پیش بینی رشد منفی چند صنعت مهم بورس/ راهکار افزایش صادرات فولاد

به گزارش می متالز، محسن جلال‌پور  (که از خرداد 94 تا مرداد 95 رئیس اتاق ایران بود و به دلیل مشکل قلبی مجبور به کناره گیری شد) با انتشار مطلبی تحت عنوان چرا صنعت فولاد در صادرات موفق نیست؟ در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تشدید نااطمینانی‌، تحریم‌های بی‌سابقه، کاهش درآمدهای نفتی، شرایط مالی دولت و کم‌رمقی سمت تقاضا، می‌توانند رشد اقتصاد ایران را در چند فصل پیش‌رو منفی کنند و اثر قابل توجهی بر فعالیت صنایع از جمله صنعت فولاد داشته باشند.

با در نظر گرفتن این احتمال که تقاضای داخلی فولاد بنا به دلایلی کاهش خواهد یافت، می‌توان انتظار داشت شرایط برای صادرات محصولات فولادی تا حدودی مهیا شود اما بنا به دغدغه‌هایی، ممکن است این اتفاق نیز رخ ندهد و باید نسبت به آینده صنعت فولاد بیش از پیش نگران بود.

عوامل مخرب موثر بر سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و صنعت فولاد

از آنجا که رشد صنایع و از جمله صنعت فولاد در گرو رشد اقتصادی است، ابتدا به عوامل مخرب اشاره می شود:

دسته‌ای از عوامل ساختاری‌اند و همواره وجود دارند اما دسته‌ای محصول شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی هستند. مثلا تحریم و محدودیت فروش نفت که اثر مستقیم در رشد اقتصادی دارند در سه سال گذشته وجود نداشتند و اقتصاد رشد طبیعی داشت اما همین عوامل در سال ۹۱ باعث کندی و سپس کاهش آن  شدند.

زمانی هم که به واسطه گشایش‌های برجام فروش نفت بیشتر شد، رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت. با وجود این عوامل، برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال جاری بر اساس نحوه حضور ایران در برجام و نحوه همکاری کشورها، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی پنج درصد متغیر باشد. البته این پیش‌بینی کمی خوش بینانه است.

در کنار آن یکی ‌از کلیدی‌‌‌ترین متغیرهای اثرگذار ،سرمایه‌گذاری است که در چند دهه گذشته همواره به‌عنوان یک عامل بلندمدت تاثیر گذار بوده است‌. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد اقتصاد تحت تأثیر این متغیر قرار داشته در آینده هم اینگونه خواهد بود.

عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تاثیر منفی بگذارند که عبارتند از:

نااطمینانی: در مقطعی قرار داریم که فضا مملو از نا‌اطمینانی است.یعنی به‌عنوان عضوی از این جامعه به هر دلیلی نتوان آینده را پیش‌بینی کرد. وقتی اقتصاد به چنین شرایطی برسد عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های ذیربط دشوار می‌شود. دقیقا مثل تردد در جاده مه‌آلود که راننده نمی‌تواند چند متر جلوتر را ببیند.

کاهش درآمدهای نفتی: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد، فروش نفت است. در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد قابل‌توجهی ایجاد شود.

مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با آن هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز منابع ذخیره ‌کنند، اما اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کندتا به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.

شرایط مالی دولت: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. در حال حاضر اقتصاد  نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها است و اگر صورت نگیرد، رشد اقتصادی باز هم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. نتیجه اینکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چند فصل آینده منفی باشد.

در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه ناخوشایندی از اثر تحریم بر نرخ رشد اقتصادی داریم. در این سال‌ها به دلیل فشار تحریم‌ها به منفی ۶درصد رسید.بخش نفت اولین گروهی است که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرد. کاهش میزان صادرات و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بر رشد این بخش اثر خواهد گذاشت. این مساله البته روی بودجه دولت هم تاثیر گذاشته و بر سرمایه‌گذاری دولت و مخارج عمرانی اثر منفی می‌گذارد.

علاوه بر نفت، بخش صنعت و معدن هم به‌شدت از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد. این تاثیر به‌خصوص در صنایع بزرگ‌تر مانند خودروسازی بیشتر خواهد بود.  پس از صنایع خودروسازی بیشترین آسیب را صنایع شیمیایی می‌بینند. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است.

در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند.

رشد منفی در انتظار چند مهم بورسی

انتظار این است که سال جاری شاهد رشد منفی صنعت خودرو و سپس پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آینده هم افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در نهایت اینکه رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است.

آمار تولید، فروش و مصرف فولاد

ایران در افق ۱۴۰۴ باید ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کند. در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده که مصرف سرانه به ۳۰۰ کیلوگرم خواهد رسید. از این رو مصرف فولاد در سال ۲۰۲۵ با احتساب رشد جمعیت به ۳۵ میلیون تن می‌رسد. از سوی دیگر، باید در منطقه به صادرکننده نمونه تبدیل شویم پس ۲۰ میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته شده است.

اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر هفت میلیون تن صادرات داشته‌ایم. همین طور حداکثرمصرف داخل ۱۴ میلیون تن بوده است. با توجه به دو عامل رکود و تحریم به نظر می‌رسد از میزان مصرف داخلی کاسته شود و صادرات هم رسما در حصر است. چه باید کرد؟

از آن‌جا که صادرات می‌تواند برای محصولات داخلی تقاضا ایجاد کند، اهمیتی فوق العاده دارد. در اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفا محدود به بازارهای داخلی می‌ماند ولی در نوع برون‌گرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر و پایدار فراهم می‌شود. صادرات همچنین با ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد به این معنی که بنگاه‌های تولیدی به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند و به خوبی قادر به حضور و رقابت در بازارهای جهانی هستند.

دلایلی که مانع از عدم صادرات محور شدن اقتصاد ایران است

حال سوال این است که چرا اقتصاد ایران صادرات محور نیست؟ بزرگ‌ترین مانع وجود اقتصاد دولتی است که در همه ابعاد و زمینه‌ها مانع رشد و توسعه شده و صادرات هم از آن ضربه خورده است. تثبیت نرخ ارز، دخالت در تجارت خارجی، وضع قوانین و مقررات مزاحم و... موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود.

در یک سال گذشته حجم صادرات فولاد کاهش داشته است. اگرچه تحریم‌ها بی‌تاثیر نبودند، اما دلیل اصلی همان است که باعث شده صادرات پسته و زعفران و دیگر اقلام هم کاهش پیدا کند. در حال حاضر، صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولاد، دلیل اصلی کاهش فعالیت را نااطمینانی و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری، بی‌ثباتی قوانین و پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیندهای تجاری می‌دانند.

به نظر می‌رسد ۶ گرفتاری بزرگ نا‌اطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی، بلاتکلیفی در ارتباط با جهان، ناتوانی در افزایش بهره‌وری و بالا بردن توان رقابت، نا‌مساعد بودن فضای کسب‌وکار، ناتوانی نظام اداری در تسهیل فرآیندهای تجاری و ناتوانی وزارت امور خارجه در پشتیبانی از صادرکنندگان مانع از رونق کسب‌وکارهای مبتنی‌ بر صادرات شده که نمی‌گذارد توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان را شیرین کند.

سوال دیگر این است که چرا صادرات فولاد به مشکل بر می‌خورد؟ به‌طورکلی سال گذشته سال سرگردانی صادرکنندگان بود. طی ماه‌های گذشته صادرکننده سرگردان را آیین‌نامه‌ باران کرده‌اند، اما هنوز هم تکلیف هیچ‌کس مشخص نشده است. پس از ابلاغ چند بخشنامه و آیین‌نامه عجیب و غریب، در حال حاضر می‌گویند هر صادرکننده‌ای که ارز را برنگرداند،خائن است و باید مجازات شود.

از یک طرف با تصویب یک مصوبه غیرمنطقی بازار رقابت را برای صادرکنندگان قدیمی و اصیل غیررقابتی کرده‌اند و از طرف دیگر عده‌ای که هیچ سررشته‌ای ندارند فعال مایشاء شده‌اند. این سیاست‌ها منجر به گرفتاری صنایع بزرگ و ریشه‌دار شده و در مقابل اقتصاد غیررسمی را بزرگ‌تر کرده است. بازی با کارت‌های بازرگانی تقلبی رونق گرفته و صادرکنندگان عمده در حاشیه قرار گرفته‌اند.

اما با وجود این همه خطا در سیاست‌گذاری، سقف آرزوهای صنعت فولاد را بسیار بالا گرفته‌‌اند. تولید ۵۵ میلیون تن فولاد رویایی دست‌نیافتنی نیست، اما الزامات و ابزارهای زیادی می‌خواهد. سیاست‌مداران ایرانی عادت دارند به محض بروز مشکلی کوچک در بازار کالاها، صادرات آن را محدود و ممنوع کنند. هیچ کس متوجه نیست که به دست آوردن یک بازار، سال‌ها زمان می‌خواهد اما از دست دادن آن بسیار آسان است.

در همین شرایط دستورالعملی از سوی وزارت صنعت ابلاغ شده که کلیه تولیدکنندگان فولادی را موظف کرده برابر سهمیه ابلاغی، محصولات را در بورس عرضه کنند. در عین حال تصریح شده اگر تولیدکنندگان چنین نکنند، عرضه آنها خارج از شبکه محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند. مقامات وزارت صنعت می‌گویند این تصمیم باهدف ساماندهی صادرات و تنظیم بازار داخلی بوده، اما عملا مشکلات واحدهای فولادی را افزایش داده است.

مجموعه‌ای از مسائل مختلف باعث شده‌اند آمار صادرات شرکت‌های تولیدکننده فولاد به شکلی محسوس کاهش پیدا کند. هرچند تحریم‌ها تجارت خارجی را مختل کرده اما آنچه آن را قفل و ناممکن کرده، سیاست‌گذاری‌های غلط بوده است.

راهکار افزایش صادرات فولاد

حال راهکار چیست؟ بارها گفته‌ایم که دولت باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. اکنون که گرفتار مصائب و مشکلات تحریم هستیم، از دولت انتظار داریم بندها را بگشاید. برای تحریک بیشتر تقاضای داخل می‌توان دل به پروژه‌های نیمه تمام بست، اما مهم‌تر از آن افزایش صادرات است که باید موانع آن را برطرف کرد.

احتمالا میزان تولید فولاد در سال ۹۸ رقم ۲۵ میلیون تن خواهد بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۴ میلیون تن صرف تقاضای داخل شده و احتمالا ۷ میلیون تن صادر خواهد شد. به این ترتیب ما ۴ میلیون تن مازاد تولید داریم که باید برای صادرات آن برنامه‌ریزی کنیم.

خوشبختانه اقتصاد ترکیه در سال آینده با افزایش رشد اقتصادی مواجه می‌شود و برخی دیگر از کشورهای همسایه ایران نیز احتمالا نیاز به فولاد خواهند داشت. همسایگان زیادی داریم که به فولاد نیاز دارند. به خصوص عراق و افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی با ایران و نیاز مبرم به فولاد برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در طول ناآرامی‌های سال‌های گذشته بازارهای مناسبی برای فولاد محسوب می‌شوند. حتی سوریه می‌تواند مقصد مناسبی برای فولاد و سیمان  باشد.

به نظر می رسد می توان برای صادرات ۵ تا ۷ میلیون تن فولاد به کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کرد. مشروط به اینکه همه موانع اداری برداشته شده و آیین‌نامه‌های ناکارآمد لغو شوند. در شرایط تحریم باید امکان دادوستد با همسایگان فراهم شده و بازارچه‌های مرزی جانی تازه بگیرند. تجارت باید تسهیل شده و دستگاه تولید آیین‌نامه‌های دفعتی نیز خاموش شود.