میوه امنیت برای اقتصاد

به گزارش می متالز، تهدید گروه‌های تروریستی می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد و تجارت آزاد را به خطر اندازد. درگیر شدن منابع کشور برای مبارزه با تروریست‌ها، افت سطح رقابت‌پذیری و آسیب به سرمایه‌گذاری خارجی، از دیگر آفات تروریسم است. در این شرایط، ایجاد ثبات با وجود یک بازیگر غیررسمی در اقتصاد، ممکن نیست.

تروریسم با همه تبعات انسانی و حقوق بشری، چه آثاری بر اقتصاد خواهد داشت؟ تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت گروه‌های تروریستی، امنیت را از فعالیت کسب وکارهای اقتصادی می‌رباید و نظام اقتصادی کشورهای درگیر را با اخلال مواجه می‌کند. تروریسم از کانال بالا بردن هزینه مبادله، مختل کردن نظام تجارت، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و... اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این گزارش با استناد به مطالعه‌ای که «حمید پاداش» و «بهمن خداپناه» در فصلنامه مجلس و راهبرد، با عنوان «تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تاثیر آن بر محیط کسب وکار در ایران» منتشر کرده‌اند، این موضوع مرور می‌شود.

تروریسم و اقتصاد

پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مساله تروریسم شکل دیگری پیدا کرد. البته پیش‌تر از آن نیز تروریسم در قالب‌های مختلف در جهان وجود داشت. یکی از آخرین موارد تروریسم که اثرات سیاسی و امنیتی شدیدی را بر منطقه و جهان گذاشت، داعش بود. گروهک تندرویی که از سال ۲۰۱۴ ادعای خلافت جهانی کرد و بخش‌هایی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد. هر چند فعالیت این گروه از دهه ۹۰ آغاز شد و همزمان با تکامل تروریسم، حوزه فعالیت‌های این گروه نیز شمایل جدیدی به خود گرفت. میزان درآمد سالانه داعش۹/  ۲ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شد. تامین مالی این گروه از شیوه‌های مختلفی از جمله فروش نفت، کمک مالی از برخی کشورهای منطقه و حتی اخذ مالیات از شهروندان تحت امرش صورت می‌گرفت. اما اثرات تروریسم به‌طور کلی بر اقتصاد چیست؟

تروریسم فارغ از تمام آثار سیاسی و امنیتی که بر جغرافیای تحت حکومتش می‌گذارد، اقتصاد کشورها را نیز مهمان ناامنی می‌کند. طبق شواهد آماری و تجربی موجود، یکی از اهداف اصلی تروریسم منحرف کردن محیط کسب وکار از حالت عادی به حالت بحرانی است. از منظر اقتصادی، تروریسم به‌عنوان تهدیدی اساسی برای جوامع و نیز چالشی بزرگ برای کسب وکارها در همه سطوح، به ویژه بین‌المللی است. از این‌رو، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان تحت تاثیر تروریسم قرار دارند. تروریسم از طریق ناامنی و ایجاد اخلال در محیط کسب وکار موانع بسیاری بر سر راه ایجاد کرده و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. یک تحقیق نشان می‌دهد هزینه اقتصادی که تروریسم بر جوامع به‌طور عام و محیط کسب وکار به‌طور خاص تحمیل می‌کند، بالغ بر ۹/  ۵۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. تروریسم بر تمام کشورهای منطقه اثرات اقتصادی نیز به جا گذاشت. به‌طور کلی تروریسم علاوه بر به خطر انداختن امنیت جانی، یکی از جنبه‌های مهم دیگر امنیت، یعنی مفهوم امنیت اقتصادی را هم هدف می‌گیرد. امنیت اقتصادی امروزه به‌عنوان اساس امنیت ملی تلقی می‌شود.

هزینه‌های ناشی از تروریسم

تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از تروریسم را باید در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت دید. در بُعد کوتاه‌مدت، اثرات تروریسم ناگهانی و شوک‌آور است. این مساله به‌صورت شوک ناگهانی بر فعالیت‌های روزمره اقتصاد و دارایی بروز می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، بازار سرمایه، توریسم و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بلندمدت نیز رشد اقتصادی را به شکل منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. کسب وکارها مجبور به افزایش هزینه‌های امنیتی خود می‌شوند. امنیت زنجیره تامین آنها و احتمالا جایگزینی کامل سیستم زنجیره تامین برای کسب وکارها، هزینه‌های گزافی را در پی دارد. تروریسم موجب خواهد شد تا کشورها منابع خود را به جای استفاده برای خلق ثروت بیشتر، برای افزایش سطح امنیت صرف کنند تا از منابع موجود حفاظت کنند. در حقیقت این اثر مستقیمی است که تروریسم بر سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها دارد، چرا که بخشی از منابع هر کشور را مشغول خود خواهد کرد. مطالعات نشان می‌دهد که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تاثیر منفی بر سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در این کشور داشته است. تروریسم عدم قطعیت را در فعالیت کسب وکارها به بار می‌آورد. نقطه اثر حملات تروریستی در درجه نخست، کسب وکارهای فعال در بخش خرده‌فروشی بوده و این نوع کسب وکارها بیشترین صدمه را تا سال ۲۰۱۶ از حملات ترویستی دیده‌اند. پس از آن کسب وکارهای مرتبط با نفت و توریسم، بیشترین ضربه را خورده‌اند.

ضربه به تجارت آزاد: ضربه‌ای که تروریسم‌ بین‌المللی به‌طور مستقیم به کسب وکارها می‌زنند نیز قابل توجه است. در سال ۲۰۰۱ گزارش شده است که تروریست‌های بین‌المللی بیش از ۳۹۷ تاسیسات تجاری را در سراسر جهان مورد حمله قرار دادند. در حالی‌که تاسیسات نظامی و دولتی فقط ۳۵ بار در همان سال مورد حمله تروریستی قرار گرفتند. همچنین در بازه ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۵ نیز شهروندان و کسب وکارها از مطلوب‌ترین اهدافی بودند که گروهک‌های تروریستی دنبال کرده‌اند. با وجود گروه‌های تروریستی عملا مبادله آزاد و تجارت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. صادرات و واردات، اولین مرحله ورود شرکت‌ها به عرصه بین‌المللی شدن هستند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در آن شرکت به تاسیس شعب و ادارات منطقه‌ای مبادرت می‌کند، با وجود تروریست‌ها قابل اجرا نیست. تاسیس کارخانه یا بازاریابی بخش‌ها در خارج از مرزهای ملی، معمولا مراحل بین‌المللی شدن شرکت را تشکیل می‌دهند. اما با وجود حاکمیت گروه‌های تروریستی بر یک منطقه، عملا این سازوکار نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اثر بر سطح رقابت‌پذیری: مجمع جهانی اقتصاد که بیش از ۳ دهه است که به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال دارد، از سال ۲۰۰۵ تاکنون شاخص رقابت‌پذیری جهانی را برای سنجش رقابت‌پذیری کشورها منتشر می‌کند. شاخص رقابت‌پذیری میانگین وزنی از ۱۲ رکن رقابت‌پذیری است. هزینه تروریسم بر کسب وکارها از جمله زیرشاخص‌های مهم یکی از ارکان ۱۲گانه به حساب می‌آید که تاثیر بسیار زیادی بر سطح رقابت‌پذیری از خود بر جا می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ هزینه‌ای که تروریسم بر کسب وکارهای کشور داشته، نسبت به سال‌های قبل بسیار معنادارتر بوده است. با توجه به افزایش نزاع و درگیری در منطقه خاورمیانه و حضور بیش از پیش گروهک تروریستی داعش، افزایش هزینه‌ها در این دو سال نسبت به سال‌های قبل معنا پیدا می‌کند. داده‌های حاصل از مجمع اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که ایران طی‌مدت مذکور از نظر هزینه‌هایی که تروریسم بر کسب وکار این کشور وارد کرده، در رتبه‌های بالای ۱۰۰ قرار داشته که به تبع آن سطح رقابت‌پذیری اقتصاد ملی نیز در رتبه‌های پایین قرار داشته است. البته به دلیل شرایط تحریمی در سال‌های اخیر، عمده بازار هدف کسب وکارهای ایرانی در کالاهای غیرنفتی، عراق بوده که در سال‌های اخیر همیشه رتبه اول را در تعداد و تنوع حملات تروریستی داشته است.

اثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌گذاری پیش نیاز توسعه و رشد در هر اقتصادی محسوب می‌شود. اما ترغیب و ترویج سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، نیاز به پیش‌نیازهای متعدد دارد. از حاکمیت قانون و فضای باثبات اقتصاد کلان گرفته تا محیط امن. به نوعی، امنیت از مولفه‌های آغازین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در هر اقتصادی محسوب می‌شود. تحت‌الشعاع قرار گرفتن این کالای عمومی، می‌تواند تمام مولفه‌های دیگر را نیز به خطر اندازد. در نتیجه خطر تروریسم برای اقتصاد، به معنای به خطر افتادن صلح، ثبات، نظم و اطمینان به آینده است. با افزایش احتمال فعالیت گروه‌های تروریستی احتمالا سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز از مناطقی با فعالیت‌های تروریستی فراوان دوری می‌کنند. خطر حمله تروریستی موجب افزایش هزینه‌های تامین امنیت تاسیسات، هزینه‌های تایید صلاحیت کارکنان و هزینه‌های اضافی بیمه می‌شود. برای فهم روشن‌تر این فرضیه می‌توان به مورد کلمبیا در سال‌های دور اشاره کرد که به دلیل وجود گروهک‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر، کشوری بدنام برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شد. پس از سال‌های ۱۹۹۰ که تروریسم در آنجا کمرنگ‌تر شد، سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کلمبیا به‌طور معناداری افزایش یافت. بررسی رتبه کشورها در شاخص تروریسم جهانی که میزان و تنوع حملات و گروه‌های تروریستی در یک کشور را نشان می‌دهد همزمان با رتبه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز این ارتباط را تایید می‌کند.

تامین امنیت اقتصادی و تروریسم

تروریسم از چند طریق می‌تواند با تهدید امنیت اقتصادی به افزایش ریسک و عدم قطعیت در محیط کسب‌وکار کشورها منجر شود، کاهش تقاضای مشتریان برای کالا و خدمات، کاهش در عرضه ورودی‌ها، منابع و خدمات مورد نیاز کسب‌وکارها، تغییر ماهیت ارتباطات تجاری بین کشورها و پیچیدگی بیشتر پدیده‌های کلان اقتصادی از جمله نمودهای بارز اثر تروریسم بر اقتصاد کشورها است. از این رو محققان تاکید می‌کنند که باید حس و باور عمومی در جامعه که تروریسم عامل تخریب اقتصادی و فرار سرمایه است، ایجاد شود. علاوه بر این، در کنارش باید با مجامع بین‌المللی در تصویب قوانینی که تامین مالی تروریسم را جرم بین‌المللی و مشارکت در عملیات تروریستی شناخته، همکاری شود تا با اقتصادهای خاطی برخورد بین‌المللی صورت گیرد.

به مفهوم امنیت اقتصادی، مکاتب گوناگون نگاه متفاوتی دارند. بر اساس تحقیقی که فصلنامه تخصصی علوم سیاسی در شماره ششم خود با عنوان «مفهوم امنیتی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی» منتشر کرده است، طرفداران بازار آزاد معتقدند که تامین امنیت اقتصادی، در بافت اجتماعی جامعه ریشه داشته و بازار باید آزادانه و بدون دخالت دولت عمل کند. نگاه اقتصاد آزاد به امنیت اقتصادی، به دنبال برقراری شرایط پایدار و باثبات است تا بنگاه‌ها بتوانند به دور از بی ثباتی با یکدگیر رقابت کنند. در نظام اقتصاد بازار، حفظ منافع تجاری مشترک در گرو حفظ منافع هر یک از طرفین است. به دلیل وابستگی متقابل پیچیده میان دولت‌ها، امنیت دولت‌ها با یکدیگر مرتبط است و بروز ناامنی در یک کشور یا منطقه، بر دیگر نقاط موثر است. از این منظر، با گسترش روابط تجاری، حضور بازیگران غیردولتی در عرصه جهانی و تعمیق این وابستگی متقابل، هزینه تهدید و نقض امنیت برای یک بازیگر بسیار بیشتر از منفعت آن خواهد بود. در این نگاه، حضور نیروهای اقتصادی، شرکت‌های بین‌المللی و تولیدکنندگان خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری دولت، موجب کاهش قلمرو مسائل امنیتی و محدود شدن تصمیمات امنیتی می‌شود؛ چرا که منابع این نیروها و ماهیت بازار ایجاب می‌کند حوزه تجارت و اقتصاد از ملاحظات و مصالح سیاسی امنیتی مبرا باشد. از این رو، گسترش دموکراسی در کشورها و قدرت یافتن رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی راه حل تحقق امنیت جهانی است. البته این نگاه در بخش‌های رسمی و تجارت قابل رویت کاربرد دارد و هنگامی که تجارت شکل غیررسمی و نامرئی با عاملیت گروه‌های تروریستی پیدا کند، با صرف اتکا به ابزار اقتصادی نمی‌توان با آن مقابله کرد. جریان‌های تروریستی آزادی رقابت را از بین می‌برند و از طریق مسیرهای نامرعی، به منافع اقتصادی کشورها ضربه می‌زنند. آنها در مبادلات خود به دنبال یک بازی برد-برد نیستند، بلکه تنها بازی برد-باخت را دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه گروه‌های تروریستی بازیگر رسمی در اقتصاد به شمار نمی‌روند، از این رو تا هنگامی که وجود داشته باشند، تامین امنیت اقتصادی از طریق مبادله آزاد نیز ممکن نخواهد بود. در نتیجه مقابله سخت با آنها، فارغ از دغدغه‌های انسانی و حقوق بشری، در زمینه اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی کشورهای متاثر از آن نیز ضرورت پیدا می‌کند. در اینجا مقابله با گروه‌های تروریستی که مخل تجارت آزاد هستند، به‌عنوان اولین حلقه تضمین ثبات اقتصاد معنا پیدا می‌کند.