قاچاق کالا منشا قاچاق ارز به خارج از کشور است

می متالز - مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود زیرا ثبت سفارشی صورت نمی گیرد و تخصیص ارزی نیز از طریق شبکه نیمایی انجام نمی شود و در نهایت ارز از طریق قاچاق برای خرید و ورود کالای قاچاق خارج می شود.

به گزارش می متالز، عبدالمجید اجتهادی، با اشاره به اینکه رفتارهایی که به عنوان قاچاق ارز بزهکاری شده متعدد است، گفت: ورود و خروج، خرید و فروش، حواله و نگهداری غیر مجاز ارز می تواند به عنوان اقدامی مجرمانه تلقی شود و همه این موارد در ارتباط با سیاست ها و ضوابطی است که معمولا بانک ارزی تعیین می کند یعنی میزان ارز قابل نگهداری و یا می تواند همراه مسافر خارج شود و همچنین ضوابط نگهداری آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

اجتهادی گفت: با توجه به مصوبه ای که شورای هماهنگی سران داشته است، در زمینه واردات ارز خیلی با مشکلی مواجه نیستیم و تا ده هزار یورو و معادل آن در سایر ارزها هیچ گونه منع قانونی ندارد و نیازی به انجام هیچ گونه تشریفات قانونی وجود ندارد اما بیش از این مقدار، هر میزان که باشد، هنگام ورود به کشور باید اظهار کنند تا از نظر قوانین مربوط به پولشویی مورد بررسی قرار گیرند و یک رهگیری نیز دریافت می کنند.

وی در ادامه افزود: توصیه این است که در هنگام ورود در مورد ارز وارداتی خود اظهار کنند زیرا بعدها اگر قصد داشت آن میزان ارز را از کشور خارج کند می تواند از کشور خارج کند و مشکلی نیز برای او به وجود نمی آید.

اجتهادی در پاسخ به این سوال که با وجود تخصیص ارز از طریق سیستم های بانکی مطمئن چرا با قاچاق ارز روبرو هستیم، گفت: مبارزه در این زمینه بیشتر متمرکز بر خروج ارز است و خروج ارز نیز برای مقاصد مختلف اتفاق می افتد که از جمله می توان به ورود کالاهای قاچاق اشاره کرد. این ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود زیرا ثبت سفارشی صورت نمی گیرد و تخصیص ارزی نیز از طریق شبکه نیمایی انجام نمی شود و در نهایت ارز از طریق قاچاق برای خرید و ورود کالای قاچاق خارج می شود.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به حجم خروج ارز از کشور گفت: افراد برای خروج ارز می توانند پنج هزار یورو و معادل آن در سایر ارزها در مرزهای هوایی و دو هزار یورو در مرز زمینی مجاز هستند خارج کنند و مازاد بر آن نیز غیر قانونی نیست اما ضوابطی دارد و باید منشا قانونی آن پول را اثبات کند تا مسائل مربوط به پولشویی بررسی شود و این موضوع از نظر نظارت بین المللی نیز اهمیت دارد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین