار و اثرگذار نیست. آمارها نشان می‌دهد که ایران در رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان ایستاده و از این حیث، چین را نیز پشت سر گذاشته‌ایم. فضلی سپس به کارت انرژی اشاره کرد و افزود: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نظر موافق روی این کارت دارد به شرط آنکه امکان معامله یارانه موجود در این کارت برای صاحبان آن فراهم شود. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه براساس اطلاعات دقیق، درحال‌حاضر ۲۴ میلیون دستگاه خودرو که ۵ میلیون آن موتورسیکلت است، در کشور وجود دارد، گفت: بسیاری از مردم کشور دارای خودرو در انواع آن، نیستند. شهرام رضایی افزود: تا سال ۲۰۴۰ میلادی در راستای توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان، بسیاری از کارخانه‌های کشور که با سوخت فسیلی به تولید مشغول هستند، باید متوقف شوند و باید پرسید که تاکنون برای ورود به این سال چه کرده‌ایم؟ وی افزود: سازمان ملل متحد به هر پروژه‌ای در کشورها که مبتنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سوخت‌های فسیلی باشد، حداقل ۱۰ میلیون دلار پرداخت می‌کند و داده‌ها نشان می‌دهد که درحال‌حاضر در افغانستان در این رابطه ۵۴ پروژه تعریف شده درحالی‌که در ایران فقط یک پروژه که متعلق به شرکت ملی گاز است تدوین و تعریف شده است.