چک لیست اصلاحات ضدفساد

به گزارش می متالز، محوری که در گزارش ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز به آن توجه شد. در این نشست، علاوه بر توجه به ریشه‌های فساد و مصادیق آن در ایران، به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد نیز اشاره و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و رعایت حقوق مالکیت بخش‌خصوصی از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان شد.

براساس گزارش ارائه شده در مسیر مقابله با فساد، در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی کردن اختیارات آن، مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش‌خصوصی عنوان شد.

اما موضوع دیگری که در این نشست حائز اهمیت بود، خبر راه‌اندازی سامانه‌ای برای سوت‌زنی فساد در وزارت اقتصاد بود. در این جلسه گفته شد که سامانه‌ای در وزارت اقتصاد ایجاد شده است که از تاریخ ۲۳ آذرماه تا ۴ دی ماه امسال و در مدت ۱۰ روز، ۹ گزارش فساد توسط سوت‌زنان را به ثبت رسانده است. در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون مذکور، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور و با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران درحال بررسی است، گفت: بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد ظرفیت تولید فساد از جوانب مختلف آن بسیار بالاست. لایحه بودجه نشان می‌دهد محدودیت‌های درآمدی جدی در برابر بالا بودن هزینه‌ها، زمینه تخصیص نابرابر را تشدید خواهد کرد.

تحریم در خدمت توسعه فساد

در ادامه این جلسه مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی پیامدهای تحریم در بروز فساد پرداخت. براساس گزارش اتاق تهران، وی در این گزارش، متغیرهای اقتصادی کشور طی دوره تحریم‌های سال‌های اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و به‌دنبال تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور کاهش و رشد اقتصادی کشور سیر نزولی داشته است، عنوان کرد که بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، در پایان امسال رشد اقتصادی به منفی ۵/  ۹ درصد خواهد رسید. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس امتیاز ایران در نماگر کنترل فساد که مربوط به سال ۲۰۱۸ است را ۱۷۶ عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود که زمان مناسب برای اصلاحات اقتصادی و برچیدن فساد کدام است. وی با بیان اینکه فساد مجموعه‌ای از مشکلات نهادی است که رفع آن نیازمند اصلاحات نهادی است، دو عامل اصلی عادی شدن فساد در اقتصادها که در برخی کتب و منابع به آن اشاره شده را انحصار و رشوه‌خواری عنوان کرد. به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تحریم‌ها علیه ایران عوامل ایجاد فساد در کشور را تشدید کرده و به نفوذ مسائل امنیتی به حوزه‌های اقتصادی و عدم‌پاسخگویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده است. خزاعی در ادامه به برخی مصادیق افزایش فساد در کشور به‌دنبال اعمال تحریم‌ها، اشاره کرد و عدم واردات کالا به‌رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق، افزایش پرونده‌های قضایی طی چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور را از جمله آن‌ها برشمرد. وی سپس به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد اشاره و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش‌خصوصی را از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان کرد. به گفته خزاعی، در مسیر مقابله با فساد، در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی کردن اختیارات آن، مورد توجه قرار گیرد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش‌خصوصی عنوان کرد.

مشروح گزارش مبارزه با فساد

عوامل ایجاد و تشدید فساد براساس گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، اعلام شد. براساس این گزارش، اقتصاد سیاسی فسادهای بزرگ، آسیب‌پذیری ساختارها در برابر فساد، بزرگ بودن دولت و مازاد نیرو در ادارات دولتی، عدم شفافیت و وجود ابهام در زمینه‌های مختلف از جمله؛ قوانین و مقررات، ارتباطات بین بدنه‌های دولتی، نحوه تصمیم‌سازی، منابع و مصارف خارج از بودجه، سوءاستفاده از منابع بودجه‌ای، نبود نظام دقیق و فنی ارزیابی، کنترل درونی و بیرونی یا ارزیابان مستقل و خلأ مکانیزم‌های پاسخگویی از جمله این عوامل هستند. البته در این میان نباید از کیفیت پایین نظام اداری عمومی (انتصاب و ارتقای بدون توجه به شایستگی)، سطح پایین دستمزدها در بخش عمومی (بده‌بستان میان میزان فساد و سطح دستمزدها)، تدارکات ناکارآمد پیچیدگی نظام مالیاتی، تامین‌اجتماعی‌و...، موانع شکل‌گیری و استمرار فعالیت کسب‌وکارها و قوانین و مقررات زائد و غیرضرور در بروز فساد چشم‌پوشی کرد. از دیگر عوامل ایجاد و تشدید فساد می‌توان به اختیارات و صلاحدیدهای غیرمنطقی مقامات عمومی (تشخیص‌ها)، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، محدودیت دسترسی عموم به همه مقررات و قوانین وضع یا اصلاح شده و محدودیت دسترسی عموم به آمار و اطلاعات اشاره داشت.

فرمول فساد چیست؟

در بخش دیگری از این گزارش به فرمول ایجاد فساد اشاره شده که نشان می‌دهد تجمیع انحصار و صلاحدید در کنار عدم پاسخگویی منجر به فساد خواهد شد. انحصار در شرایطی ایجاد می‌شود که اندازه دولت بزرگ شود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری به‌وجود آید، سیاست‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز ایجاد شود، امتیازهای انحصاری تخصیص داده شود و مجوزهای خاص و قوانین و مقررات دست و پاگیر گریبان‌گیر جامعه شود. همچنین در شرایطی که اختیارات مسوولان دولتی برای تفسیر و اجرای قوانین، فرصت‌های منفعت‌ساز ایجاد کند، صلاحدید، قدرت اختیار را به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، تاثیر بلندمدت و کلان عملکرد و تصمیمات موردی و وظایف عملیاتی به عدم پاسخگویی شفاف بخش عمومی منتهی می‌شود و در نهایت، ترکیب این سه، منتج به ایجاد فساد خواهد شد.

تشدیدکنندگان فساد

در بخش دیگری از گزارش مذکور به رابطه تحریم‌ها با فساد اشاره شده است. براساس آنچه مورد بررسی قرار گرفته، نفوذ مسائل امنیتی به حوزه‌های اقتصادی، تضعیف شفافیت، عدم انتشار آمار و اطلاعات، عدم پاسخگویی، عدم اجرای مقررات و قوانین، پیچیده‌سازی فرآیندها و تطویل انجام امور و توسل‌جویی به ابزار و روش‌های غیرمتعارف تشدید عوامل ایجاد فساد را به‌دنبال دارد. علاوه بر این، عدم تجارت و تبادلات پولی براساس روش‌های معمول و استاندارد بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله، توسعه انحصار و تضعیف رقابت‌پذیری، تشدید کنترل قیمت و صرف‌نظر از بهبود کارآیی و بهره‌وری می‌تواند منجر به تشدید فساد شود.

برخورد و مقابله با فساد

نحوه برخورد و مقابله با فساد نیز بخشی از این گزارش را به خود اختصاص داده است. این مقابله در سه سطح حکمرانی، بخش عمومی و بخش بنگاهی و خصوصی توضیح داده شده است. بر این اساس، شیوه مبارزه با فساد در بخش حکمرانی در چند مورد خلاصه شده است. نخست؛ ارزیابی ماهیت و شدت ضعف حکمرانی است که به‌واسطه کیفیت نهاد تعیین بودجه، منابع و مصارف، سلامت بخش مالی، تمامیت بانک مرکزی، شفافیت و بی‌طرفی در تنظیم بازار، پیش‌بینی‌پذیری، حاکمیت قانون از جمله اجرای قراردادها و کفایت چارچوب نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محقق می‌شود. دوم؛ ارزیابی آثار اقتصادی تشدید گسل بین حکمرانی و فساد و سوم؛ بررسی مسائل محدودکننده توان اقتصادها برای انجام اصلاحات اقتصادی است. در حوزه بخش عمومی، عزم جدی مقامات بالا برای برخورد با فساد و تمایل برای شفاف‌سازی فعالیت آنها یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است. همچنین پذیرش رویکرد اقتصاد بازار نیز از دیگر روش‌های برخورد با این موضوع است که به‌واسطه حذف قیمت‌گذاری، واقعی‌سازی قیمت‌ها، حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و خصوصی‌سازی واقعی میسر می‌شود. علاوه بر این، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات که به‌واسطه حذف قوانین و مقررات مخل و مزاحم کسب‌وکار، کاهش تفسیرپذیری قوانین و سلب اختیار از ادارات در گزینش مقررات محقق می‌شود، می‌تواند راهی برای مبارزه با فساد باشد. انجام اصلاحات در حوزه بازرسی از جمله؛ کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت، تعداد بازرسان و سازمان‌های بازرسی، تعداد موضوعات بازرسی، پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی کردن اختیارات آنها هم راهی برای برخورد با فساد است. از دیگر مواردی که در این گزارش به‌عنوان شیوه‌های برخورد و مقابله با فساد در بخش عمومی آمده است، عبارتند از: «انجام اصلاحات در حوزه تدارکات عمومی از جمله؛ ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات مربوط به مناقصات و مزایده‌های دولتی، نحوه تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی و پایش عملکرد»، «ایجاد تغییرات سیاستی با هدف کاهش تقاضای فساد از جمله در حوزه مشوق‌های مالیاتی»، «اعمال رویه‌های غیریکسان و تبعیض‌آمیز» و «کاهش تامین فساد از طریق ارتقای کارآمدی و افزایش سطح دستمزد کارکنان بخش عمومی». در حوزه بنگاهی و بخش‌خصوصی نیز اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها که به‌دنبال ارتقای شفافیت و سلامت در سطح بنگاه و پاسخگو بودن تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی در بنگاه‌ها در قبال اقدامات محقق می‌شود به‌عنوان یکی از شیوه‌های مبارزه با فساد در این حوزه معرفی شده است. همچنین هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در جهت پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی نیز شیوه دیگری است که در این بخش مورد توجه قرار دارد.  پس از ارائه این گزارش، مهدی فلاحیان کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در سخنانی، راهکار مقابله با فساد را در این دانست که دولت راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و بخش‌خصوصی را تقویت کند. همچنین به گفته وی، تقویت اقتصاد درون‌زا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی

در ادامه این نشست،‌ هادی عبداللهی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد، با اشاره به نقش پررنگ بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد در کشورهای پیشرو گفت: در ایران و در امر مقابله با فساد، فاصله زیاد و معنا‌داری میان احساس فساد و ادراک فساد وجود دارد. وی سپس به گفته‌های چندی پیش وزیر اقتصاد در نشست اتاق ایران با فعالان بخش‌خصوصی درخصوص راه‌اندازی «سوت‌زنی» در این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: در همین رابطه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد ایجاد شده است که از تاریخ ۲۳ آذرماه تا ۴ دی‌ماه امسال و در مدت ۱۰ روز، ۹ گزارش فساد روی این سامانه توسط سوت‌زنان به ثبت رسیده است. همچنین حسینعلی احمدی‌گرجی، مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، در سخنانی، راهکار عقلانی در مقابله با فساد و کاهش این پدیده در کشور را اعتماد دولت به بخش‌خصوصی عنوان کرد. فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در پایان بر برگزاری سلسله نشست‌هایی از این دست از سوی این کمیسیون و برقراری گفت‌وگوی عمومی پیرامون مبارزه و مقابله با فساد در اتاق تهران تاکید کرد.