پرداخت تسهیلات به اصناف از محل تبصره ۱۸ بودجه ۹۹

به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه راهبری و بررسی مشکلات اصناف اظهار کرد: پس از اجرای سیاست دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه و در جلسات فشرده‌ای مجموعه سیاست‌های مرتبط با بازار را مصوب کرده و تلاش نمود تا از تمامی بازوهای اجرایی خود به منظور اجرای این سیاست‌ها بهره گیرد که بر این اساس اصناف پرقدرت پای‌کار آمده و در کنار دولت ضمن تأمین نیازهای مردم، به کمک دستگاه‌های اجرایی در این حوزه آمدند.

پرداخت تسهیلات به اصناف از محل تبصره ۱۸ بودجه ۹۹

وی تصریح کرد: حال زمان آن رسیده که بتوان با ارائه مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها، صنوف کشور را تقویت کرد که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا از تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از صنوف تولیدی بهره گیرد. ضمن اینکه امکانات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در حمایت از اصناف قرار خواهد گرفت.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی پویش درج برچسب قیمت در استان‌های کشور خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح توجه ویژه اصناف را می‌طلبد، چرا که بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق واحدهای صنفی مشغول تجارت و فعالیت در بازار هستند، بنابراین بسیج شدن آن‌ها در نصب برچسب قیمت می‌تواند گام بزرگی در راستای جلوگیری از گران‌فروشی باشد.

وی بیان کرد: هر واحدی که برچسب قیمت را بر روی کالای خود نصب نکرده یا بر روی کالای موجود در فروشگاه آن قیمت درج نشده باشد، حتماً به فکر گران‌فروشی است و از طریق اصناف باید با آن برخورد شود.

مدرس خیابانی شورای راهبری اصناف را عامل اتصال مجموعه واحدهای صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد: صنف از صنعت جداشدنی نیست، چرا که تولید صنفی می‌تواند مکمل و یا پیش‌نیاز تولید صنعتی باشد.

وی ادامه داد: جهت اجرای بهینه سیاست‌های دولت، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، کمک نهادها و همراهی مردم لازم و ضروری است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر چه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های تولیدی به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته‌اند اما در کنار آن‌ها زیرساخت‌های تجاری به اندازه کافی فعال نشده‌اند، بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا در کنار زیرساخت‌های تولیدی و به موازات گسترش آن‌ها، زیرساخت‌های توزیعی و تجاری را هم فعال کنیم.

وی سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی را ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور اصناف است که باید از ظرفیت‌های آن در سطوح استانی و کشوری به خوبی استفاده شود.

مدرس خیابانی گفت: از سال ۶۷ با استفاده از انواع ابزارها و برخوردها به دنبال درج برچسب قیمت بر روی کالاها بودیم، اما اکنون با کمک و مطالبه مردم می‌خواهیم وارد عرصه جدیدی از عملیات اجرایی در این حوزه شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بدون حضور بخش خصوصی تصمیمی را اتخاذ کند، به‌طور قطع اثربخش نخواهد شد، بنابراین باید تمام توان خود را در راستای حل مشکلات صنفی و تولیدی کشور به کار ببندیم.

تسهیلات تسویه بدهی اصناف به شبکه پولی و اعتباری کشور

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که به‌تازگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به شورای پول و اعتبار ارائه شده، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند با پرداخت ۵ درصد از کل بدهی خود به عنوان پیش‌پرداخت، یک سال تنفس دریافت کرده و بدهی خود را ظرف ۵ سال بازپرداخت نمایند.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نماینده اتاق اصناف ایران هم در شوراها و کمیته‌های سیاست‌گذاری مؤثر بر بخش خصوصی حضور داشته باشد.

تسهیلات صادراتی به صنوف تولیدی

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید به حوزه صنوف صادرات گرا هم اختصاص یابد، ضمن اینکه پروانه‌های صنفی نیز در کنار پروانه‌های صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز صنوف تولیدی باید در اولویت باشند، ضمن اینکه بر اساس تأکیدی که به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران شده، آن دسته از تشکل‌هایی که اعضای آن‌ها به صورت یکپارچه در نمایشگاه‌ها حضور یابند می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه غرفه از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.

راه‌اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: خوشبختانه در تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده مقرر شده تا خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی شوند که بر این اساس بتوان از ظرفیت صنوف تولیدی برای تأمین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری کرد.

مدرس خیابانی گفت: تمام تلاش وزارت صمت آن است که از صنوف تولیدی صادرات محور همپای صنایع حمایت شود، ضمن اینکه تمامی استان‌ها نیز باید در اجرای امور تنظیم بازار از ظرفیت‌های اصناف بهره‌مند شوند.

این مقام مسوول در وزارت صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه از ظرفیت ستاد تنظیم بازار می‌توان برای رفع مشکلات صنفی بهره برد، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرک‌های صنعتی واحدهای صنفی هم فعال شده‌اند و این در شرایطی است که در شهرک‌های صنعتی ۸۰ هزار قرارداد منعقد شده و ۴۵ هزار واحد صنعتی در آن فعال هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی که مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند تنها ۹۰۰ واحد بوده که به‌تازگی با اقدامات و تسهیلات صورت گرفته حدود ۴ هزار واحد تولیدی صنفی نیز درخواست برای حضور در این شهرک‌های صنعتی داده‌اند.