به گزارش می متالز، با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانکها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی تسهیلکننده تحقق اهداف اقتصادی کشور و به تعبیر دیگر برنامههای مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال به معنای واقعی کلمه به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود.
در واقع امر، بانکها، مراکز و موسساتی هستند که سپردههای عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت میکنند، کارمزد اندکی را کسر میکنند و سرمایههای عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصههای تولید و صنعتی هدایت میکنند. به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت میشود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا میکند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که شاهکلید نجاتبخش اقتصاد کشور تولید است، با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امر ضروری و تحقق حداکثری رونق در این عرصه (تولید)، مقاومتپذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت میشود و در چنین شرایطی آسیبهای ناشی از تِکانههای اقتصادی، شوکها و تحریمهای خارجی، به حداقل ممکن کاهش پیدا میکند.
در تبیین این نقش گفتوگویی با مسعود بنابیان از فعال چرم در کشور و استان، عضو اتاق بازرگانی تبریز و نماینده سابق اتاق بازرگانی تبریز در ستاد تسهیل استان انجام داده است که در ادامه میخوانید.
مسعود بنابیان در این گفتوگو اظهار داشت: اصل و ماهیت تشکیل ستاد تسهیل، کمک به واحدهایی بود که نیازمند همراهی و مساعدت هستند و باید با دید و نگرش مثبت برای رونق کسب و کار این واحدها نگریسته شود اما تمام این اهداف و سازکارها به راحتی توسط بانکها و با نگاه کج دار مری، زیرسوال میرود.
وی، وجود ستاد تسهیل، اهداف، برنامهها و ساز و کارهای آن را غنیمتی برای حوزه تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: این ستاد میتوانست چشمانداز و درونمایی روشنی را برای بخش تولید به دنبال داشته باشد اما نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات آن و عدم توانایی مقابله با ناسازگاری بانکها آن را به مجموعهای دست و پا بسته تبدیل کرده است.
بنابیان، نداشتن نگرش علمی و جهانی را یکی دیگر از مشکلات حوزه بانکی کشور اعلام و اضافه کرد: در حالی بانکها برای بازپرداخت تسهیلات به تمام صنایع، زمان بازگشت سرمایه را یکسان لحاظ میکنند که به هیچ عنوان منطقی و اصولی نیست، چرا که بازگشت سرمایه در صنایع غذایی با صنایع خودروسازی با صنایع فولاد با صنایع معدن و ... کاملا متفاوت بوده و حتی دورهای چندین برابر با یکدیگر را تجربه میکنند، مطمئنا بازگشت سرمایه در یک واحد تولیدی شکلات با واحد تولیدی فولاد همسان نیست و بانکها به هیچ عنوان به این اصل بدیع توجه ندارند.
این فعال حوزه چرم کشور که به عنوان یک تولیدکننده گویا دل پری از بخش بانکی دارد با اشاره به اینکه به اقدامات و برنامههای بانک مرکزی مشکوک است، تاکید کرد: بانک مرکزی شده همه کاره کشور و مصوبات و قوانین هیچ نهاد و ارگانی را قبول نمیکند و با ساز خود، آن هم با آهنگهای ناهمگون و نامتعارف میرقصد و میرقصاند و به هیچ صراطی مستقیم نیست.
وی افزود: در تمام مراحل و پروسههای بانک مرکزی برای دریافت کوچکترین خدمات در تمام بخشها، قوانین و مصوبات همه وزارتخانه از اقتصاد گرفته تا صنعت و معدن و دارایی زیرسوال میرود و آب از آب تکان نمیخورد.
بنابیان، مصادیقی از سنگاندازی بانک مرکزی چه در زمینه صادرات و چه در بخش واردات را عنوان کرد و میگوید: موانع و مشکلات کشور تحریمهای آمریکا و این کشور و آن شرکت نیست تحریمهای ما از مرزهای گمرگی ایران با تحریمهای بانک مرکزی شروع میشود، تولیدکنندگان در ایران با هزار و یک مصیبت مواد اولیه و مورد نیاز خود را به پشت مرزهای ایران میرساند و تازه این اول مشکلات و گرفتار شدن در تورهای فلجکنندهای است که بانک مرکزی پهن کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تبریز به سامانه جامعه تجارت نیز گریزی زد و تصریح میکند: این سامانه نه تنها کارگشایی برای تولید نداشته بلکه مانع اساسی تولید در کشور است در کدام قانون داخلی و خارجی، نوشته و نانوشته مشاهده میشود، واحد تولیدی که سالهاست فعال بوده و دارای مجوز نهادی مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت است باید از سوی بانک مرکزی با ایرادات واهی زیرسوال برود؟ این عملکرد بانک مرکزی، تمام نهادها کشور و قوانین و مقررات آنها را نقض میکند.
وی، اعلام شرایط جنگ از سوی رئیس جمهور دیرهنگام دانست و گفت: بیش از دو سال است تولیدکنندگان در گوش رئیس جمهور داد میزنند که ما در شرایط جنگ هستیم و این روند کمر تولید را شکسته، اما تازه رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند و رفتند سراغ نوش دارو بعد از مرگ رفته است.
بنابیان در پایان با قدردانی از دستور رئیس دادگستری استان آذربایجانشرقی مبنی برخورد با مجموعههای که مانع اجرایی مصوبات و قوانین ستاد تسهیل هستند، آن را مصداق بارز حمایت از اصل رونق تولید دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی واحدهایی تولیدی که باید سهم و حقی از ستاد تسهیل دریافت میکردند اما موفق نشدند به درخواست آنها با این اقدامات قوه قضائیه جامعه عمل پوشانیده شود.