بلاتکلیفی در هیات‌ مدیره پست‌ بانک

به گزارش می متالز، بنگاه‌های مالی کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به تخصص و رعایت قانون دارند. موضوعی که بعضا شاهد هستیم توسط برخی از بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود و با اینکه مدیران این سازمان‌ها بهتر از سایرین می‌توانند به موارد قانونی اشراف داشته باشند اما علت امتناع و یا اهمال آنها گاها مشخص نیست.

رعایت قانون و در نظر گرفتن تخصص افراد نسبت به جایگاهی که در اختبار دارند جزو مواردی‌ست که همواره باید به آن اذعان داشت و در واقع ویترین جامعه سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مردم هر روز با آنها سر و کار دارند.

اراده ناکافی برخی در این موضوع شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا برای جامعه تبعاتی به همراه خواهد داشت که اولا در مورد نوع قانون‌گذاری و دوما در مورد نوع انتصاب‌ها در آن گمانه‌زنی می‌شود. آنچه که جامعه را در مقابل این گمانه‌ها و شائبه‌ها مقاوم می‌کند در نظر گرفتن جمیع جهاتی است که نشان‌دهنده عزم مدیران برای استیلای قانون و منطق است.

پست‌بانک از جمله نهادهای مالی‌ست که در چند وقت گذشته وضعیت مناسبی ندارد و قطعا ادامه این روند می‌تواند شرایط نامطلوب را برای سهامداران و مشتریان این بانک رقم بزند که در شرایط فعلی به صلاح نیست.

شاید در مورد برخی مسائلی که این روزها بر پست‌بانک حاکم است در درجه اول باید وزارت اقتصاد به عنوان سازمانی که ۵۱ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد پاسخگو باشد.

نگاهی به وضعیت هیات‌مدیره پست بانک دو موضوع را در درجه اول آشکار می‌کند:

تعداد اعضای هیات‌مدیره پست‌بانک در شرایط فعلی چهار نفر است و مدت‌هاست که صندلی نفر پنجم هیات‌مدیره خالی‌ست و تصمیمی راجع به آن گرفته نمی‌شود.

در جلسه هیات‌مدیره این بانک که در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۵ برگزار شد باز هم صندلی نفر پنجم بدون نماینده باقی ماند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

بهزاد شیری در این جلسه به جای خسرو فرجی نشست اما این سوال بی‌پاسخ ماند که در شرایطی که رای هیات‌مدیره در خصوص یک موضوع با هم برابر است و یا به عبارتی دو مخالف و دو موافق دارد تصمیم‌گیری نهایی چگونه انجام خواهد شد؟!

ماده ۲۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تاکید دارد که حداقل یک‌ماه پس از خالی شدن یکی از صندلی‌های هیا‌ت‌مدیره باید ظرف مدت یک‌ماه مجمع عمومی تشکیل شود و در آن راجع به نفر جایگزین تصمیم‌گیری شود. این اتفاق هنوز نیفتاده و باید دید تا کی باید منتظر پر شدن این صندلی خالی باشیم؟

تبصره ۲ ماده ی ۲۷ همین دستورالعمل بیان می‌کند که حداقل یکی از اعضای هیات‌مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات مرتبط مالی باشند که این مساله نیز در مورد هیات‌مدیره پست‌بانک رعایت نشده و تمامی اعضای آن موظف هستند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مدیران پست‌بانک به این مساله اشراف ندارند و اگر دارند دلیل رعایت نکردن آن چیست؟

مدیران ارشد یک سازمان وقتی در رعایت ساده‌ترین اصول قانونی اهمال می‌کنند آیا از سایرین می‌توان انتظار داشت که مرّ قانون باشند؟

محمدحسین مهرانی اردبیلی که در جمع اعضای هیات‌مدیره پست‌بانک حضور دارد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیک است که ارتباط آن با مسائل مالی جزو مواردی‌ ست که دوست داریم از زبان مهرانی بشنویم ضمن اینکه مدیران بانک نیز در مورد این موضوع به سهامداران توضیح شفاف بدهکارند.

موضوع دیگری که در مورد صورت‌های مالی پست‌بانک قابل اشاره است و از اهمیت زیادی برای سهامداران و خریداران سهام نماد وپست می‌تواند برخوردار باشد بند ۳ ماده ی ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار است که به روشنی توضیح می‌دهد نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائی‌ها باید حداقل ۲۰ درصد باشد که در مورد پست‌بانک این نسبت منفی است.