وام ازدواج در سال آینده چقدر می‌شود؟

به گزارش می متالز، در روزهایی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حال تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است، موضوع افزایش وام ازدواج مجددا مطرح شده است.

در سال‌های اخیر چند بار وام ازدواج افزایش پیدا کرده اما با توجه به روند شتابان تورم، مشخص است که از قدرت خرید وام ازدواج کاسته شده است و وام ۳۰ میلیون تومانی فعلی حتی قدرت خرید وام ده میلیونی چند سال قبل را هم ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ضروری است که وام ازدواج مجددا در چارچوب بودجه سالانه افزایش پیدا کند؛ ضمن آن که پیشنهاد می‌شود در یک قانون دائمی، بانک‌ها مکلف شوند هر سال رقم وام ازدواج را متناسب با تورم افزایش دهند.

با توجه به تورم ۳۰ درصدی سال گذشته و تورم ۴۰ درصدی امسال، می‌توان گفت وام ازدواج ۳۰ میلیونی فعلی معادل ده میلیون تومان سال ۱۳۹۶ قدرت خرید دارد. اگر وام ازدواج برای سال آینده معادل تورم ۴۰ درصدی افزایش پیدا کند، باید به ۴۲ میلیون تومان برسد. با این افزایش، وام ازدواج ۴۲ میلیون تومانی سال ۱۳۹۹ معادل وام ۳۰ میلیونی امسال قدرت خرید خواهد داشت و لطفی در حق زوج‌های جوان صورت نگرفته و فقط قدرت خرید وام حفظ شده است. هر چند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی‌شک تسهیل قابل‌توجهی در برطرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به‌ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود.

مطابق بررسی‌های انجام شده سیاست افزایش وام ازدواج مانند سایر سیاست‌ها ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک‌همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از ۵/۰ درصد بوده که در نوع خود بی‌نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن این‌که حتی این ۵/۰ درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.

ظرفیت ۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۹۹

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال آتی ظرفیت منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها که با نرخ صفر درصد جذب‌شده و امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل آن وجود دارد، معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب امکان اعطای وام ازدواج ۴۰ میلیون تومانی و وام فرزندآوری ده میلیون تومان از محل این منابع وجود دارد. مازاد منابع قرض‌الحسنه پس از پرداخت این دو وام حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که قابل تخصیص به سایر موارد از جمله اشتغال، کمیته امداد و… خواهد بود.

طبق آخرین آمار منتشرشده از بانک مرکزی مربوط به خرداد سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، تاکنون حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم اعطاشده است. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن‌هم با نرخ صفر درصد جذب‌شده، حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون به تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص نیافته است. بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد خردادماه) ظرفیت پرداخت وام قرض‌الحسنه از مسیرهای زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

یک: سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض‌الحسنه: طبق آمارهای ارائه‌ شده در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است.

دو: بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این محل حداقل حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

سه: افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سپرده‌های قرض‌الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، ۲۷ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

چهار: سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۱۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
بنابراین درمجموع، ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، درمجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌هاست.

برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج (مطابق آمار سالانه) به ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر تمامی والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری داشته باشند، با توجه به نرخ ۵/۱ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

مخالفت همیشگی بانک‌ها

مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان است. افزایش وام ازدواج از سه به ده میلیون تومان در بودجه ۹۵، از ده به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۹۷ و از ۱۵ به ۳۰‌میلیون تومان در بودجه ۹۸ مسیری بوده که در این زمینه طی شده است. در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند؛ اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک‌سوم برسانند.

بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.

قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد؛ هرچند آمارها نشان می‌دهد بدون منابع قرض‌الحسنه جاری، بانک‌ها می‌توانند از پس پرداخت وام ازدواج برآیند. آمارهای بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که تاکنون از منابع قرض‌الحسنه جاری در این زمینه استفاده نشده است و البته این امکان در آینده وجود دارد.

پیشنهاد وام ۵۰ تا ۷۰ میلیونی

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا پیشنهاد برای افزایش وام ازدواج به ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر نفر از زوجین را مطرح خواهیم کرد.

البته ممکن است بگویند کمبود منابع وجود دارد، به همین منظور از بانک‌ها انتظار می‌رود زوج‌های جوان را به مثابه کارکنان خود بانک‌ها بپندارند چون خبرهای واصله حاکی از آن است که برخی وام‌های کلان و بزرگی به کارمندان و خصوصا هیات‌مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود به طوری که برخی اعلام کرده‌اند به راحتی ۱۰ برابر وام ازدواج به کارمندان بانک‌ها وام داده می‌شود.

حاجی دلیگانی در خصوص پیشنهاد برخی کارشناسان در خصوص قانون شدن افزایش سالانه وام ازدواج به اندازه تورم گفت: در قانون آسان‌سازی ازدواج احکام این‌چنینی آمده است منتها اجرایی نمی‌شود حتی بنده هم تذکر دادم ولی فایده‌ای نداشته و مسئولین امر وظایفشان را انجام نداده‌اند، ولی اگر در لایحه بودجه بیاید طبیعی است که باید اجرایی شود. محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: به احتمال بسیار زیاد وام ازدواج در کمیسیون تلفیق مجلس به ازای هر نفر به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: البته بهتر است قانونی تصویب شود که به طور خودکار به میزان تورم، وام ازدواج در هر سال افزایش یابد.

انحراف وام قرض‌الحسنه ازدواج؛ کمتر از ۱ درصد

انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه به سمت مسائلی چون ازدواج صوری یا کودک‌همسری کمتر از یک درصد بوده که بسیار کمتر از حد طبیعی آن است و یک رکورد محسوب می‌شود؛ همچنین این تسهیلات کمترین نرخ نکول را نیز داشته است. بر اساس آمارهای رسمی که به دست ما رسیده است، انحراف این تسهیلات کمتر از یک درصد بوده که بسیار اندک است. هم انحراف وام ازدواج از قبیل مسائلی مانند ازدواج صوری یا ازدواج اجباری کم بوده و هم این تسهیلات کمترین نرخ نکول را داشته است.