قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران: ستقبال صنعت‌گران از گسترده شدن چتر مالیات/ لایحه بودجه تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد

به گزارش می متالز، این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ هستند تا با کم یا زیاد کردن اعداد و یا تغییر در برخی سرفصل‌ها، در نهایت قانونی کارآمد و اثربخش به تصویب برسد. در این راستا جلساتی در کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار می‌شود که معمولاً افراد دولتی و یا فعالان بخش خصوصی مرتبط با موضوع نیز به عنوان صاحب نظر و مطلع در این جلسات حضور دارند.

در بررسی لایحه بودجه ۹۹ نظرات مختلفی مطرح است از جمله صحبت‌های شهاب الدین بی‌مقدار، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که معتقد است در لایحه بودجه ۹۹، پیش‌بینی­‌ دولت در مورد نفت خیلی رویایی است، زیرا واقعیت چنین چیزی را اعلام نمی­‌کند. وی می‌گوید: دولت علاوه بر نفت در مورد مالیات هم خیلی عدد بالایی را در نظر گرفته است.

علی قربانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با تاکید بر اینکه تقریباً هیچ اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ صورت نگرفته است، معتقد است: محقق شدن صادرات نفت یک میلیون بشکه‌ای در سال آینده خیلی سخت است.

وی می‌گوید: تقریباً هیچ اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگرفته است یعنی گسترش پایه‌­های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، معافیت­‌های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌­های لوکس، مالیات بر سود کلان سپرده­‌های بانکی، اینها هیچ‌­کدامشان در لایحه بودجه نیامده و قیمت نفت هم با همان ۵۰ دلار و یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که غیرواقعی است.

حسینعلی حاجی‌­دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در لایحه بودجه سال آینده خیلی از ارقام غیرواقعی است، مثلا رقم صادرات یک میلیون بشکه نفت یکی از این موارد است. این عدد واقعی نیست. متأسفانه دولت منابع درآمدی را به صورت واقعی ندیده و مجلس باید این لایحه را به دولت برگرداند تا به اصطلاح آبی که در بودجه بسته است را جمع کند.

وی می‌گوید: اگر بودجه به این نحو تصویب شود، دولت از همین الان با کسری مواجه خواهد بود زیرا نمی‌­تواند منابع تعهداتش را تامین کند. این اظهارات که هدف دولت از درج چنین رقمی در بودجه در جهت امیدآفرینی به مردم بوده، درست نیست. چون واقعیات خیلی روشن است و این مساله نمی­‌تواند برای جامعه امیدآفرینی کند.

برای بررسی بیشتر نقطه نظرات فعالان صنعتی در مورد لایحه بودجه ۹۹ با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

چه موارد شاخصی در بودجه بخش صنعت و معدن سال ۹۹ مشاهده می‌کنید؟

خالقی: در بودجه سال ۹۹ از این جهت که منابع تأمین مالی دولت از محل فروش نفت بر مبنای عملکرد سال جاری است، لایحه تغییرات قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته و رویکرد بودجه به سمت سایر درآمدهای دولت مانند مالیات و یا فروش اموال دولتی رفته است. در این شرایط باید توجه داشته باشیم که جایگزین مالیات و درآمدهای این چنینی حرکت رو به جلو است و می‌تواند  چند حاصل داشته باشد. یکی اینکه دولت از فروش سرمایه نسل آینده به اجبار دست خواهد برداشت و درآمدش به درآمدهای حاصل از مالیات و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. به این ترتیب دولت باید هم و غم خود را بر این بگذارد که فعالان اقتصادی کار کنند، درآمد داشته باشند و از سودشان، مالیات بپردازند.

در واقع دولت مجبور خواهد شد که شرایط کسب و کار را تسهیل کند تا فعالان اقتصادی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند که این مسأله باعث رونق اقتصادی و همچنین کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد کشور می‌شود. در نتیجه دولت از فعال اقتصادی به یک ناظر اقتصادی تبدیل می‌شود. در عین حال این مساله باعث پاسخگو شدن دولت نیز می‌شود یعنی دولتی که پولش را از مردم می‌گیرد به کارمند و خدمت‌گزار مردم تبدیل می‌شود. به این ترتیب دولت در قبال مردم و افرادی که مالیات می‌پردازند پاسخگو خواهد بود زیرا مردم در مورد مالیاتی که می‌پردازند از دولت توقع دارند که به آنها خدمات ارائه کند و در این مورد پاسخگو باشد. این مسأله به شفاف‌سازی مالی دولت و پاسخگو بودن آن و همچنین کاهش فساد کمک می‌کند.

دولت در بودجه سال آینده باید به یک موضوع به صورت صریح توجه داشته باشد و با آن برخورد کند. یکی از آنها این است که ایجاد تعهدات مالی برای آینده دولت بدون داشتن پشتوانه مالی و بودجه، باید به شدت منع شود و با مدیرانی که بدون داشتن بودجه، برای آینده تعهدات ایجاد می‌کنند به شدت برخورد شود. در حال حاضر با حجم زیادی از بدهی‌های دولت روبه‌رو هستیم که دولت در قالب اوراق دو یا سه ساله در حال تهاتر بدهی‌هایش است که ضریب بازگشت آنها پایین است و بسیاری از پیمانکاران بزرگ کشور را زمین‌گیر کرده است و مایل به حضور در طرح‌های بزرگ نیستند.

دولت باید به اندازه داشته‌هایش، پروژه بگیرد، نه اینکه قرارداد ببندد، پیمانکار هم کار را اجرا کند ولی پولی برای پرداخت به آن وجود نداشته باشد. این مسأله باعث می‌شود که پیمانکاران توانمند کشور آسیب ببینند. در بودجه سال آینده باید به این موضوع توجه ویژه شود و جلوی ایجاد خسارات بیشتر گرفته شود.

پیشنهادات دولت در بخش معدن لایحه بودجه ۹۹ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

خالقی: در بخش معدن آنچه که به عنوان درآمدهای معدنی کشور در لایحه بودجه آورده شده است به نظر اعداد دقیق نیست. آنچه که در لایحه بودجه ۹۹ به عنوان سهم بخش معدن از درآمدهای معدنی تعیین شده و در واقع باید به این بخش برگردد تا برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود در مقایسه با اعداد ذکر شده در بودجه ۹۸ ارقام کمتری است. یعنی در بودجه ۹۸ از درآمد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بخش معدن مقرر شده که حدود هزار میلیارد تومان به این بخش برگردانده شود ولی در لایحه بودجه ۹۹ از درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی بخش معدن، بازگشت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب نسبت این دو رقم کمتر شده است این در حالی است که بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و نباید به آن فقط به عنوان یک بخش درآمدزا نگاه کرد.

بخش معدن به نسبت درآمدزایی‌اش نیازمند سرمایه‌گذاری است تا در سال‌های آینده بتواند درآمدزایی بیشتری داشته باشد، نگاه درآمدی مطلق به بخش معدن باعث وارد شدن آسیب به این بخش می‌شود.

* نوشدارو بعد از مرگ سهراب

تأمین مالی و نقدینگی بخش تولید را در لایحه بودجه ۹۹ چطور ارزیابی می‌کنید؟

خالقی: در خصوص تأمین مالی و نقدینگی بخش تولید نیز آنچه که وظیفه بانک‌ها است باید در قانون بودجه بیاید و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بانک‌ها باید متعهد به پرداخت سهم بخش تولید و نقدینگی مورد نیاز این بخش شوند. در حال حاضر نسبت تأمین مالی بخش تولید از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها حدود ۲۸ درصد است که باید به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد تا مشکل بخش تولید از محل کاهش ارزش پول ملی تا حدی برطرف شود. در عین حال، طبق قانون بودجه امسال قرار بود تا شهریورماه اجازه بخشودگی به بخش تولید بابت تأخیر در اجرای تعهدات مالی‌شان داده شود ولی این موضوع ابلاغ نشد و به نظر می‌رسد طی سال جاری دیگر عملیاتی نشود. حالا باید این مسأله با شکلی محکم‌تر در لایحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس قرار بود هر تولیدکننده‌ای که بدهی‌اش را تا شهریور امسال پرداخت کند مشمول پرداخت جریمه نباشد. این موضوع  چندین بار بین مجلس، شورای نگهبان و بانک مرکزی رفت و برگشت کرد ولی در نهایت اجرایی نشد. وقتی قرار باشد یک کمک امدادی فوری صورت گیرد نباید در کش و قوسی بیفتد و به نوشدارو بعداز مرگ سهراب تبدیل شود.

در لایحه بودجه سال آینده موضوع مالیات بر عایدی نیز دیده شده است. این مسأله و تأثیر آن بر بخش تولید را چطور ارزیابی می‌کنید؟

خالقی: بله، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر املاک خالی از سکنه نیز در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده و در عین حال، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال نهایی شدن است. هر چند در لایحه بودجه، تداوم شرایط مالیات بر ارزش افزوده فعلی تا زمان تصویب قانون جدید پیش‌بینی شده است و برای امسال سامانه جدید مؤدیان دیده شده که می‌تواند پوشش مالیاتی را گسترش دهد. هر اتفاقی که باعث گسترده شدن چتر مالیاتی می‌شود مورد استقبال صنعتگران است و هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند باید در سیستم مالیاتی دیده شود حتی اگر از پرداخت مالیات معاف باشد.

برای سال آینده باید اجرای نظام جامع مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تکلیف شود تا به شفافیت و عدالت مالیاتی برسیم. اگر این نظام به طور عادلانه اجرا نشود قطعاً به بخش‌های دیگر ظلم خواهد شد. اگر از بخش‌هایی مانند دلالی مالیات اخذ نشود و در مقابل، از تولیدکنندگان مالیات بگیرند، این مسأله باعث دلسردی تولیدکنندگان خواهد شد. صنعتگران در مرکز توجه قرار دارند و از آنها مالیات گرفته می‌شود در حالی که از برخی بخش‌های پنهان اقتصادی، مالیات دریافت نمی‌شود. سازمان امور مالیاتی باید از این بخش مالیات بگیرد نه اینکه به مؤدیان فعلی مالیاتی فشار وارد کنند.

*  لایحه بودجه باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود

به نظر شما در راستای بهبود شرایط کسب و کار در لایحه بودجه ۹۹ می‌تواند اثرگذار باشد؟                                         

خالقی: اصولاً در شرایط فعلی لایحه بودجه باید برای شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود ولی به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۹۹ تناسبی با این شرایط ندارد در حالی که به نسبت سال‌های قبل باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. مثلاً ممکن است در یک پروژه راه‌سازی نیاز فوری به اختصاص بودجه نباشد ولی برای تأمین دارو بودجه بیشتری لازم باشد، دولت باید بتواند با کسب اجازه از مجلس، انعطاف لازم را در بودجه ایجاد کند و تخصیص‌هایی را در موارد ضروری برای بخش‌هایی که ممکن است آسیب اجتماعی یا امنیتی ایجاد کنند، داشته باشد. این کار باید با نظارت مجلس انجام شود.

پس از نظر شما لایحه بودجه ۹۹ با شرایط اقتصادی کشور همخوانی زیادی ندارد؟

خالقی: خیر، لایحه بودجه خیلی با شرایط کشور همخوانی ندارد، زیرا طبق استانداردهای بودجه‌نویسی آماده شده و این طور نیست که در یک سری بخش‌ها برای شرایط خاص به دولت اجازه داده شده باشد.

موضوع نرخ ارز را در بودجه ۹۹ چطور ارزیابی می‌کنید و ارز چند نرخی چه تأثیری می‌تواند بر تولید کشور داشته باشد؟

خالقی: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه ۹۹ غیر واقعی تعیین کرده است. در شرایطی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی بخش‌ها داریم نرخ ارز در بازار رقم دیگری است و با محدودیت ارزی نیز روبه‌رو هستیم. دولت تلاش می‌کند نرخ ارز را برای تأمین مایحتاج عمومی مانند گندم و روغن پایین نگه دارد، اگر طی سال‌های گذشته این موضوع مقداری واقعی‌تر دیده می‌شد خسارت کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌شد. در شرایط فعلی نیز باید به طور شفاف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص باشد تا این تخصیص‌ها کاملاً هوشمندانه صورت گیرد.

* اگر نرخ ارز در سال‌های گذشته دستکاری نمی‌شد با جهش نرخ ارز مواجه نمی‌شدیم

نظرتان در مورد نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار در بودجه چیست؟

خالقی: این مسأله باعث می‌شود باز هم شاهد ارز چند نرخی در کشور باشیم، روند برنامه‌ریزی ارزی در کشور باید به سمتی برود که بتوانیم به یک ارز واحد در طول یک زمان مشخص برسیم، نباید اجازه دهیم فاصله واقعی نرخ ارز با نرخی که دیکته می‌شود، زیاد باشد زیرا در این صورت شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. اگر نرخ ارز در طی سال‌های گذشته دستکاری نمی‌شد و از تک نرخی‌شدن آن جلوگیری نمی‌شد حالا شاهد نرخ ۸ هزار تومانی ارز در بودجه نبودیم و نهایتاً قیمت دلار آزاد نیز ۱۰ هزار تومان بود.

راهکار شما برای تعیین نرخ ارز در شرایط فعلی  چیست؟

خالقی: الان دیگر نمی‌شود کار خاصی انجام داد. دولت ناچار است نرخ ارز دولتی را داشته باشد وگرنه تورم سر به فلک می‌کشد. دولت به ناچار باید به تأمین کالاهای اساسی سوبسید بپردازد و مردم نیز نرخ ارز آزاد را پذیرفته‌اند. ارز نیمایی نیز برای بخشی از واردات کالاها استفاده می‌شود. به این ترتیب این سه نرخ ارز مورد مصرف است و در این شرایط نباید خیلی این نرخ‌ها را دستکاری کرد.