به گزارش می متالز، سرمایهگذاری در کشور به دو بخش سرمایهگذاری خارجی و داخلی تقسیم میشود. پس از برجام انتظار میرفت که با برداشته شدن تحریمها میزان ورود سرمایههای خارجی به کشور افزایش شایانی پیدا کند. با وجود تبلیغاتی که در حوزه پتانسیلهای کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت، اما در عمل اتفاق شایسته یا خارقالعادهای در این حوزه رخ نداد. میانگین جذب سرمایه خارجی کشور در چند سال گذشته عمدتاً کمتر از 5 میلیارد دلار در سال بوده است. یکی از مهمترین علل عدم موفقیت کشور در جذب سرمایهگذاران خارجی، نداشتن ثبات در شرایط و قوانین کشور است که موجب ترس سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران میشود. هر لحظه ممکن است تصمیم جدیدی در حوزه اقتصاد کشور گرفته شود که بر سرمایهگذاری خارجی انجام شده اثر گذار باشد. نوسانات مداوم پارامترهایی نظیرنرخ ارز، قیمت حاملهای انرژی، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، تغییرات نرخ بهره مالکانه بویژه طی یک دهه اخیر و ... نیز از پارامترهای کلیدی دیگری است که بر عدم تمایل حضور سرمایهگذار خارجی در کشور اثر دارد و بدون شک تا زمانی که ثبات نسبی در متغیرهای کلان و تاثیر گذار ایجاد نگردد، نمیتوان انتظار معجزه در این حوزه داشت.
در کشورهایی که از لحاظ برنامه و قوانین ثبات دارند، همواره سرمایهگذاری در بخشهای مختلف با ریسکهایی همراه بوده است. وجود چنین ریسکهایی سبب ایجاد صندوقهای بیمه سرمایهگذاری شده است. صندوقها با هدف حمایت از سرمایهگذاران، به پوشش ریسکهای مختلف سرمایهگذاری میپردازند. حضور شرکتهای بیمه به دلیل پوشش ریسکها موجب افزایش تمایل سرمایهگذاران برای فعالیت میشود. اما تا زمانی که سیاستهای کشور مدون و شفاف نباشد و قوانین مترتب بر حوزه سرمایهگذاری خارجی بر اساس استاندارهای تعریف شده بینالمللی تدوین و برای مدت طولانی بهعنوان نمونه 10 تا 30 سال تثبیت نشده نباشد، سرمایهگذاران بزرگ خارجی مایل به حضور پایدار و طولانی مدت در کشور نخواهند بود و چنانچه بعضا مواردی مشاهده شود در حوزههای کم ریسک و زودبازده خواهد بود که در درازمدت نمیتواند گره گشای اساسی باشد.