ملاک انتخاب صنایع پیشران

به گزارش می متالز، فعالان بخش‌خصوصی خطاب به نمایندگان وزارت صمت پرسش‌هایی را در باب «نقش بخش خصوصی در تعیین پیشران‌ها» مطرح کردند و همچنین این پرسش را با سیاست‌گذاران در میان گذاشتند که معیارهای تعیین صنایع پیشران چه بوده است؟ در آغاز دستور جلسه چهاردهمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با تکیه بر شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۷، سال پرتلاطمی بود ادامه داد: با وجود حجمی از تنش‌های روزمره، تلاش ما این بود که برای سیاست‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده و در جهت خاصی حرکت کنیم. در همین راستا مجموعه پروژه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که جلسات پایش آن به‌صورت هفتگی برگزار ‌می‌شود. بر اساس گزارش اتاق تهران، سعید زرندی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار با بخش خصوصی در ادامه به تدوین استراتژی صنعتی توسط دکتر مسعود نیلی در دولت هشتم اشاره کرد و گفت: این استراتژی و استراتژی‌های پس از آن به دلایلی اجرایی نشد. در حالی که اگر اجازه ‌می‌دادیم همان سندها با ایراداتی که به آنها وارد دانسته شد، اجرایی شود، وضعیت صنعت بهتر از وضعیت امروز بود. به نظر ‌می‌رسد حتی یک جهت‌گیری دارای اشکال بهتر از فقدان جهت‌گیری مشخص است. اکنون ۳۴ برنامه در هفت محور تنظیم شده و تلاش ما این است که این ادبیات را در وزارتخانه جا بیندازیم. در ادامه این نشست، مهدیه فرازکیش به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نحوه شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با ارائه توضیحاتی در باب فرآیند سیاست‌گذاری وزارت صمت با دو رویکرد سیاست‌های کارکردی (افقی) و سیاست‌های گزینشی (عمودی) گفت: در سیاست‌های کارکردی، سیاست‌های مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار نظیر شفافیت اطلاعات و حقوق مالکیت بدون گزینش صنایع، بنگاه‌ها یا فناوری‌های خاص در نظر گرفته شده است.

در سیاست گزینشی نیز به‌طور مشخص توسعه رشته فعالیت‌های خاصی دنبال خواهد شد. چنانکه اغلب کشورها از جمله چین، مالزی، ترکیه، آلمان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، هند و برزیل از رویکرد ترکیبی در سیاست صنعتی و تجاری خود استفاده ‌می‌کنند. او سپس با اشاره به فرآیند اولویت‌بندی صنایع توضیح داد: مرحله نخست این فرآیند، شناسایی رشته فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مبتنی بر تحلیل روند این رشته فعالیت‌ها طی دهه گذشته بوده است. مرحله دوم شناسایی رشته فعالیت‌های پایه‌ای و قابلیت‌ساز مبتنی بر ترازیابی تجربه‌ای سایر کشور‌ها بوده است. مرحله سوم، استخراج رشته فعالیت‌های دارای اولویت با رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی، سپس استخراج محصولات دارای اولویت و در نهایت تلاش برای به کارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت است. این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های اولویت‌بندی بر مبنای دو ویژگی کلیدی اقتصاد مقاومتی یعنی برون‌گرایی و درون‌زایی برگزیده شده است؛ به‌طوری که سه شاخص سطح فناوری، عملکرد صادراتی و صادرات بالقوه در حوزه برون‌گرایی و شاخص‌هایی نظیر اشتغال به سرمایه، جایگزینی واردات، اشتغال‌زایی، ارزش‌افزایی و پیوندهای پیشین و پسین در بعد درون‌زایی مدنظر قرار گرفته است. پس از ارائه این گزارش‌ها فعالان حاضر در این نشست به طرح نظرات خود در مورد این سیاست‌ها پرداختند. مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان و رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه تدوین سیاست‌های صنعتی و معدنی در وزارت صمت دارای یک اشکال زیربنایی است، ادامه داد: ایراد اساسی این است که هدفی تعیین نمی‌شود و صرفا به گام‌هایی که برداشته شده، به‌عنوان موفقیت نگریسته ‌می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با بهره‌گیری از روش «میک‌مک»، تقریبا به اولویت‌های صنعتی در کشور دست یافته است، از مسوولان وزارت صنعت خواست که در اجرای این سیاست‌ها تعجیل کنند. او همچنین توصیه کرد این سیاست‌ها در محافل مختلف ارائه شود. نجفی‌منش در عین حال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه این سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که پس از چند سال قابل بازنگری باشد، دیگر آنکه اولویت‌های مکانی نیز در آن مشخص شود و در نهایت اینکه در تکمیل و اجرای این سیاست‌ها تشکل‌ها هم به مشارکت دعوت شوند.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان اینکه بدون استراتژی در حوزه صنعت و معدن نتیجه قابل قبول حاصل نخواهد شد و منابع دچار هدررفت خواهد شد، عنوان کرد که نواقص سیاست‌های تدوین شده توسط وزارت صمت در طول مسیر قابل اصلاح خواهد بود. در همین حال، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت که در استراتژی تدوین شده توسط دکتر مسعود نیلی در وهله نخست اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به این نقطه ختم شد که ۱۲ رشته صنعتی دارای مزیت درکشور چگونه رقابت‌پذیر ‌می‌شوند. او تاکید کرد: بدون اصلاح مسائل اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اقتصاد خرد در سطح بنگاه‌ها برطرف شود.در نهایت معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش ‌می‌کنیم که بسته سیاستی سه صنعت تا پیش از سال ۱۳۹۹ تدوین شود که در سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شویم. به همین دلیل شکل‌گیری یک تفاهم نسبی میان دولت و بخش خصوصی برای آغاز اجرای این سیاست‌ها ضرورت دارد.