عدم درج قیمت کالا؛ مهمترین تخلف اصناف در 2 ماه اخیر بوده است

به گزارش می متالز، درباره موضوع نظارت های بازار و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها، قاچاق گسترده پوشاک و آثار منفی آن بر اقتصاد صنعت پوشاک کشور و کارکرد دستگاه های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت ها پس از اصلاح نرخ بنزین با محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

حدود 2 ماه از اجرای طرح اصلاح نرخ بنزین می گذرد. آیا نظارت های کافی برای عدم افزایش قیمت کالا و خدمات انجام شده و می شود؟

ببینید، با گذشت پنجاه روز از زمان اجرای طرح اصلاح نرخ بنزین طبق مصوبه دولت و ستاد تنظیم بازار همچنان کسی حق افزایش قیمت کالا و خدمات را در بخش دولتی یا غیردولتی تا اطلاع ثانوی و به این بهانه ندارد. گرچه آمار پرونده های تخلف در این حوزه افزایش یافته و در برخی موارد حتی به دو برابر رسیده، اما این افزایش پرونده ها نه به خاطر افزایش قیمت بنزین بلکه به دلیل افزایش گشت های تعزیراتی نسبت به گذشته است.

تصمیم درباره افزایش نرخ بنزین آثار و تبعاتی هم در اقتصاد کشور داشته است. چه برنامه ریزی ها و اقداماتی در کنترل آثار منفی در این زمینه پیش بینی شد؟

پس از اجرای این تصمیم، وزیر صمت و سازمان صمت در دو بخش سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مصوب کردند که با وجود افزایش قیمت بنزین هیچ مرجع دولتی و غیردولتی حق افزایش قیمت کالاها و خدمات خود را ندارد. سازمان تعزیرات حکومتی بلافاصله و به همراهی سازمان صمت، سازمان حمایت، بازرسان اتاق اصناف و مسوولان اتحادیه ها و نیروی انتظامی نسبت به تشدید نظارت بر قیمت ها اقدام کرد و حتی تعداد گشت های تعزیراتی را به دو تا چهار برابر ظرفیت افزایش داد. گرچه گرانفروشی هایی اتفاق افتاده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم که این گرانفروشی ها به خاطر افزایش قیمت بنزین باشد.

آیا ثبات قیمت بازار با روش دستوری می تواند در طولانی مدت در کنترل عدم افزایش قیمت ها موثر باشد؟

جلوگیری از التهابِ ناشی از اتفاقاتی چون افزایش نرخ بنزین ضروری و البته شدنی است کما اینکه مسئولان با حضور موثر خود در بازار و مساعدت اقشار مختلف کسبه این کار را با جدیت انجام دادند. گاهی 10 درصد این بازرسی ها مربوط به گرانفروشی است که البته تفاوت محسوسی با قبل از افزایش یا بعد از افزایش قیمت بنزین ندارد. اما باید این را در نظر داشت که حفظ قیمت بازار مبتنی بر قیمت حاکمیتی (دستوری) به مدت طولانی ممکن نیست. همیشه افزایش قیمت بنزین و یا یکی از حامل های انرژی در ایران با فضاسازی روانی همراه بوده و هست و متاسفانه گاهی نمی توان این فضا را کنترل کرد.

در بحث قاچاق کالا چه عواملی باعث رشد این بازار کاذب و خطرناک شده است؟

ببینید مهمترین دلیل قاچاق، وجود صرفه اقتصادی برای قاچاقچی یک کالا، می باشد. کالایی که توسط قاچاقی وارد می شود با عدم پرداخت تعرفه، قیمت بسیار پایین تری نسبت به کالای مشابه خواهد داشت و این موضوع انگیزه اصلی واردات قاچاق به کشور است. ایران مرزهای بسیار وسیع دریایی و خاکی دارد که کنترل این منافذ کار بسیار سختی است و بخش دیگری از قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی به طرق مختلف وارد کشور می شود و در نتیجه باعث آسیب های جدی به اقتصاد و بیکار شدن کارگران صنایع مختلف می شود.

چه اقداماتی در مورد قاچاق پوشاک صورت گرفته است در حالی که در این صنعت قاچاق، آسیب های جدی به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد کرده است؟

​عموم پوشاک قاچاق از کشورهایی مانند چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی، وارد کشور می شود زیرا تولید لباس در این کشورها ارزان قیمت است و این پوشاک نیز به طرق غیر قانونی وارد کشور می شود و نسبت به کالایی که با کیفیت بهتر و طراحی زیباتر در ایران تولید شده است، قیمت پایین تری دارد و به همین جهت متاسفانه مورد اقبال قرار می گیرد که با توجه به حجم بالای قاچاق، این کالاها به صنعت داخلی پوشاک آسیب جدی وارد می کنند.

برای کنترل قیمت کالا و خدمات در داخل چه اقدامات نظارتی صورت گرفته است؟

ما 12 هزار واحد صنفی داریم که تاکنون هشت هزار پرونده تخلف تشکیل شده که سه هزار و 629 مورد آن منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی شده و مابقی هم در حد تذکر رسانه ای و مراعات عدم افزایش قیمت است. سازمان تعزیرات حکومتی، 540 واحد گشت برای بازرسی از فروشگاه ها و کارخانه ها و مراکز تولیدی اعزام کرده است. بیشتری تخلف در رابطه با عدم درج قیمت روی کالاها می باشد. دومین تخلف، گرانفروشی است و مابقی تخلفات هم به ترتیب تعداد شامل عدم صدور فاکتور، تقلب، کم فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی و غیره می شود.

در بین اصناف مختلف بیشترین تخلف در کدام حوزه ها بوده است؟

بیشترین تخلفات در بین صنوف مربوط به صنف خوارو بارفروشان بوده، پس از صنف خواروبار فروشان، به ترتیب سوپرمارکت ها، نانوایی ها و مبل فروشان بیشترین تخلفات را دارند و در حوزه خدماتی هم عمده تخلفات مربوط به تعمیرات خودرویی است.

تخلف خودرو سازان اعم از افزایش قیمت و عدم تحویل به موقع چگونه پیگیری می شود؟

ببینید مهمترین تخلف خودروسازان عدم تحویل به موقع خودرو و عدم انجام تعهدات خود نسبت به مردم است. 17 هزار پرونده تخلف در این حوزه تشکیل شده و شاید درآینده نیز شاهد رقم قابل ملاحظه ای از این تخلفات باشیم. بیشترین تخلفات خودروسازان پس از عدم انجام تعهدات، مربوط به گرانفروشی و تقلب است.

چگونه بر روند و نحوه توزیع کالا نظارت می کنید؟

یکی از ایرادات شدید سامانه توزیع در کشور عدم توانایی نظارت بر آن است. این سیستم توزیع، نظارت پذیر نیست. به عنوان مثال محل خرید و قیمت ساده ترین کالا در کشور ژاپن تا مدت ها قابل رصد و پیگیری است اما در ایران این امکان وجود ندارد و بسیاری از اجحاف های صورت گرفته در حق مردم به دلیل نبود شناسه کالا قابل استناد نیستند. همچنین نگاه ها و عملکرد بخشی دستگاه ها در این حوزه، نظارتها را دشوار کرده ضمن اینکه نظارت اتحادیه ها نیز یا خیلی کم یا فاقد ضمانت اجرایی است. برخی مجازاتها واقعاً اثربخش نیستند تاجاییکه هیچ صنفی بابت عم درج قیمت کالا نگرانی ندارد زیرا می داند نهایت مجازات او بین 60 تا 80 هزار تومان است و همان موقع می پردازد.

آیا دخالت حکومتی همان نظارت است و چه برنامه هایی برای کنترل قیمت ها بدون قیمت دستوری دارید؟

​دخالت در اقتصاد با دخالت در تعدیل و تنظیم بازار متفاوت است، دخالت حاکمیتی در اقتصاد کلان خیلی مطلوب نیست و بازار باید خودش را با رقابت سالم کنترل کند. رقابت سالم در تولید راهکاری برای کاهش قیمتها است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه ای عمل کند که تولیدکنندگان نه تنها از حیث کیفیت بلکه در قیمت ها نیز با هم رقابت کنند.